محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الاقتصادية، التي تسعى الدولة وأجهزها المعنية ومراكزها البحثية، للوصول لحدود الاكتفاء الآمن منها، وترشيد فاتورة الاستيراد الدولارية، لتوجيهها إلى الملفات الاستراتيجية العاجلة، وهي المسألة التي تفرض الالتزام بحزمة التوصيات الفنية والإرشادية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة.
وخلال حلولها ضيفًا على الإعلامي طه اليوسفي، مقدم برنامج “المرشد الزراعي”، تناولت الدكتورة دعاء راغب النجار – رئيس بحوث والرئيس السابق لقسم أمراض القمح – هذا الملف الهام بالشرح والتحليل.
محصول القمح
السياسة الصنفية صمام الأمان الأول
في البداية تحدثت الدكتورة دعاء راغب النجار عن خطورة عدم الالتزام بالسياسة الصنفية وحزمة التوصيات الفنية التي أقرتها الوزارة ومراكزها البحثية المتخصصة بملف زراعة محصول القمح، مؤكدة أن تجاهل ما يرد بها، ينعكس بالسلب على حجم الإنتاجية المتوقعة بحلول نهاية الموسم.
ودللت على هذا الأمر بمعدلات إنتاجية الحقول الإرشادية التي يتم اختبار الأصناف فيها، والتي تتجاوز الحدود المتعارف عليها – 18 إلى 20 إردبًا للفدان، وصولًا لأرقام قياسية تصل في بعض الأحيان إلى 30 إردبًا للفدان.
وأكدت “النجار” أن الالتزام بالسياسة الصنفية وزراعة الأصناف المقاومة، يمثل صمام الأمان الأول والأبرز ضد الإصابة بالأمراض والأوبئة التي تهدد محصول القمح، وفي مقدمتها الأصداء، محذرة من مغبة إهمال هذه النقطة، والتي تفضي لخسائر اقتصادية ومعدلات فقد لا يمكن تعويضها.
أزمة كسر المقاومة
أشارت إلى مزايا تعدد الأصناف، التي تمثل ثمرة جهود العلماء والباحثين بقسم بحوث القمح، ومعهد المحاصيل الحقلية ومعهد أمراض النباتات، والتي قللت من حدود الخسارة المتوقعة حال كسر مقاومة أحد الأصناف، مدللة على خطورة هذا المسألة بما حدث، بسبب كسر مقاومة صنفي “سخا 93” و”سخا 69″، خلال عامي 1996 و1997، والتي أدت لخسائر فادحة في حصاد وإنتاجية محصول القمح.
أصناف تجود بجميع الأراضي والمحافظات
سلطت “النجار” الضوء على أفضل الأصناف التي يمكن الاعتماد عليها وزراعتها في جميع محافظات الجمهورية، والتي حددتها في 6 أصناف هي:
- سخا 95 و96
- مصر 3 و4
- سدس 14 و15
- جيزة 171
أصناف محظور زراعتها بمحافظات الوجه البحري
لفتت “النجار” إلى خطورة الاعتماد على صنفي “جميزة 11″ و”سدس 12” في محافظات الوجه البحري، لحساسيتهم الشديدة ضد الإصابة بالأصداء، والتي تزداد بسبب انخفاض درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة في هذه المناطق، وهي المسألة التي تم التغلب عليها بنقل كلا الصنفين، للزراعة بالوجه القبلي بداية من أسيوط وصولًا إلى محافظة الوادي الجديد.
ولفتت إلى حدود ومناطق زراعة “مصر 1″، موضحةً أنه يجود في المناطق الموجودة بين محافظتي الفيوم وبني سويف وباقي المحافظات جنوبًا، محذرة من تجاوز هذا النطاق الجغرافي، والذي يهدد بالإصابة بالأصداء وخسارة جانب كبير من حجم الحصاد المتوقع بحلول نهاية الموسم، فيما أشارت إلى أقماح المكرونة وعلى رأسها صنفي “بني سويف 5 و7″، مؤكدةً أنها تجود بمحافظات الوجه القبلي.
اضغط الرابط وشاهد الحلقة كاملة..
موضوعات ذات صلة..
الزراعة : 1600 جنية لأدرب القمح سعرا استرشاديا والدولة تشترى بالأسعار العالية وفقا لمصلحة الفلاح
القمح.. أهم اشتراطات الزراعة العضوية
محصول القمح.. قواعد واشتراطات نجاح معاملات التسميد وعلاقتها بظاهرة الرقاد