تقدم النائب خالد عبد الجواد أبو أحمد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف إلى 43 ألف جنيه.
وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن هيئة الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حددت القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية بما يتراوح بين 31 ألفًا و36 ألف جنيه، وفقًا لجودة الأرض، بينما حددت هيئة الأوقاف قيمة إيجارية تبلغ 43 ألف جنيه، دون مراعاة اختلاف جودة الأراضي أو تأثيرها على حجم الإنتاج والعائد الاقتصادي.
وأشار إلى أن القيمة الإيجارية التي حددتها هيئة الأوقاف تجاوزت الحد الأقصى للقيمة المقررة من هيئة الإصلاح الزراعي، رغم أن أراضي الأوقاف، بحسب طلب الإحاطة، أقل جودة وإنتاجية ودخلًا من أراضي الإصلاح الزراعي.
وأكد النائب أن هذه الزيادة أثارت غضب الفلاحين والمستأجرين المستفيدين من أراضي هيئة الأوقاف، مطالبًا بخفض القيمة الإيجارية إلى مستوى يقل عن الحد الأدنى الذي حددته هيئة الإصلاح الزراعي، أو مساواتها به على الأكثر، تحقيقًا للعدالة ومراعاةً لانخفاض جودة الأراضي والظروف الاقتصادية.
ولفت أبو أحمد إلى أنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة خلال دور الانعقاد الأول بشأن الأزمة نفسها، دون التوصل إلى حل، مشيرًا إلى تحرير محاضر ضد المستأجرين وفرض غرامات بسبب عدم السداد، الأمر الذي زاد من صعوبة الأزمة ورفع المبالغ المستحقة عليهم.
وأضاف أن استمرار الأزمة تسبب في تفاقم معاناة المستأجرين، فضلًا عن وضعه في موقف محرج أمام المواطنين، رغم طرح الملف داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته، والعمل على سرعة إيجاد حل لأزمة ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، بما يراعي حقوق المستأجرين والظروف الاقتصادية وجودة الأراضي.
