تقدم النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة، بشأن المغالاة في تقدير أسعار أراضي أملاك الدولة المخصصة للسكن بمراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، مطالبًا بإعادة تقييم الأسعار بما يتناسب مع طبيعة الأراضي السكنية بالقرى والقدرة الاقتصادية للأهالي.
وأكد النائب، في طلب الإحاطة، أن تقدير أسعار الأراضي السكنية بالقرى يجب أن يراعي الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين، متسائلًا عن مدى عدالة مطالبة مواطن بسيط يعيش في قرية ريفية بسداد مبالغ تفوق قدرته الاقتصادية لتقنين وضع منزله، وكأن الأرض مخصصة لإقامة مشروع استثماري.
وأوضح أن إجراءات تقنين الأوضاع يجب أن تكون وسيلة لتحقيق الاستقرار وحفظ حقوق الدولة والمواطن، لا أن تتحول إلى عبء يعجز المواطن البسيط عن تحمله، خاصة أن القرى محل الطلب تقع ضمن نطاق مبادرة «حياة كريمة»، وتضم العديد من الأسر البسيطة ومحدودي الدخل ومستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» والأسر الأولى بالرعاية.
وأشار رائف تمراز إلى إحالة طلب الإحاطة رسميًا إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة، ومطالبتها بإعادة تقييم أسعار المتر بما يتناسب مع طبيعة الأراضي السكنية بالقرى والقدرة الاقتصادية للأهالي.
كما طالب بوضع ضوابط وحد أقصى للأسعار لمنع المغالاة والتقديرات غير المناسبة لطبيعة الاستخدام السكني، إلى جانب تيسير نظم السداد والتقسيط بما يراعي ظروف أصحاب المعاشات والأسر الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب على أن المطالب لا تستهدف إهدار حق الدولة، وإنما تحقيق العدالة في تقدير الأسعار، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه مراعاة حق المواطنين في السكن الآمن والاستقرار.
وأكد مواصلة متابعة الملف تحت قبة البرلمان، حتى التوصل إلى حلول عادلة ترفع المعاناة عن الأهالي وتحقق التوازن بين حق الدولة والظروف الاقتصادية للمواطنين.
اقرأ أيضا
أسعار تقنين الأراضي الزراعية.. طلب إحاطة بشأن المغالاة ومعاناة المواطنين
إيجار أراضي الأوقاف.. النائب خالد عبدالجواد يتقدم بطلب إحاطة بسبب ارتفاعه
