أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان وزارة الزراعة بكافة إداراتها المعنية وخاصة الجهات المنوطةبالرقابة على الصادرات الزراعية وعلى رأسها الحجر الزراعي، بذلك جهودا حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتناالزراعية، وزيادة معدلات التصدير.
جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهودالدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار القصير الى انه تم تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، حيث تضمن المنظومة حالياً 11 محصول ( العنب ، والفراولة ، والفلفل ، والجوافة ، والرمان ، والموالح ، والبصل، والمانجو، والفول السوداني، والتمورللصين والخوخ للاتحاد الأوروبي).
وتابع الوزير انه تم العمل على تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، لافتا إلى أنفتح الأسواق الجديدة يتطلب جهداً كبيراً قد يستغرق احياناً عدة سنوات، حيث يتم إعداد ملف فني متكامل عن المنتجالمزمع تصديره الى الخارج، إرسال الملف الفني للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجرالزراعي بالدول المستوردة لدراسته، والتنسيق مع خبراء الحجر الزراعي بالدول المستوردة، لاطلاعهم على نظام الصحةالنباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر، فضلا عن قيام سلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة بموافاتناباشتراطات الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له، ويتم فتح السوق رسمياً بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنيةالواردة من الدولة المستوردة.
واضاف وزير الزراعة ان جهود الوزارة شملت أيضا، تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فيالبطاطس، الذي يعد أحد الآليات المنوط بها الكشف عن مرض العفن البني البكتيري في شحنات البطاطس المصدرةوتقاوي البطاطس المستوردة في اطار المعايير الصحة والصحة النباتية عالمياً، فضلاً عن متابعة المناطق الخالية منالإصابة، والخاصة بإنتاج وتصدير محصول البطاطس من خلال تطبيق نظام رقمي عبر الأقمار الصناعية للتأكد من خلوالشحنات المصدرة من مرض العفن البنى، لافتا الى ان اجمالي المساحات الخالية من الإصابة بلغت حوالي ٦٩٣ الففدان، وتم فحص ١ مليون طن، وتم تصدير ٩٣٥ ألف طن.
وأشار الى انه تم أيضا تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً: من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدراتالباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظماتالعالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولي (معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذيةوالميكروبيولوجي والصحة الحيوانية وغيرها ..الخ)، لافتا الى انه تم التوجيه باستمرار العمل بجميع المعامل التابعةللوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
وإكد القصير انه تم العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحةالنباتية وسلامة الغذاء: وذلك من خلال التنسيق المستمر بين جهات وزارة الزراعة المختصة (الحجر الزراعي – معاملتحليل متبقيات المبيدات – لجنة مبيدات الآفات الزراعية – الإدارة المركزية لمكافحة الآفات) والهيئة القومية لسلامة الغذاءوالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تنفيذ الإجراءات ووضع قيود على استخدام وتداول المبيداتوفرض عقوبات على الكيانات التصديرية التي تخالف قواعد التكويد واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب وغش المبيداتوغيرها من الإجراءات الهامة في هذا الشأن، لافتا الى انه نظير ما قامت به الدولة المصرية من جهد في هذا المجال أصبحلها تقدير من قبل الكيانات والمنظمات الدولية الحاكمة لمعايير الصحة النباتية SPS وأصبحت مؤخراً نائب لرئيس مكتبهيئة تدابير الصحة النباتية وكذا أصبحت رئيس لمجلس إدارة المنظمة الاقليمية للصحة النباتية في الشرق الأدنىوشمال افريقيا .
وتابع وزير الزراعة انه تم أيضا تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار دعم التحول الرقمي في قطاعالزراعة، حيث تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لأنشاء منظومة التحول الرقمى للعمل بها داخل الحجر الزراعي والتياستهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهدوالتكلفة ، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكل الرسوم المستحقة عن العملية. فضلاً عن تقليل زمنالإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة، مشيرا الى انه تم تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالةالمتخصصة ويتم العمل على تدريبهم على كل متطلبات الصحة النباتية واشتراطاتها وآلياتها وصولاً إلى الارتقاء الدائمبمستوى المنظومة.
واشار القصير الى الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، حيت تم بالتنسيق مع البنكالمركزي المصري حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعةوالتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً، كما تم بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة حتىتمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التيتم اطلاقها لذلك، كذلك تمكنت الوزارة من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصولعلى دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وقال القصير انه يجرى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، حيث تم تدشين خط النقل السريع (رورو) لنقلالحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيماً لمنظومةالنقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستاالإيطالي هو البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا، فضلاً عن أن هذا الخط سيساهم في تشجيع وزيادةالاستثمارات الإيطالية في مصر.
وفيما يتعلق بمنظومتي الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، اوضح انه يتم تتبع المنتجات الزراعيةالمراد تصديرها واحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكاملللجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي المصري والجهات الفنية بوزارة الزراعة لضمان خلوها من اى عوائق قد تؤدىالى رفض دخولها بعض الأسواق العالمية. وذلك منعاً لرفض الشحنات المصدرة والتي كان يترتب على ذلك غلق الأسواقالعالمية أمام صادراتنا الزراعية والتي كانت تحدث في الفترات السابقة.
واضاف القصير انه تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكانواحد، حيث قامت الدولة المصرية بإتخاذ كل الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بخفض زمن الإفراج الجمركىعن البضائع المستوردة أو المصدرة حيث تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية وتوحيد كل جهات الرقابةوالإشراف في مكان واحد، الامر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربطالالكترونى بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات وتم إتباع نظام الإفراج المسبق عن بعض السلع وأيضاً تطبيق نظامالإفراج تحت التحفظ تسهيلاً للإجراءات وتخفيفاً من الأعباء .
