محصول القطن وتداعيات الزراعات المتأخرة ودور المصانع الجديدة في عمليات التسويق

في ظل الجهود المتواصلة لتسوية مستحقات مزارعي محصول القطن عن الموسم الماضي، كشف الدكتور مصطفى عطية، وكيل معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف التسويق والدفع، مؤكدًا أن التأخير في صرف مستحقات بعض المزارعين لا يزال يمثل تحديًا، ومعربًا عن أمله في أن تسهم تدخلات الحكومة وافتتاح المصانع الجديدة في حل الأزمة وتعزيز الثقة في زراعة القطن كمحصول استراتيجي، موضحًا أن معالجة هذه القضايا من شأنها أن تضمن استمرارية الإنتاج وتوسع الرقعة الزراعية خلال المواسم المقبلة.

تأخر صرف مستحقات القطن ومطالب بسرعة السداد

أوضح الدكتور مصطفى عطية أن هناك كمية تقدر بنحو 304 آلاف قنطار لم يتم صرف مقابلها المالي حتى الآن، مشيرًا إلى أن التصريحات الحكومية السابقة كانت قد وعدت بصرف هذه المستحقات قبل عيد الفطر، إلا أن وزارة المالية لم تصدر حتى الآن الاعتمادات المالية المطلوبة، مؤكدًا أن الجهات المعنية وعدت بصرفها بعد العيد مباشرة وفقًا لسعر الضمان البالغ 12 ألف جنيه للقنطار في محافظات الوجه البحري، مشددًا على أن هذه الكميات سيتم تسلمها من قبل الشركة القابضة، وفقًا لتعليمات واضحة تم إصدارها في هذا الشأن، موضحًا أن الكمية المتبقية من الموسم الماضي، والمقدرة بـ482 ألف قنطار، لم يتم بيعها حتى الآن، متمنيًا أن تُصرف قيمتها في أقرب وقت.

تحذير من تداعيات التأخير وتأثيره على المساحات المزروعة

حذر الدكتور عطية من تداعيات التأخر في صرف مستحقات المزارعين، مشيرًا إلى أن الكثير من الفلاحين قاموا بتوريد محصول القطن منذ شهري سبتمبر وأكتوبر، ولا يزالون في انتظار الحصول على حقوقهم، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع من شأنه التأثير سلبًا على قرار المزارع في الموسم المقبل، معللًا بأن التأخير في السداد قد يدفع البعض للعزوف عن زراعة محصول القطن، مما يؤدي إلى انخفاض في المساحات المزروعة، موصيًا بضرورة توفير ضمانات عادلة للمزارعين، وتقديم تسهيلات تسويقية حقيقية، مع الإسراع في سداد المستحقات لتفادي تكرار الأزمات التي شابت موسم التسويق السابق.

دور المصانع الجديدة في إنقاذ تسويق القطن

كشف الدكتور مصطفى عطية عن دور مرتقب للمصانع الجديدة التي سيتم افتتاحها قريبًا في دعم عملية تسويق محصول القطن، مشيرًا إلى أن هذه المصانع بحاجة إلى كميات كبيرة من المادة الخام، ومؤكدًا على ضرورة الاعتماد على القطن المحلي بدلًا من استيراد الخام من الخارج، موضحًا أن القطن المصري يتمتع بقيمة مضافة عالية، تصل إلى نحو 472%، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام تصنيعه محليًا وتصديره كمنتج تام الصنع، بدلًا من تصديره خامًا، مشددًا على أن هذه السياسة التصنيعية ستسهم في تعزيز قيمة القطن المصري عالميًا، وتدعم الاقتصاد الوطني، معربًا عن ثقته في أن يشهد القطاع النسيجي نقلة نوعية مع قرب افتتاح مصنع المحلة، الذي يمثل حجر زاوية في دعم الصناعات النسجية في مصر.