قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن هناك خطوات جادة من الوزارة في ملف الزراعات التعاقدية، مشيرا إلي مركز الزراعات التعاقدية يعد مظلة الضمان في تفعيل قانون الزراعات التعاقدية وأن هيئة السلع التموينية ركيزة حكومية لشراء معظم المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة.
زراعة المحاصيل الاستراتيجية
وأضاف الشناوى، أن الهدف من خطوات الوزارة التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية باستخدام نظام الزراعات التعاقدية بما يحقق مصلحة الدولة ويحقق هامش ربح مجزى للزراع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، حسام العمدة، أحمد إبراهيم البنا، أحمد بلال البرلسى، إبراهيم المصرى، إيمان العجوز، بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 لدوره فى توفير الاحتياجات المحلية من كافة المحاصيل فضلاً عن التعرف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الراضى فى النهوض بزراعة محاصيل الأعلاف.
تفعيل الزراعة التعاقدية
وأكد النواب، ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بالمحاصيل الاستيراتيجية خاصة القمح للحد من استيراده من الخارج بالعملة الصعبة وكذلك المحاصيل الزيتية.
وطالب النواب، بضرورة شراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارع المصرى بالأسعار العالمية، كما طالبت اللجنة وزارة المالية والشركات بفاتورة الكترونية عن مبيعاتهم من المحاصيل الزراعية.
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة موضوع طلبات الإحاطة الى اجتماع قادم في حضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك الزراعى واتحاد منتجى الدواجن
إقرأ أيضا:
الزراعة: تشريع جديد لإعادة الاستفادة من منشآت الأنشطة المتوقفة
“الزراعة” تطلق قافلة منافذ متحركة الى محافظة المنوفية لطرح منتجاتها الغذائية بأسعار مخفضة
الخريطة السمادية.. دور محوري لـ”وحدة تحليل الأسمدة والمخصبات الزراعية والتربة”
“التناسليات الحيوانية” ينفذ 150 قافلة بيطرية و180 دورة وندوة إرشادية خلال عام 2022
