قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشلي، الخميس، إنها “لم تر” أي دليل على أن المباني
المدنية التي تعرضت لضربات إسرائيلية في قطاع غزة، كانت تُستخدم لأغراض عسكرية، مؤكدة أنه “إذا تبين
أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب”.
وأكدت باشيلي أن “الضربات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من الضحايا في قطاع غزة، قد تشكل جرائم حرب
إذا ثبت أنها غير متناسبة”.
وجاءت تصريحات باشلي، خلال افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للبحث في
تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فضلاً عن
الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
ويعقد الاجتماع بطلب من باكستان، بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي، والسلطات الفلسطينية.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الدول ستبحث خلال الاجتماع “وضع حقوق الإنسان الخطر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس وإسرائيل”.
