قال وزير الزراعة السيد القصير ان الدولة اتخذت مجموعة من الاجراءات للتقليل من اثار التضخم.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن اثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التى أتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية.
و قال وزير الزراعة ” الملف يتمتع بأهمية كبيرة و هناك تناغم حقيقي بين الحكومة و البرلمان بغرفتيه ، اضاف ” و خلال ازمة كورونا اثبت القطاع قدرته على توفير الاحتياجات.
و لفت الوزير إلى أن الحكومة تسعى دائما لتحقيق للتنمية المستدامة و قطاع الزراعة من القطاعات التشابكية و هو قطاع مؤثر ومسئول عن التنمية المستدامة.
و لفت إلي أن القيادة السياسية تبنت سياسات تخزينية لتوفير احتياطي يتراوح مابين ٤ لـ ٥ شهور و قادرين على تجاوز الأزمة عبر السياسات الرامية لتوفير الأمن الغذائى و نواجه عدد من التحديات و نسعى لتجاوزها و هناك تواصل مستمر مع البرلمان بغرفتيه عبر التنسيق المتكامل.
وزير الزراعة : الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو
وأوضح “القصير” أن الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو ، لافتا الى ان ضبط الزيادة السكانية اصبح ضرورة لانها احد التحديات المهمة في كافة القطاعات ، خاصة في ظل ثبات الحصة المائية و اتجاه ألدولة المصرية نحو التوسع في مساحات الاراضي الزراعية ، مشيرا الي أن الدولة تقوم بتعميم الري الحديث في اطار سياسة ألدولة لترشيد استهلاك المياه “.
و قال وزير الزراعة ” التغيرات المناخية ايضا احد التحديات التي تواجهنا لانها قد تنعكس بالسلب على المحافظات الساحلية بما يؤدي الى تاكل مساحات الاراضي الزراعية و زيادة ملوحة التربة و قد تؤدي الى التصحر في مناطق اخري.
و قال وزير الزراعة ” لدينا رؤية لمواجهة التحديات و التكيف مع التغيرات المناخية و لا شك أن تفكك الحيازة الزراعية اصبح احد ابرز المشكلات التي تواجهنا مثل لانها تنعكس بالسلب الانتاجية و ينتج عنها صعوبة التسويق.
القصير: نستهدف تقليل فجوة السلع الاستيراتيجية بدعم مشروعات التوسع الأفقي والرأسي
وبين “القصير” أن الدولة قامت بجهود في ملف التوسع الافقي في اطار سياسة الدولة نحو تحقيق الامن الغذائي و اضاف ” الدولة قامت بجهود لتوفير مصادر اخرى للمياه مثل تحلية مياه البحر و معالجة لمياه
و قال وزير الزراعة انه بفضل توجيهات الرئيس تم اطلاق البرنامج القومي لانتاج البذور بعد ان كان يتم استيراد ١٠٠٪ من البذور مضيفا ” بذلك نصل الى بذور ذات تكلفة اقل ايضا ”
وتابع نواجه عدد من التحديات ولكن لدينا رؤية متكاملة ، وكشف عن رؤية التنمية الزراعية المستدامة من خلال ثلاث محاور الأول الاتجاه الي تقليل الفجوة للسلع الاستيراتيجية عن طريق دعم مشروعات التوسع الافقي والرأسي.
والمحور الثاني الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل الزراعية وزيادة التصدير عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة والاتجاه لتصدير سلع جديدة مثل الدواجن والاسماك.
والمحور الثالث تطوير وتحسين الاجراءات الداعمة عن طريق تطوير الخدمات الزراعية الحكومية وهيكلة المؤسسات والاصلاح التشريعي وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية .
