محصول القمح.. قواعد واشتراطات معاملات تسميد "الغلة"

محصول القمح.. قواعد واشتراطات معاملات تسميد “الغلة”

محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الاستراتيجية، التي تحتل مكانة مرموقة في قائمة اهتمامات المزارعين، علاوة على التصاقه الوثيق بـأسلوب حياة المصريين بوجه عام، ما يضاعف من درجة الاهتمام به، ويفرض مزيدًا من الالتزام بتطبيق الإجراءات والتوصيات الواردة بشأنه، للوصول لأفضل إنتاجية وربحية اقتصادية ممكنة.

وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سامح عبد الهادي، مقدم برنامج “مصر كل يوم”، المذاع عبر شاشة “قناة مصر الزراعية”، تناولت الدكتورة هدى الغرباوي – رئيس بحوث بقسم القمح بمعهد المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية – ملف المعاملات الزراعية والاستعدادات لزراعة محصول القمح بالشرح بالتحليل.

محصول القمح

التوصيات العامة

في البداية تحدثت الدكتور هدى الغرباوي عن أهم القواعد الواجبة خلال مراحل تجهيز الأرض والاستعداد لبدء موسم القمح، وفي مقدمتها الالتزام بالتوقيت الأمثل للزراعة، والذي حددته خلال الفترة من 10 نوفمبر وحتى بداية ديسمبر لمحافظات الوجه القبلي.

التوقيت الأمثل للزراعة

أوضحت أن محافظات الوجه البحري تبدأ زراعة محصول القمح من 15 نوفمبر وحتى مطلع شهر ديسمبر، لافتةً إلى ضرورة الالتزام بالسياسة الصنفية المقررة من قبل المراكز البحثية المختصة، واستخدام التقاوي المعتمدة، للاستفادة من مزاياها الإنتاجية، وارتفاع درجة مقاومتها للأمراض، نظرًا لمعاملتها بالمبيدات الفطرية.

التقاوي المعتمدة والسياسة الصنفية

حذرت “الغرباوي” من الاعتماد على بقايا حصاد المحصول السابق، أو التقاوي التي تم تخزينها من معاملات مواسم سابقة، والتي ترتفع احتمالات إصابتها بالأمراض، نتيجة سوء التخزين، علاوة على عدم معاملتها بالمطهرات والمبيدات الفطرية اللازمة.

تهيئة المهد الجيد للبذور

أوصت رئيس بحوث قسم القمح بضرورة تهيئة الأرض وإعداد المهد الجيد للبذور، وحرث الأرض حرثتين متعامدتين، مع تسويتها وتنعيمها، على أن تتم إضافة الدفعة الأولى من المقننات السمادية “الفوسفاتية”، مع الحرثة الثانية.

ولفتت “الغرباوي” إلى ألا يتجاوز عمق الحرث حدود الـ30سم في الأراضي الملحية، نظرًا لتبعاتها السلبية على خصوبة التربة، وجدوى المعاملات التسميدية التي تم إجراؤها قبل الزراعة، والتي تنعكس بالسلب على حجم الحصاد المتوقع.

اشتراطات تنفيذ معاملات التسميد

تطرقت رئيس قسم بحوث القمح، إلى معاملات التسميد، موضحةً أنه يتوجب تقسيمها على 5 دفعات، تضاف الأولى “التنشيطية” منها أثناء بدء الزراعة، شريطة تطبيق معاملات الري بمجرد بدر السماد في التربة، لضمان تحقيق المستهدف منها، والحيلولة دون تطايرها أو فقدانها دون جدوى.

وأوضحت “الغرباوي” أن تأخير الري عن معاملات التسميد، يحول دون استفادة التربة والنباتات منها على النحو المطلوب، نظرًا لسرعة تطايرها بفعل الحرارة، وهي المسألة التي تترجم لخسارة اقتصادية يتحملها المزارع دون جدوى.

وربطت تطبيق دفعات التسميد المتبقية مع معاملات الري، موضحةً أن الدفعتين السماديتين الثانية والثالثة يتم إضافتها مع رية المحاياة، بعد مرور 20 إلى 25 يومًا، فيما تضاف الدفعتين الأخيرتين مع الرية التالية، وهي المسألة التي تضمن للمزارع الوصول لحصاد قوي وإنتاجية مجزية.