محصول القطن والاستراتيجيات التي تخدم خطة النهوض به ومضاعفة معدلات الجودة والإنتاجية، كانت واحدة من أبرز وأهم المحاور التي تطرق إليها الدكتور مصطفى عطية عمارة – المتحدث الإعلامي لمركز بحوث القطن – خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سامح عبد الهادي مقدم برنامج “مصر كل يوم”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية.
محصول القطن
دور وزارة الزراعة في الارتقاء بمعدلات الإنتاجية
في البداية تحدث الدكتور مصطفى عطية عمارة عن الطفرة التي تم تحقيقها بالنسبة لزراعات محصول القطن، موضحًا أنها ساهمت في استعادة مكانة الذهب الأبيض المصري المرموقة عالميًا، وتحديدًا منذ عام 2015 بعد فترة من التراجع، بعد قرار منع تداول وتجارة أقطان الإكثار وجمعها وزيادة حجم الرقابة عليها.
دور منظومة التداول وإقرار سعر الضمان
لفت “عمارة” إلى دور وزارة الزراعة التي أقرت منظومة تداول الأقطان، وتحديد سعر ضمان عادل بدءًا من عام 2019، ليشهد الموسم الماضي أفضل أداء لها، نظرًا لتماشيها مع البورصات العالمية، ما أدى لتحقيق أعلى معدلات الربحية للمزارعين.
وأكد رئيس المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن أن إقرار منظومة التسويق وتحديد سعر ضمان عادل للمزارعين، كان سببًا رئيسيًا للطفرة الكبيرة التي شهدها هذا الملف، وزيادة إجمالي المساحات المنزرعة، بعد فترة من التراجع وصلت فيها مساحة زراعات القطن إلى 131 ألف فدان.
وكشف “عمارة” عن إجمالي المساحات المنزرعة بـ”محصول القطن”، موضحًا أنها وصلت إلى 311 ألف فدان، طبقًا لآخر الإحصاءات الرسمية التي تم إعلانها بالنسبة للموسم الحالي، وذلك مقارنةً بالموسم الماضي.
وأشار المتحدث الإعلامي لمركز البحوث الزراعية إلى زيادة إقبال المزارعين على محصول القطن، موضحًا أن محافظات الوجه القبلي شهدت تطورًا كبيرًا في إجمالي المساحات المنزرعة، التي قفزت من 26 إلى 40 ألف فدان خلال الموسم الحالي.
مزايا الأصناف الجديدة
عدد “عمارة” مزايا الأصناف الجديدة، موضحًا أنها عالية الجودة إضافة إلى ارتفاع درجة تحملها ضد الإصابة بالأمراض، وتداعيات التغيرات المناخية وتقلبات الطقس، علاوة على مزاياها الخاصة بارتفاع معدلات الإنتاجية والتي تتراوح بين 8 إلى 11 قنطارًا، حال تطبيق كافة المعاملات الزراعية الجيدة الموصى بها.
وواصل رئيس المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن شرحه لمزايا الأصناف الجديدة التي تم إنتاجها، والتي تلبي احتياجات المزارع، نظرًا لارتفاع نسبة تصافيها وحليجها، علاوة على ملائمتها للأغراض التصنيعية، ما دعا الدولة للتوسع في إنشاء المصانع وتطوير القائم منها، لتعظيم القيمة المضافة، وزيادة فرص استثمار الإنتاج وتصنيعه بدلًا من تصديره كمادة خام.
ملامح خطة 2030
كشف “عمارة” عن ملامح خطط التوسع المستقبلية التي تستهدفها الدولة، والتي تسعى من خلالها لمضاعفة المساحات المنزرعة بـ”محصول القطن”، وصولًا إلى 750 ألف فدان بحلول عام 2030، للتحصل على معدلات إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 12 مليون قطن زهر، بما يلبي التوجهات التصنيعية التي تتبناها الدولة، والتي شهدت زخمًا واضحًا، بعد إطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة، كمصنع المحلة 1 و4 و6، علاوة على مشروع المدن النسجية.
وتطرق المتحدث الإعلامي لمركز البحوث الزراعية إلى الطفرة الكبيرة التي تم تحقيقها على مستوى معدلات إنتاجية الأصناف، وتطوير السلالات، موضحًا أننا حافظنا على نفس المعدلات التي كان يتم تحقيقها قديمًا رغم تراجع إجمالي المساحة المنزرعة، بسبب عمليات التوسع الرأسية التي يتم اتباعها.
وشدد “عمارة” على ضرورة اتباع التوصيات الفنية الواجبة سواء على صعيد معاملات ونظم الري والتسميد، وصولًا لاشتراطات الجمع والحصاد، مع استغلال كافة المساحات والإمكانات المتوفرة، في الأراضي المستصلحة والحديثة.
وأضاف رئيس المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن أن الأصناف الجديدة لديها القدرة على تحمل المياه مرتفعة الملوحة والمياه المخلوطة، وطبيعة الأرض.
اضغط الرابط وشاهد الحلقة الكاملة..
موضوعات قد تهمك..
د. مصطفى عمارة يقدم توصيات هامة لمزارعي القطن خلال شهر أغسطس
تحديات النهوض بقطاع الثروة الحيوانية ومشاكل أنظمة التربية المفتوحة
