عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا اليوم للاستماع لرئيس الهيئة القومية للانفاق عن خطة عمل الهيئة فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها.
قانون الهيئة القومية للانفاق
واستعرض اللواء شريف ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق، خطة الهيئة، مؤكدا أن الهيئة تأسست عام 1983 بالقانون رقم 113 لسنة 1983 ليشمل نطاق عملها أعمال الدراسات والتصميم والتنفيذ المشروعات الأنفاق والمترو في عام 2018 تم تعديل قانون الهيئة بالقانون رقم 33 لسنة 2018 ليشمل نطاق عملها التصميم والتنفيذ لمشروعات النقل السككي ذات الجر الكهربائي متضمنة التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع وتملك أصول هذه الخطوط.
وأضاف: في عام 2020 تم تعديل القانون مرة أخرى بالقانون رقم 180 لسنة 2020 واستهدف تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية لمنح مرونة وحرية للهيئة أكثر لممارسة دورها وتغطية استثمار أموالها من خلال تنفيذ أنشطة اقتصادية تساهم في تغطية مصروفات التشغيل والصيانة للمشروعات التابعة للهيئة، وقد بدء تطبيق هذا القانون في 1 /7 /2021.
مؤشرات قطاع النقل من أفضل مؤشرات التقدم الاقتصادي
وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مؤشرات قطاع النقل أصبحت من المؤشرات الرئيسية الدالة على درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول وقطاع النقل فى مصر يحتل أهمية خاصة لما تحظى به من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل وبالقرب من الأسواق الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يمثل نقطة قوة ويهينها لتصبح مركزًا ومحورًا عالميًا رئيسيًا فى خدمات النقل واللوجيستيات وبخاصة في ظل الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط وما يحققه من وفورات جمة كما تعد شبكات النقل بكافة أنواعها بمثابة شرايين الحياة الإقتصادية حيث يتم من خلالها ربط مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك وتمكين مواقع الإنتاج من الحصول على متطلباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل، ولذا يظل ناتج هذا القطاع مدخلًا هامًا من مدخلات الإنتاج فى كثير من القطاعات السلعية والخدمية مثل قطاعات التجارة والصناعة الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق والاستخراجية والتحويلية من هنا تأتي أهمية تحسين كفاءة هذا القطاع والنهوض بإنتاجيته لتأثيراتها الإيجابية على أداء القطاعات الإقتصادية.
وأضاف اللواء شريف ليل أنه من أهم أهداف الهيئة القومية للأنفاق المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بقطاع النقل والتي تتضمن توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة وتطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل
وتابع: أيضا من الأهداف، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والقطاعات التابعة وتنمية الموارد البشرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل وتوفير مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل والاهتمام بعامل الجودة في خدمات القطاع وإنشاء شبكة نقل ذكية وصديقة للبيئة داخل إقليم القاهرة الكبرى والتوسع في إنشاء شبكة النقل، بالإضافة إلي التكامل مع وسائل النقل الأخرى البحرية والنهرية في جميع أنحاء دراسة وتنفيذ الإمتدادات لمسارات الخطوط القائمة وزيادة التوسع في وسائل النقل الخضراء صديقة البيئة داخل المدن.
