قال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وصلت مجلس الوزراء وسوف يتم اعتمادها وخروجها للنور فى القريب.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مساء اليوم، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في ضوء القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
جاء ذلك ردا على سؤال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع، عن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وقالت منى خليل، رئيس جمعية الرفق بالحيوان: إننا لمسنا خطوات جادة فى منع تسمم الكلاب، ولكن ليس بشكل كامل، موضحة أن لديها أسماء أطباء طلبت من الناس على صفحات السوشيال ميديا شراء سموم لقتل الكلاب، ورد السجينى، بأن الأهالي يهاجمون الأطباء البيطريين بسبب انتشار عقر الكلاب للمواطنين، وأن ما يقوم به الأطباء هو رد على الأهالي، “ولا نستطيع أن نمنع هذا إلا بخروج القانون واللائحة التنفيذية للنور وبدء التنفيذ”.
التعامل مع الكلاب الضالة
وتابعت خليل: إننا تعاملنا بسرعة مع الشكاوى القادمة من محافظة المنوفية، وقمنا بالنزول والتعامل مع الكلاب الضالة هناك وتعقيمها، ولكن لدينا عائق بسبب عجز الأطباء البيطريين، وقد تحدثنا بهذا الشأن مع نقابة الأطباء البيطريين، موضحة أن الذئاب تنتشر مع ندرة الكلاب.
وأكدت أن اقتراح أحد النواب بزيادة عدد الشلاتر هو حل غير علمى بشكل كافى، ويحتاج لأراضى كثيرة وموارد كثيرة غير متوفرة، والفلاتر أساسا موجودة لحالات معينة وليس للكل، والمفترض أن يتم تعقيم الكلب ثم رجوعه مرة أخرى إلى منطقته.
أقرأ أيضا:
الحكومة تُدبّر التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الزراعة عددا من ملفات العمل
مركز البحوث الزراعية ينظم المنتدى الثقافي العلمي الثالث .. غدا
