محصول القمح.. اشتراطات نجاح معاملات ري "الغلة"

محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الاستراتيجية، التي تحتل مكانة مرموقة في قائمة اهتمامات المزارعين، علاوة على التصاقه الوثيق بـأسلوب حياة المصريين بوجه عام، ما يضاعف من درجة الاهتمام به، ويفرض مزيدًا من الالتزام بتطبيق الإجراءات والتوصيات الواردة بشأنه، للوصول لأفضل إنتاجية وربحية اقتصادية ممكنة.

وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سامح عبد الهادي، مقدم برنامج “مصر كل يوم”، المذاع عبر شاشة “قناة مصر الزراعية”، تناولت الدكتورة هدى الغرباوي – رئيس بحوث بقسم القمح بمعهد المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية – ملف المعاملات الزراعية والاستعدادات لزراعة محصول القمح بالشرح بالتحليل.

محصول القمح

قواعد عامة

في البداية أرست الدكتورة هدى الغرباوي عددًا من القواعد والاشترطات، والتي رهنت نجاح موسم زراعة القمح بتطبيقها على النحو المطلوب، لافتةً إلى انعكاسات إهمالها، وتبعاته السلبية على حجم الحصاد، والربحية الاقتصادية المتوقعة بحلول نهاية الموسم.

عنونت “الغرباوي” نجاح موسم محصول القمح، باختيار التوقيت الأمثل لبدء الزراعة، موضحةً أن لكل نطاق جغرافي موعد يختلف عما عداه، بحسب البيئة المحيطة والأجواء المناخية السائدة، والتي تمثل قاعدة ثالوث النشاط الزراعي المتعارف عليها.

وأشارت رئيس قسم بحوث القمح إلى أن مناطق الوجه القبلي يناسبها الزراعة بدءًا من 10 نوفمبر، وعلى مدار الفترة الزمنية الفاصلة، وصولًا لمطلع شهر ديسمبر، بوصفها الفترة الأمثل لـ”الغلة” بكافة المحافظات التي يشملها هذا النطاق الجغرافي.

في المقابل، أكدت “الغرباوي” أن مزارعي محافظات الوجه البحري، يمكنهم بدء موسم القمح من 15 نوفمبر وحتى بداية الشهر التالي “ديسمبر”، مشددةً على ضرورة التزام كلا النطاقين بالتوقيت المقرر للزراعة، لما له من تأثير مباشر على حجم الإنتاجية وفرص الإصابة بالأمراض.

وشددت على ضرورة الالتزام بالسياسة الصنفية المقررة والمعتمدة من قبل وزارة الزراعة ومراكزها البحثية المختصة، موضحةً أنه الخيار الأمثل للوصول إلى النتائج المأمولة والمتوقعة من قِبل أهالينا المزارعين بحلول نهاية الموسم.

معاملات الحرث والاستعداد للزراعة

انتقلت “الغرباوي” إلى الخطوات العملية، التي يتوجب تطبيقها داخل الحقل، موضحةً أنه يتوجب البدء بها قبل الزراعة بفترة كافية، وفي مقدمتها المعاملات الزراعية الخاصة بإعداد المهد الجيد لنمو البذور والتقاوي، عن طريق الحرث والتزحيف والتنعيم والتسوية.

ونصحت بتنفيذ حرثتين متعامدتين، أيًا كانت طريقة الزراعة المستخدمة، سواء “على مصاطب، تسطير، خطوط، بدار عفير”، مع الانتباه إلى عدم تجاوز العمق الموصى به بالنسبة للأراضي الملحية، والذي قدرته بـ30 سم، لافتةً إلى أن تجاوز هذا الحد، يؤدي لخروج الأملاح إلى الطبقة السطحية، ما يعوق وصول المواد الغذائية إلى النباتات، وهي الإشكالية التي تفضي لفشل كافة المعاملات التالية.

جدول إضافة جرعات التسميد

أوصت “الغرباوي” بتطبيق معاملات التسميد بالسوبر فوسفات مع بدء إجراءات الزراعة، مشددةً على إتمام الري بشكل فوري، بمجرد الانتهاء منها، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المقنن المائي المفروض، دون مبالغة أو تقصير.

وقسمت معاملات التسميد بـ”السوبر فوسفات”، إلى 5 جرعات رئيسية، الأولى منها تضاف مع بدء الزراعة، فيما تضاف الجرعتين “الثانية والثالثة” مع رية المحاياة، فيما تستخدم الدفعتين الأخيرتين مع الرية الثالثة.

وحذرت “الغرباوي” من إطالة المدى الزمني الفاصل بين إضافة السماد وعملية الري، مشددةً على أهمية إتمامها بمجرد الانتهاء من بدر الأسمدة، لضمان امتصاصها بشكل كامل داخل مسام التربة، لافتةً إلى أن تبعات تأخير هذا الإجراء، معناه فقد وتطاير ما تم إضافته دون تحقيق أي جدوى اقتصادية.

وحذرت من التبعات السلبية لتأخير رية المحاياة، مشددةً على ألا تتجاوز فترة التصويم حدود الـ20 إلى 25 يومًا على أقصى تقدير – تبعًا لطبيعة الأرض – نظرًا لانعكاسات حرمان النباتات من المقنن المائي اللازم لإتمام ونجاح عملية البناء الضوئي، والذي يترتب عليه فشل عملية التفريع، وفقدان جانب كبير من الحبوب وحجم الحصاد المتوقع.

محصول القمح

اشتراطات وقواعد تطبيق معاملات الري

نصحت رئيس قسم بحوث القمح بضرورة غمر سطح المصطبة التي سيتم الزراعة عليها بالمياه، في المرحلة الأولى من بدء تطبيق هذه المعاملة، لتعزيز معدلات نجاح عملية “الإنبات”، فيما تطبق قاعدة “لا إغراق ولا تعطيش” على ما تلاها من دفعات الري المقررة.

ونصحت “الغرباوي” بتقسيم الأرض إلى عدة أحواض وبتون، على أن يتم غمر المناطق الأعلى بالمياه، فيما يترك الحوض الأخير لاستقبال “تصافي الري”، للحيلولة دون اختناق الجذور والنباتات، والتي تنعكس بالسلب على الإنتاجية المأمولة.