قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تعمل على عدة محاور لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية؛ لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
الأهداف الاستراتيجية
وفي كلمته، أوضح وزير الزراعة، أن الأهداف الاستراتيجية، التي تسعى الدولة إلى تحقيقها تتمثل في:
- الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها
- تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد
- إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة
- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية
- توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة
- التكيف مع التغيرات المناخية
محاور تحقيق الأهداف الاستراتيجية
وخلال الكلمة حدد وزير الزراعة المحاور التي يتم العمل من خلالها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتتمثل هذه المحاور في:
وزير الزراعة يشرح محور التوسع الأفقى:
وتمثل محاور التوسع الأفقي في عدد من المشروعات القومية، والمتمثلة في:
- مشروع تنمية جنوب الوادى – توشكى
- مشروع تنمية شمال ووسط سيناء
- مشروع الدلتا الجديدة
- مشروع الريف المصري الجديد ( 1.5 مليون فدان)
- مشروع غــرب المنيا
- مشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد
حيث تستند استراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع فى المحاصيل الأستراتيجية بما يساهم فى تخفيض الفجوة.
التوسع الرأسى:
كما تعتمد الدولة على التوسع الرأسي، والذي يتضمن عدد من الموضوعات، وهي:
- استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى.
- أصناف مبكرة النضج قليلة الإحتياج المائى
- أصناف تتلائم مع التغيرات المناخية
- زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة
- تطوير الممارسات الزراعية المتبعة
- إعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الإستراتيجة
- تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الإبتكار الزراعى
تطوير البنية التحتية
ويتضمن محور تطوير البنية التحتية عدد من المشروعات الزراعية العملاقة، والمتمثلة في:
- المشروع القومى للصوامع وزيادة السعات التخزينية
- المشروع القومى لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى
- تطوير وتحديث نظم الرى (تبطين الترع و المساقى)
الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة:
وتستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة:
- الاتجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية.
- الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير
- تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة
وذكر وزير الزراعة، خلال كلمته، أن بعض المؤسسات الدولية أشادت بالتطور الذى حدث فى القطاع الزراعى المصرى، وذلك حسب تقارير مارس 2022، بما فيها صندوق النقد الدولى، الذي ذكر أن الدولة المصرية استثمرت فى تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائى، وقد تجلت هذه الجهود فى توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقراراً وبأسعار منخفضة.
اقرأ أيضا:
حقيقة فرض رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة
الزراعة: الإقليمي للأغذية والأعلاف يجري تجارب جديدة على خامات للأعلاف غير التقليدية
لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء .. إليكم نشرة توصيات شهر أبريل
