محصول القطن واحد من أهم الحاصلات الزراعية المصرية، التي اكتسب شهرة عالمية وتسويقية منذ عشرات السنين، وهي المسألة التي أولتها الدولة وزارة الزراعة كامل اهتمامها، للحفاظ على مثل هذه المكتسبات، وتعزيز الريادة المصرية في هذا المجال.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامية آية طارق، مقدمة برنامج “المرشد الزراعي”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور مصطفى عطية – رئيس بحوث المعاملات الزراعية، والمتحدث الإعلامي بمعهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية – ملف حصاد القطن بالشرح والتحليل.
محصول القطن
جهود الدولة لاستعادة عرش الذهب الأبيض
في البداية تحدث الدكتور مصطفى عطية عن جهود الدولة والجهات المعنية لاستعادة عرش محصول القطن، والذي تراجعت وتدهورت أوضاعه لتتأثر سمعته العالمية جراء حالة الخواء التي تلت عام 2011.
وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة الزراعة ومراكزها البحثية وضعت يدها على “بيت الداء”، والأسباب الحقيقية التي أدت لتراجع سمعة محصول القطن المصري، ونسب الطلب عليه بالمنافذ التصديرية العالمية، والتي أوجزها في ثلاثة محاور رئيسية هي “الزراعة، التسويق، التصنيع”.
ملامح خطة النهوض بالقطن
محور الزراعة
لفت إلى أن محور الزراعة تم العمل فيه من قبل المراكز البحثية، لتطويع خبراتها في إنتاج أصناف جديدة عالية الجودة، طبقًا للمواصفات المعتمدة بالأسواق العالمية، علاوة على توعية المزارعين بأفضل المعاملات الزراعية الواجب تنفيذها، للوصول لأفضل النتائج المأمولة.
وأكد أن محور الزراعة شمل أيضًا تسريع وتيرة التوسع “الأفقي والرأسي” لمضاعفة حجم الإنتاجية، وزيادة المساحات المستصلحة في الأراضي الجديدة، مع إقرار ووضع الممارسات الزراعية الملائمة لها، بما يضمن تحسين مستوى وجودة الأقطان التي سيتم حصادها بحلول نهاية الموسم.
محور التسويق
سعر الضمان وأقطان الإكثار
تطرق “عمارة” إلى محور التسويق، والذي بذلت فيه الدولة جهدًا شاقًا، لإقرار منظومة التداول الحالية، بعد وضع التشريعات القانونية اللازمة، بناءًا على الدستور الجديد والمادة 29، والقانون 14 لسنة 2015.
وأضاف أن هذه الإجراءات حسنت من مسار منظومة تداول القطن، والتي تعمل وفق ضوابط علمية صارمة، لضمان حقوق المزارع وتحقيق أفضل معدلات الربحية الممكنة، علاوة على تحسين مستوى جودة الأقطان التي يتم استلامها وتداولها بالمزادات المعلنة.
وأوضح أن إقرار سعر الضمان كان أحد أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، لضمان سعر بيع عادل للمزارعين، بالإضافة لتحقيق الانفراجة المطلوبة، وتقليص دور التجار بالتحكم في هذه المنظومة.
أكد أن تحييد دور التجار في إنتاج أقطان الإكثار، وهي المهمة التي أوكلت إلى وزارة الزراعة، كان نقطة التحول الرئيسية التي أدت لاستعادة مكانة وعرش محصول القطن في منظومة التداول العالمية، وهي المسألة التي عادت بالإيجاب على المزارعين ومراحل الإنتاج والتسويق التالية، برقابة وإشراف الدولة ومؤسساتها وهيئاتها المعنية.
وفرق “عمارة” بين مصطلحي “سعر الضمان” و”السعر الاسترشادي”، موضحًا أن الأخير لا يضمن البيع والشراء وفق معيار محدد، فيما يمثل سعر الضمان قيمة مادية ملزمة للتجار، لا يمكن التداول بأسعار أقل منها.
ولفت إلى أن إقرار منظومة التداول وسعر الضمان، للمرة الأولى خلال الـ29 عامًا الأخيرة، وفر للمزارعين الحماية التسويقية الآمنة، عبر تدخل الدولة ممثلة في الشركة القابضة للغزل، لشراء كامل الإنتاجية حال امتناع التجار، وهو الإجراء الذي زاد من حجم اطمئنانهم، وشجعهم على العودة لزراعة الذهب الأبيض مرة أخرى.
محور التصنيع
واختتم “عمارة” حديثه بالانتقال إلى المحور الثالث، والخاص بالتصنيع، والذي اتجهت فيه الدولة لتصحيح مسار صناعة الغزل والنسيج، لتعزيز ومضاعفة القيمة المضافة للمادة الخام بنسبة 471%، عبر تحويلها إلى منتجات صناعية، بما يعود على الدولة والمزارعين بمكاسب اقتصادية مرضية.
شاهد الحلقة الكاملة..
موضوعات قد تهمك..
محصول القطن.. مزايا صنفي “جيزة 95 و98” وجهود باحثي “قسم التربية”
“الهياج الخضري”.. 3 توصيات هامة لتقليل أضراره على محصول القطن
إقرأ أيضًا..
محصول المانجو.. كيف تضاعف إنتاجك دون تحمل أي تكاليف إضافية؟.. “باحث يجيب”
