نظام التربية المغلق.. 3 مزايا اقتصادية تعزز تفوقه في مجال الإنتاج الداجني

نظام التربية المغلق واحد من أهم الاستراتيجيات الحديثة المتبعة في مجال الإنتاج الداجني، نظرًا لانعكاساتها الإيجابية على صعيد حجم الإنتاجية ومعدلات التحويل والعوائد الاقتصادية المتوقعة منها، وهي المسألة التي تحتاج لتسليط المزيد من الضوء، وتوعية جموع المربين بفوائدها.

وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، مقدم برنامج “مصر كل يوم”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور طارق سليمان – رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة – ملف فوائد نظام التربية المغلق في مجال الإنتاج الداجني بالشرح والتحليل.

صناعة الدواجن

أبرز التحديات وجهود الدولة لتذليلها

في البداية تحدث الدكتور طارق سليمان عن ملف صناعة الدواجن، موضحًا أن إجمالي العاملين فيها يصل إلى 3.5 مليون نسمة، فيما يتجاوز حجم استثماراتها حدود الـ100 مليار جنيه.

وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن الدولة وكافة الجهات المعنية نجحوا في وضع الاستراتيجيات والخطوط العريضة التي مكنتنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي.

محاور خطة النهوض بقطاع الإنتاج الداجني

القرار الوزاري 139 لسنة 2020

رصد “سليمان” محاور الخطة التي وضعتها الدولة وأجهزتها ووزارتها المعنية لتحقيق تلك النقلة النوعية في صناعة الدواجن، وفي مقدمتها القرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2020، والذي يقضي بفتح آفاق الاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي بعيدًا عن الكتلة السكانية المتركزة في الوادي والدلتا، بالإضافة لعدة مناطق تابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

اعتماد مصر وعودتنا للخريطة التصديرية

سلط “سليمان” الضوء على القرار الصادر في يونيو 2020 باعتماد مصر ضمن المنشآت الداجنة المعزولة طبقًا لقواعد واشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “World Organisation for Animal Health” والتي يرمز لها بالرمز المختصر “OIE”، ما عزز عودتنا للخريطة التصديرية مرة أخرى بعد توقف دام 14 عامًا.

وأشار إلى القاعدة العامة الحاكمة لملف التصدير، موضحًا أننا لا نصدر إلا ما يزيد عن حاجتنا من الإنتاج المحلي، والأمر عينه بالنسبة للاستيراد، حيث لا نستورد إلا ما يفي باحتياجاتنا.

ولفت إلى أن الاستيراد العشوائي للدواجن حدث مرة واحدة قبل عدة سنوات، وهي المسألة التي عالجها وزير الزراعة ونائب الوزير للثروة الداجنة والحيوانية والسمكية بمجرد توليه زمام المسؤولية، عبر إنشاء وإعداد قاعدة بيانات دقيقة ومنضبطة، وهي الآلية التي تعزز قدرة المسؤولين على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.

نظام التربية المغلق

بروتوكولات تعاون للدعم الفني واللوجيستي

تطرق “سليمان” إلى بروتوكولات التعاون التي وقعتها وزارة الزراعة مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والبنك الزراعي والبنك الأهلي، لتوفير الدعم المالي والفني واللوجيستي، لمساعدة صغار المربين في إحداث نقلة نوعية، وتحويل عنابرهم إلى نظام التربية المغلق، لما لها من تبعات إيجابية على تحسين الجودة ومضاعفة حجم الإنتاجية المتوقعة.

مزايا نظام التربية المغلق

مضاعفة عدد الدورات

قدم “”سليمان” شرحًا مبسطًا لأبرز الفوارق بين العنابر “المفتوحة والمغلقة”، موضحًا أن نظم التربية التقليدية المفتوحة يتوقف سقف إنتاجها عند 5 دورات على أقصى تقدير، وهو الرقم الذي تتخطاه نظام التربية المغلق، الذي يتراوح بين 7 إلى 8 دورات، ما ينعكس بالإيجاب على حجم العوائد والربحية الاقتصادية المتوقعة.

مضاعفة الاستفادة من وحدة المساحة

استطرد شرحه لمزايا أنظمة التربية الحديثة، موضحًا أن الأنظمة والعنابر المفتوحة تتيح وضع 10 طيور في 1 متر مربع، فيما تصل الاستفادة من وحدة المساحة في نظم وعنابر التربية المغلقة إلى الضعف، حيث تتيح تواجد 20 طائر في المتر مربع الواحد.

انخفاض نسبة الفاقد والنفوق

عزز مزايا النظم الحديثة موضحًا أن العنابر المفتوحة ترفع نسبة النفوق خلال دورة التسمين والتربية عند صغار المربين إلى 25% من حجم القطيع، فيما لا تتعدى حدود الـ5% في نظام التربية المغلق، نظرًا لإتاحته الفرصة للتحكم في الظروف البيئية والمناخية.

مصروفات التشغيل والإنتاج

أوضح أن معدلات تحويل العلف إلى لوزن حي مرتفعة في نظم التربية المفتوحة، ما يعني مضاعفة تكاليف الإنتاج، التي يمثل فيها العلف من 60 إلى 80% من مصاريف التشغيل، فيما تنخفض هذه النسبة إلى حد بعيد في نظام التربية المغلق.

واختتم حديثه عن مزايا نظام التربية المغلق في مشروعات الإنتاج الداجني، مؤكدًا أنها ترفع معدلات الجودة، وتضاعف من حجم الإنتاجية والربحية الاقتصادية المتوقعة، علاوة على تخفيض مصروفات التشغيل وتكاليف الإنتاج وجميعها أمور تصب في صالح انتعاش الصناعة وتحسين أوضاع المربين.