في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في في يناير 2021، شهد النصف الأول من عام 2021 قفزة في عدد وقيمة المنح، حيث وافقت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على عدد 789 منحة واردة لعدد 232 جمعية بإجمالي مبلغ 1,420,000,000 جنيه مصري (فقط واحد مليار وأربعمائة وعشرون مليون جنيهاً مصرياً).
وبمقارنة هذه البيانات بما تم الموافقة عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020، تبين حدوث قفزة في إجمالي قيمة التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تمت الموافقة خلال النصف الأول من عام 2020 (1/1/2020 – 30/6/2020 ) على عدد 391 منحة واردة لعدد 118 جمعية بإجمالي مبلغ 791,850,000 جنيه مصري (فقط سبعمائة واحد وتسعون مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً)،
وبالتالي تصبح نسبة الزيادة في إجمالي قيمة التمويل خلال النصف الاول من عام 2021 ما يقرب من
ضعف قيمة التمويل التي تم الموافقة عليه خلال نفس الفترة من عام 2020، بالإضافة إلى مضاعفة
عدد المنح الواردة في عام 2021 مقارنة بنفس الفترة في عام 2020.
ضعف قيمة التمويل التي تم الموافقة عليه خلال نفس الفترة من عام 2020، بالإضافة إلى مضاعفة
عدد المنح الواردة في عام 2021 مقارنة بنفس الفترة في عام 2020.
وتعكس الزيادة المتحققة سواء في عدد المنح أو في قيمتها إيجابيات الفلسفة التي بُنِى عليها قانون
تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والتي حددت
مدة زمنية للبت في طلب المنح (ستون يوم عمل كحد أقصى للبت) واعتبِر عدم الرد خلال هذه المدة
بمثابة موافقة على المنحة.
تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والتي حددت
مدة زمنية للبت في طلب المنح (ستون يوم عمل كحد أقصى للبت) واعتبِر عدم الرد خلال هذه المدة
بمثابة موافقة على المنحة.
