اكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الإجراءات الاستباقية التى اتخذها فخامة الرئيس عبدالفتاحالسيسي رئيس الجمهورية مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وأضاف ان الحكومة تسعى لتعزيز كفاءةاستخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية مشيرا إلى أن عناصر التنمية الزراعيةالمستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان “التنمية المستدامة في عالممتغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام”، والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعاتالمصرية، وذلك بحضور د نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والفريقمحمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،والسفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والسادة رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدنيوالقطاع الخاص واتحاد الصناعات.
وقال وزير الزراعة إن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازةبالإضافة إلى الازمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيمالاستفادة من مواردها الطبيعية باساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوقالأجيال القادمة.
وأشار القصير انه وعلى سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم اهدارهاوضياع حقوق الأجيال المستقبلية كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفافوالتصحر وعدم كفاءة الاستخدام،
وأضاف القصير حتى يكون المشروع مستدام لابد أن يكون اقتصاديا بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمروأيضا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية.
وقال وزير الزراعة إنه خلال مؤتمر الاطراف الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ العام قبل الماضي، الدولة المصرية اطلقت العديدمن المبادرات تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة “Fast“ التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستداملتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول ،وأضاف انه لابد وأن يكونهناك عدالة في تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا خاصة في القطاع الزراعي حيث تم إطلاق العديدمن المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتالتحقيق التنمية الاحتوائية والتي تحتوى جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية.
القصير أكد أيضا على أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمات المدنى والافراد ومؤسسات التمويل حتى تتحقق التنميةالمستدامة،
وأشار أن الدولة المصرية حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاحالأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن سواء في سيناء او توشكيوشرق العوينات والوادى الجديد ومطروح والدلتا الجديدة وتنفق اموالا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيقالأمن الغذائي للمواطنين وكذلك التوسع الراسي حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استباط أصنافجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر،
وللتغلب على محدودية المياه الدولة أنشئت مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة وبحرالبقر والحمام وكذلك تطوير نظم الري بالغمر الى الأساليب الحديثة.
وفي نهاية كلمته وجه القصير الشكر لكل القائمين على تنظيم المؤتمر
من مؤسسة الارومان واتحاد الصناعات المصرية.
