أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر اتخذت خطوات إيجابية طموحة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة أنها واجهت العديد من التحديات من أجل تحقيق الأجندة التحولية بالتوازي مع تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لافتة إلى أنها بدأت في تنفيذ اتفاق باريس عام 2015 واتخاذ خطوات جادة وصارمة لمواجهة مخاطر التغيرات المناحية ليس فقط لكونها من الدول المتعرضة لمخاطر التغيرات المناخية، ولكن لأن مصر تهتم بجودة الحياة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد في الحلقة النقاشية المقامة على هامش معرض إكسبو دبى 2020 تحت عنوان “التغيرات المناخية وتحديات الحوكمة”، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والتي نظمتها وزارة البيئة ضمن فعاليات مشاركة مصر بمعرض اكسبو دبى حيث يعد المعرض أحد أهم المعارض الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، ويشارك فيه نحو 191 دولة.
أدارت الحلقة النقاشية آيات سليمان المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة بالبنك الدولي والدكتور يورجن فوجيل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة وجون مورتون مبعوث المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما شارك بها شركاء التنمية والمنظمات الدولية والإقليمية.
ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ضرورة دمج مفهوم تغير المناخ على المستويين المحلي والدولي، ومشاركة الخبرات للخروج بمجموعة من التوصيات لدعم نظم قياس التغيرات المناخية، وسبل التكيف والتخفيف من آثارها.
وأشارت إلى أن مصر أنشأت المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية الوزارت المعنية للتأكيد على دمج مفهوم تغير المناخ فى أعلى المستويات ، حيث إنه لا يمكن مواجهة التغيرات المناخية دون دمجها فى قطاعات الطاقة والنقل واستراتيجية الزراعة الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة كانت إيجابية فى اتجاه وضع استراتيجية التغيرات المناخية التى سيتم الإعلان عنها قريبا.
وقالت فؤاد إن اجتماعات المجلس الوطني للتغيرات المناخية أدت إلى ثلاث خطوات إيجابية تتمثل فى تحديد الفجوات بوضوح بين خطط التنمية، وتجميع وجهات النظر معاً حيث تم التعاون مع وزارة التخطيط فى وضع هيكل برنامج الإصلاح للسنوات الخمس المقبلة، وأثناء إعداد هذا البرنامج تم تحديد مجموعة من الخطط والسياسات في مجال التغيرات المناخية للسنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية التغيرات المناخية التي توضح الرؤية على المستوى الوطني في مجال التغيرات المناخية، وقد تم وضع خمسة أهداف استراتيجية تسير بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت” نحن لا نتعامل مع استراتيجية التغيرات المناخية من منظور بيئى فقط، إنما نتناولها من منظور النمو الاقتصادي المستدام ودعم مرونة المجتمع مع آثارها، بالإضافة إلى دعم الجانب التمويلي والعمل على نقل الأبحاث العلمية والتكنولوجيا فى هذا المجال، علاوة على النظر إلى مفهوم الحوكمة والتأكيد على مسؤوليات الأطراف المعنية كلاً فيما يخصه، وتحديد الشركاء الرئيسيين وبناء القدرات، ثم بعد ذلك تم وضع الجزء الفنى الخاص بتقرير الإبلاغ الوطنى فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتكيف والعمل على توفير التمويل اللازم لهم.
وتابعت” لقد تم دمج مفهوم تقييم مخاطر تغير المناخ فى منظومة عمل البنوك، بحيث لاتمول البنوك أى مشروع له تأثير ضار على التغيرات المناخية، وبدأنا هذا بالفعل عام ٢٠١٨ مع الوكالة الفرنسية للتنمية على التأكيد على دمج البنوك فى هذه العملية، ونحن فى حاجة للعمل ليس فقط على المستوى الحكومى ولكن على مستوى الأفراد والقطاع الخاص والبنوك والعمل على إيجاد التمويل اللازم نظراً لان التمويل المتاح غير كاف.
