قال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين و الأوضاع، من التشريعات الحيوية، وتم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة على استكمال اجراءات التصالح، ولكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح، وتم عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم بالاشتراك مع لجان الزراعة والتنمية المحلية لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون وذلك بحضور وزير الزراعة علاء الدين فاروق، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي وإبراهيم صابر محافظ القاهرة وايضا محافظ الإسكندرية .
الكتل السكنية القديمة
وتابع فاروق، تم تحديد الكتل الملاصقة وتم تحديثها وفقا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، على أن تكون الوحدات امتداد طبيعي للكتل السكنية القديمة ومتمتعة بالمرافق ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
مشروع قانون الزاعة الجديد
وتابع : ” عايز فعلا أحل المسألة، مشروع قانون الزاعة الجديد يجري مناقشته حاليا بوزارة العدل، ويهمني أخفف المعاناة عن المواطنين لأنه أمر واقع، وظهرت مؤخرا مشكلة المتناثرات، وانتهينا لأن يكون التصالح فيها وفقا لعدد من الضوابط التي تهدف جميعها للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد فاروق، الوزارة ستقدم كل ما لديها لحل المشكلة، أية طلبات تصالح ستقدم، و أنا موجود في مكتبي وسيتم تشكيل لجنة للبت في الطلب على وجه السرعة وستكون هناك متابعة والرد خلال 30 يوما سواء بالرفض او القبول.
اقرأ أيضا
اشتراطات وخطة مكافحة “الدودة القارضة” على محصول الفراولة
محصول المانجو.. خطة التعامل مع “التزهير المبكر” واشتراطات “التطهير والرش الحشري”
قواعد تحجيم الموالح وعلاقتها بعملية التقليم وحقيقة استخدام الهرمونات
لا يفوتك
دور الارشاد الزراعي في مواجهة التحديات وزيادة الانتاجية الزراعية
