محصول القطن واحد من أهم الحاصلات الزراعية المصرية، التي اكتسب شهرة عالمية وتسويقية منذ عشرات السنين، وهي المسألة التي أولتها الدولة وزارة الزراعة كامل اهتمامها، للحفاظ على مثل هذه المكتسبات، وتعزيز الريادة المصرية في هذا المجال.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامية آية طارق، مقدمة برنامج “المرشد الزراعي”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور مصطفى عطية – رئيس بحوث المعاملات الزراعية، والمتحدث الإعلامي بمعهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية – ملف حصاد القطن بالشرح والتحليل.
محصول القطن
في البداية تحدث الدكتور مصطفى عطية عن إجمالي المساحة المنزرعة بـ”محصول القطن”، موضحًا أنها تبلغ طبقًا لآخر وأحدث الإحصاءات 255 ألف فدان، ولافتًا إلى أن معاملات الجني والحصاد بدأت بالفعل بمحافظات الوجه القبلي، وفي مقدمتها الفيوم.
وأوضح أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحافظات الوجه القبلي تصل إلى 26.444 فدان، فيما تتوزع المساحة المتبقية – 228.556 ألف فدان – على محافظات الوجه البحري، والذي بدأت بشائر الجني والحصاد فيه بمحافظات الشرقية والغربية والمنوفية.
وكشف “عطية” عن بدء فتح مراكز التجميع بالوجه القبلي بإجمالي 27 مركزًا، على مستوى المحافظات الخمسة التي تقوم بزراعة محصول القطن، كمؤشر لبدء منظومة تسويق الذهب الأبيض المصري، والتي بدأت بالفعل بمزاد محافظة الفيوم على الأقطان التي تم تجميعها بإجمالي 20.202 قنطار.
محصول القطن
أهم إجراءات الجمع والحصاد
أوضح الدكتور مصطفى عطية أن عملية جمع وحصاد محصول القطن، تأخذ شكلًا مغايرًا لما كانت عليه في الموسم السابق، في محاولة للتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه جموع المزارعين، بهدف الوصول لأفضل صيغة تحقق النتائج المأمولة من الذهب الأبيض.
وتطرق “عطية” إلى منظومة تداول وتسويق القطن التي تم تدشينها عام 2018، فيما تم تفعيلها بمحافظتي المنيا والفيوم بدءًا من موسم 2019، قبل أن يتم التوسع فيها على مدار الأعوام الأربع التالية، وصولًا لجميع المحافظات على صعيد الأقطان المحلية والتجارية.
ولفت إلى جهود الدولة ووزاراتها المعنية بملف الذهب الأبيض، والتي أولت كامل جهدها لمعالجة كافة الإشكاليات والمعوقات، التي كانت سببًا في إحجام قطاع عريض عن زراعة محصول القطن، وفي مقدمتها “سعر الضمان”.
وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة الزراعة، أظهرت اهتمامًا واعيًا وجديًا بحل مشاكل مزارعي القطن، عبر إعلان سعر ضمان عادل طبقًا للأسعار العالمية، والتي حددت 5.5 آلاف جنيه لأقطان الوجه البحري و4.5 ألف جنيه لأقطان الوجه القبلي.
اللجنة المشكلة لإدارة ملف القطن
سلط “عطية” الضوء على أهم الإجراءات التي تمخضت عن اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة طبقًا للقرار 310، لوضع آليات التنفيذ الملائمة، والتي بدأت بإعلان 27 مركزًا لتجميع الأقطان في الوجه القبلي، مقابل 225 مركزًا بمحافظات الوجه البحري.
وحذر رئيس بحوث المعاملات الزراعية بعد التعامل خارج منظومة تداول وتسويق محصول القطن التي تم إعلانها بقرار وزاري، مؤكدًا أن كل من يتهاون ويخالف القرار، سيتعرض لخسائر اقتصادية كبيرة ولا يمكن تعويضها.
وأكد أن أول المزادات التي تم إطلاقها ضمن منظومة تداول وتسويق القطن وصل فيها سعر القنطار إلى 11.7 ألف جنيه، بمتوسط عام يصل إلى 10 آلاف جنيه للقنطار، لافتًا إلى أنه يعد سعرًا مرضيًا لجموع مزارعي الذهب الأبيض.
إجراءات تأمين المزايدات
أكد رئيس بحوث المعاملات الزراعية أن منظومة تداول وتسويق القطن اعتمدت أعلى درجات الشفافية والتنافس الحر بين التجار، للوصول لأفضل سعر للمزارعين، مؤكدًا أنهم اتخذوا عدة تدابير لضمان التزام التجار، عن طريق وضع مبلغ تأميني يصل إلى 1 مليون جنيه.
لا تفوت مشاهدة الحلقة الكاملة..
آخر تطورات جني الذهب الأبيض للموسم الحالي
