محصول القمح يحتاج للحصول على كامل احتياجاته الحرارية والضوئية في كل مرحلة من مراحله العمرية، كأحد الركائز التي يُعول عليها، لتحقيق أفضل النتائج على صعيد حجم الإنبات والتفريع ومستويات الجودة، وهي الأمور التي ترتبط إلى حد بعيد بمدى الالتزام بشرطين أساسيين.
وخلال حلوله ضيفًا على الدكتور حامد عبد الدايم، مُقدم برنامج “صوت الفلاح”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور مسعد عبد العليم – الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، قسم بحوث القمح – ملف زراعة محصول القمح بالشرح والتحليل، مُسلطًا الضوء على شروط تحقيق أفضل إنتاجية مُمكنة لـ”الغلة”، وحجم الخسائر المُتوقعة للمُزارعين حال إهمالها.
محصول القمح.. مزايا الالتزام بـ”السياسة الصنفية”
في البداية تحدث الدكتور مسعد عبد العليم عن فوائد اتباع الخريطة الصنفية المقررة لزراعة محصول القمح، والتي أعدت بناءًا على خضوع التقاوي للعديد من التجارب والاختبارات، وصولًا للنتائج النهائية التي تُؤيد صلاحيتها للزراعة في ظروف بيئية ومناخية تتناسب مع القطاع الجغرافي الموجودة فيه.
وأوضح أن إقرار السياسة الصنفية الخاصة بزراعة محصول القمح تُراعي في الأساس مدى مُقاومة التقاوي للإصابات المرضية، بالإضافة لارتفاع حجم إنتاجيتها، وملائمة صفاتها التكنولوجية لرغبات المُزارعين، وهي الأمور التي توضع في حُسبان الباحثين والمُتخصصين بأقسام إنتاج القمح.
إحلال وتجديد وتجارب مُستمرة
لفت إلى أن تقاوي القمح تخضع للتطوير والإحلال والتجديد بشكل مُستمر، بما يتماشي مع التغيرات المُناخية المُتسارعة، لمواكبتها، وإنتاج أصناف عالية المُقاومة ضد تداعياتها، بالإضافة لتحقيق أعلى نسبة إنتاجية مُمكنة.
وكشف أستاذ معهد بحوث المحاصيل الحقلية أن تحديد موعد زراعة أي صنف، يتماشى مع التوقيت الأنسب الذي يُتيح للنبات الحصول على كافة احتياجاته الحرارية والضوئية بالشكل السليم، في كافة مراحل نموه العمرية، ما يُحتم ضرورة الالتزام به لضمانه تحقيق أعلى إنتاجية مُتاحة لكل صنف.
موضوعات قد تهمك
محصول القمح.. جدول حساب الاحتياجات الآزوتية وأبرز توصيات وأخطاء “الري والتسميد”
التسميد النيتروجيني.. أضراره على المحاصيل الزراعية ومزايا تقنيات التسميد بـ”الرش”
مُعادلة تقدير خسائر تأخير الزراعة
قدر “عبد العليم” حجم الخسائر الاقتصادية المُتوقعة جراء تأخر زراعة محصول القمح في المواعيد المُوصى بها، بـ25% من إجمالي حجم الإنتاجية المُتوقعة على الأقل، والتي لخصها في المُعادلة التالية:
كل 10 أيام تأخير = 5 : 7% خسارة في حجم الإنتاجية المُتوقعة
وحذر من تبعات إهمال الزراعة في المواعيد المُقررة لكل قطاع جغرافي، مؤكدًا أن عامل الوقت ليس في صالح المُزارعين، في ظل التغيرات المُناخية المُتلاحقة، التي توجب ضرورة الحفاظ على كل حبة قمح، موضحًا أن كل عشرة أيام تأخير يُقابلها خسارة اقتصادية تتراوح ما بين 5 إلى 7% من إنتاج الغلة، ما يعني أن الزراعة في غير أوقاتها الصحيحة تُمثل جهد مُضاعف وخسارة دون تحقيق أي عائد اقتصادي.
رياح الخماسين وضمور الحبوب
سلط أستاذ قسم بحوث القمح الضوء على أضرار تأخر زراعة محصول القمح عن موعده الطبيعي المُوصى به، مؤكدًا أن نهاية موسم زراعة الغلة تتصادف مع هبوب “رياح الخماسين”، والتي تُمثل عامل ضغط مُعاكس يوثر سلبًا، حال عدم اكتمال نضج الحبوب وحصولها على كامل احتياجاتها الزراعية، ما يؤدي لضمورها وضياع نسبة كبيرة من حجم الإنتاجية المُتوقعة، وهي أمور مرهونة بمدى الالتزام بتوقيت الزراعة.
إقرأ أيضًا
محصول القمح.. محاذير زراعة الخضر قبل “الغلة” وخسائر “الديورم” في وجه بحري
حرث الأرض.. “أستاذ مُتفرغ” يكشف أضراره على البيئة والمحاصيل الزراعية
محاصيل الخضر.. “9” اشتراطات لنجاح الزراعة بالأراضي الصحراوية
لا يفوتك
