محصول القطن هو أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، التي نجحت الدولة في رفع متعدلات إنتاجها ودرجة نقائها، بما يتماشى مع خريطة الطلب العالمي، وذلك نتيجة للعديد من الخطط والبرامج البحثية والعلمية التي تم تطبيقها على مدار السنوات الأخيرة، ما يستلزم إلقاء الضوء والتعرف عليها عن قُرب.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سامح عبد الهادي، مُقدم برنامج “الزراعية الآن”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تحدث الدكتور مصطفى عمارة، رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، عن محصول القطن، وسُبل الارتقاء وتعظيم الإنتاجية الخاصة به.
محصول القطن.. طفرة واعدة وسياسات رشيدة
في البداية تحدث الدكتور مصطفى عمارة عن أسباب نجاح زراعة محصول القطن خلال الموسم الماضي، والتي لخصها في عدة أسباب على رأسها الالتزام بالسياسة الصنفية، والتي تخطت أخطاء المواسم السابقة مثل خلط الأصناف وسوء التخزين، وعدم وجود سياسة سعرية واضحة، وهي المعضلات التي نجحت الدولة في حلها، ما أثمر عن تلك الطفرة التي تحققت مؤخرًا.
محصول القطن وملامح الاستراتيجية التي نفذتها وزارة الزراعة
وأشاد الدكتور مصطفى عمارة بالاستراتيجية التي طبقتها الدولة ممثلة في وزارة الزراعة، والتي اعتمدت على 6 محاور، أولها نجاح معهد البحوث الزراعية باستباط الأصناف الملائمة للبيئة المصرية، فيما اختص الشق الثاني بالبرامج التي تحافظ على نقاء السلالات الموجودة.
قائمة أصناف محصول القطن الجديدة
وقدم الدكتور مصطفى عمارة قائمة بالأصناف الجديدة التي أقرها المعهد، والتي تشمل أربعة سلالات هي “97،96،95،94″، مؤكدًا أنها تتميز بالإنتاجية العالية، وقصر فترة العُمر أو التبكير، ما يجعلها تناسب الزراعات المتأخرة، وهو الأمر الذي يعطي المُزارعين فُرصة لحصاد وفير ومُجزي، علاوة على توفير عنصر المياه.
موضوعات ذات صلة:
القطن.. التوصيات الفنية وأبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المُزارعين
وواصل رئيس قسم بحوث المُعاملات الزراعية شرحه للاستراتيجية التي اتبعتها وزارة الزراعة للارتقاء بإنتاجية ونقاء محصول القطن، والتي تشمل أهم محور وهو الخاص باستراتيجية تسويق وشراء المحصول من المُزارعين، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، بتحديد جهة رسمية واضحة تتعامل معهم مُباشرة وفق آليات ومعايير واضحة.
ولفت الدكتور مصطفى عمارة إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية التسويقية دخل إلى حيز التنفيذ بدءًا من عام 2019 بمحافظتي المنيا والفيوم، عبر توفير ممثلين عن الشركة القابضة، للتعامل مع المُزارعين عقب الحصاد، بداية من توريد الخيش والأربطة اللازمة لجمع وتعبئة المحصول، والتي يتم ربطها بالحيازة الزراعية الخاصة بكل منهم، والتي تحدد بشكل واضح الصنف الذي اعتمد عليه كل فرد في الزراعة، وفقًا للتقاوي التي حصل عليها في بداية الموسم، ما يُسهم في حصر وتحديد الأصناف بدقة قبل توريدها.
الفرز والتصنيف وعلاقته بالأسعار العالمية
وانتقل الدكتور مصطفى عمارة إلى النقطة التالية، والتي تختص بأعمال فرز وتصنيف المحصول الذي تم جمعه من المُزارعين بناءًا على الرتبة والجودة – بناءًا على رأي لجنة التحكيم – والتي تُحدد بشكل صارم الأسعار بعد إجراء المزايدات، وفقًا للسعر العالمي المُتبع لتوريد محصول القطن، ما يضمن توافر معايير الشفافية والعدالة للجميع، وهي التجربة التي تم تعميمها لاحقًا بكافة المحافظات بنجاح باهر.
إقرأ ايضًا:
أشهر الآفات التي تصيب القطن.. والميعاد الأنسب للمكافحة
وأكد الدكتور مصطفى عمارة أن عدم الالتزام بالسياسة الصنفية التي أقرتها وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، يؤدي لعدم لرفض المحصول وحظر التعامل مع المُزارعين المُخالفين، علاوة على رفض توريد تقاوي الإكثار منهم في المواسم التالية.
وأوضح أن اعتماد السياسة الصنفية لا يأتي اعتباطًا، وإنما هو نتيجة العديد من الدراسات والأبحاث العلمية والتجارب الحقلية، لمعرفة المكان الذي يجود فيه كل صنف، وفقًا لدرجة تحمله للعوامل الجوية والمناخية، علاوة على خريطة الطلب العالمي لكل نوع، ما يُحتم الالتزام بها بشكل صارم.
خطط طموحة لزيادة المساحات المُنزرعة بنسبة 50%
وكشف الدكتور مصطفى عمارة إلى أن النجاح الباهر الذي تحقق خلال الموسم السابق، أدى لزيادة إقبال المُزارعين على محصول القطن، وهو الأمر الذي يُنبىء بارتفاع المساحات المُنزرعة من 237 ألف فدان إلى 350 ألف فدان في الموسم المُقبل.
دور الدولة في تعظيم القيمة المُضافة لصادرات محصول القطن
وثمن الدكتور مصطفى عمارة المشروعات القومية التي بدأتها الدولة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلية، ما يمثل قيمة مُضافة للإنتاج المتوقع، علاوة على رفع سقف الأرباح والمكاسب الاقتصادية المُتوقعة تصديريًا، والتي تُمثل أضعاف ما سنحصل عليه حال التصدير كمواد خام.
لا يفوتك مُشاهدة هذا الفيديو:
