مياه الري.. طرح جديد لتشجيع المزارعين على توفير المقننات المائية

مياه الري واحدة من ركائز التنمية، التي وضعتها الدولة في مقدمة أولوياتها، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، ومضاعفة حجم الإنتاجية المتوقعة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز قدرتنا على تأمين منظومتنا الغذائية، وطاقتنا التصديرية لفوائض الإنتاج.

وخلال حلوله ضيفًا على الدكتور حامد عبد الدايم، مقدم برنامج “صوت الفلاح”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول المهندس عادل الشهاوي – رئيس جمعية رجال الأعمال السابق – ملف الاستفادة القصوى من مياه الري بالشرح والتحليل.

مياه الري

رئيس جمعية رجال الأعمال السابق يقدم طرحًا جديدًا لإدارة المقننات المائية

في البداية تحدث المهندس عادل الشهاوي عن إدارة ملف مياه الري، موضحًا أنها تتطلب تنسيق وتضافر جهود المنظمات المجتمعية والأفراد على حد سواء، لتحقيق أهداف الأجندة التي وضعتها الحكومة المصرية، وللوصول للنتائج المأمولة منها، مع توفير الضمانات الكافية للابتعاد بها قدر الإمكان عن عشوائية التنفيذ التي تتسم بها عمليات الري وفق الطرق التقليدية القديمة، التي توارثها المزارعين على مدار عقود.

وأكد أن تطبيق نظم الري الحديث، يضمن تحقيق هدفين أساسيين، الأول يختص بالحفاظ على سلامة الأراضي الزراعية، فيما يتعرض الثاني لتعزيز طرق الاستفادة والاستغلال الأمثل لكل نقطة مياه، بما يعود بالإيجاب على معدلات الإنتاجية لكافة المحاصيل.

وتطرق “الشهاوي” لملامح المشروع الذي يستهدف تحقيق الوفر المطلوب في مياه الري، والمقننات المائية المستخدمة، ومضاعفة حجم الإنتاجية، والتوسع الأفقي في الأراضي المستصلحة، وهي المسألة التي تعزز فرص الاستفادة الاقتصادية للدولة والمزارع.

وأكد أن الفكرة العامة لهذا المشروع، تعمل على توفير المقننات المائية المستخدمة، بما يقلل من كلفة مدخلات الإنتاج، علاوة على إعادة تدوير مياه الري، مع الحفاظ على الضوابط البيئية المطلوبة، بما يعزز القدرات التصديرية لفائض الإنتاج.

وأشار إلى مزايا شبكة الصرف الحديثة المستخدمة في هذا المشروع الذي تم تطبيقه بالتعاون مع أحد رجال الأعمال الوطنيين بمحافظة كفر الشيخ، والتي تحول دون حدوث مشكلة “تملح التربة”، وتقوم على سحب مياه الري المستخدمة، قبل وصولها للطبقات الدنيا واختلاطها بالمياه الأرضية مرة أخرى.

وقدم “الشهاوي” طرحًا وجيهًا لكيفية تشجيع المواطنين على تطبيق تقنيات الري الحديثة، وفيها يتم منح المزارعين مساحات جديدة من الأراضي التي يمكن استصلاحها، بما يساوي كمية المقننات المائية التي يتم توفيرها.