واستعرضت وزيرة البيئة الطموحات التى تود تحقيقها على المستوى الوطنى، والتى تتلخص فى تحديث المساهمات المحددة وطنياً ورفع الطموح فى مجال التكيف والتخفيف وكذلك نقل التكنولوجيا والأفكار المبتكرة فى مجال التكيف والتركيز على برامج واستثمارات فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية ، والنظر إلى المبادرات المهمة فى المجال البيئى والتى أسهمت فى تطور القطاع البيئى خلال السنوات الثلاث الماضية وهى مبادرة النقل المستدام والتحول من استخدام الوقود الاحفورى إلى استخدام الغاز الطبيعى وإنتاج الأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء من خلال البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية إدارة المخلفات الصلبة وطرح مزيد من الاستثمارات فى مجال إدارة المخلفات
وأشارت إلى أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لإنشاء البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة؛ ما أعطى فرصة مميزة لدمج القطاع فى هذا المجال، ومبادرة إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى باستخدام الطاقة الشمسية وبمشاركة القطاع الخاص، علاوة على مشروعات التكيف فى الساحل الشمالى والتى تم تمويلها من خلال صندوق المناخ الأخضر.
كما استعرضت وزيرة البيئة أيضاً الخطوات التى تتخذها مصر لمواجهة التغيرات المناخية حيث تم إصدار معايير الاستدامة البيئية ودمجها فى خطط الدولة بالتعاون مع وزارة التخطيط، كما قامت وزارة المالية بإصدار السندات الخضراء، كذلك تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإماج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية لتوعية الطلاب بمخاطر التغيرات المناخية وسبل مواجهتها.
وأضافت أنه يجرى العمل على توفير وظائف خضراء وتدريب الشباب عليها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، كما أن هناك اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إنشاء وحدات البيوجاز فى القرى لإنتاج الغاز ضمن مبادرة حياه كريمة.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الجلسة إلى مبادرة “اتحضر للأخضر” لرفع الوعى البيئى التى أطلقتها وزيرة البيئة برعاية رئيس الجمهورية وهى مبادرة تهدف إلى دمج المواطن وخاصة الشباب فى العمل البيئى ورفع وعيه بالقضايا البيئية، مُعربة عن امتنانها من دخول مبادرة اتحضر للأخضر موسوعة جينيس.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها خلال اجتماع ما قبل cop26 فى ميلانو وخلال اجتماع وزراء بيئة الاتحاد من أجل المتوسط الذى عقد فى مصر وتفاؤلها حيال الأجندة العالمية وأجندة المناخ، متمنية إنهاء كافة الموضوعات المعلقة من اتفاق باريس وذلك لرفع الثقة، مضيفةً ان المجال كبير لتنفيذ الحوكمة فى مجال تغير المناخ.
وفيما يخص الهيدروجين الأخضر، أوضحت وزيرة البيئة انه يتم العمل على هذا الملف بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة والوزارت المعنية ونقوم حالياً بصياغة استراتيجية الهيدروجين الأخضر والبدء فى المشروع التجريبى الأول بالتعاون مع شركة سيمنز.
من جهته، أشاد الدكتور يورجن فوجيل، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة بالجهود التي بذلتها مصر بعزيمة وإصرار لترجمة هذه المساعي إلى إجراءات حقيقية على أرض الواقع وتحويل قضية التغيرات المناخية من قضية تخص الحكومة والقطاع الخاص إلى قضية مجتمعية يكون للمواطن جزء أصيل فيها باعتباره عامل محوري في تنفيذ خطط الحكومات، لافتاً إلى أن مجموعة البنك الدولي أصدرت مؤخراً تقرير التنمية والبيئة لعدد من الدول من بينها مصر وذلك بهدف تعزيز عملية جمع البيانات المطلوبة للوقوف على الآثار والمعطيات والفرص التي يتيحها التغير المناخي في كافة محاور التنمية على مستوى زيادة الاستثمارات المناخية.
بدوره، أوضح جون مورتون مبعوث المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ أن بلاده تلتزم بعقد هذا المؤتمر بالغ الأهمية في دورته السادسة والعشرين خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا التي تسيطر على المشهد العالمي منذ ما يزيد على العام ونصف العام بالإضافة إلى تزايد الاحتباس الحراري الذي يشهده العالم، مشيراً إلى أن انعقاد هذا المؤتمر سيسهم في اتخاذ مزيد من القرارات والإجراءات التي تسهم في حماية الكوكب من خلال تعزيز آليات تمويل الأعمال الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والتمويل المبتكر، وخفض الانبعاثات الكربونية.
