وكيل زراعة أسيوط تتابع توزيع الأسمدة للمزارعين بالجمعيات الزراعية

توزيع الأسمدة للمزارعين بمحافظة أسيوط تابعته المهندسة هدى اسماعيل مصطفى _ مدير مديرية الزراعة، بمخزن الجمعية الزراعية بنزلة عبداللاه .

وراجعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط آلية صرف وتوزيع الأسمدة للمزارعين وفقا للضوابط التي أقرتها وزارة الزراعة بموجب كارت الفلاح الذكي، موضحة أن التعليمات الواردة من الوزارة هي صرف الأسمدة بأسعار (240 جنيه لشيكارة اليوريا، و 235 جنيها لشيكارة النترات).

وتابعت “إسماعيل” رصيد الأسمدة بمخازن شونة نزلة عبداللاه، وسبق أن تابعت يوم الجمعة الماضي عملية توزيع الأسمدة للمزارعين في قرية النخيلة بمركز أبوتيج.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة والسيد اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط.

وزير الزراعة يجتمع بقيادات الزراعة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن منظومة الأسمدة

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه تم وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى ، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود ٣٥٪ فقط من الإنتاج.

القصير يكلف قيادات وزارة الزراعة بمتابعة استلام و توزيع الأسمدة للمزارعين

وكلف وزير الزراعة رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الاسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

ووجه وزير الزراعة بتسهيل اجراءات صرف الاسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء .

وزير الزراعة يجتمع بقيادات وزارة الزراعة لمتابعة وضع رؤية متكاملة لـ منظومة الأسمدة

وفي سياق متصل اجتمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بقيادات وزارة الزراعة المعنية بمنظومة الأسمدة لوضع رؤية متكاملة للأسمدة الازوتية في مصر والقدرة الإنتاجية الحالية وحجم الاحتياجات وكذلك الخريطة السمادية .

القصير خلال الاجتماع أكد أن مشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة حاليا في استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي والحصر التصنيفي سوف تسهم في زيادة الرقعة الزراعية الأمر الذي يتطلب زيادة الطلب على الأسمدة وطالب بضع رؤية شاملة عن الوضع الحالى وتحديد الاحتياجات المستقبلية في ضوء التراكيب المحصولية ‏وذلك نظرا لأهمية الأسمدة بالنسبة للإنتاج الزراعي .

وزير الزراعة وجه أيضا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإتاحة مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

تكليفات رئاسية بالدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الحكومة، خلال اجتماعه، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع “مستقبل مصر”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة في مصر”.

وقد وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلي، ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية.

وقد تم في هذا الصدد استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وحرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.