محصول القطن.. توقعات الموسم الجديد وضوابط المزادات وخسائر تأخير التوريد

محصول القطن وتوقعات وأهداف الموسم الجديد وخطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وضوابط ومعايير المزادات وغيرها من النقاط الخاصة بالذهب الأبيض كانت محور حديث الدكتور مصطفى عطية، مدير معهد بحوث القطن، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سامح عبد الهادي، مقدم برنامج “مصر كل يوم” المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية.

تحديات وضوابط

تطرق “عطية” لواحدة من أبرز الإشكاليات التي واجهت ملف زراعة محصول القطن خلال موسم “2022/2021″، وأدت لإحجام قطاع عريض من المزارعين عن خوض هذه التجربة، بسبب تذبذب أسعار التداول، ما أدى لخسارة 72 ألف فدان، وتراجع المساحات المنزرعة من 327 ألف فدان إلى 255 ألف فدان بداية موسم “2023/2022”.

وأوضح أن هذه الأزمات والسلبيات أفضت لاتخاذ قرار جديد – 310 لسنة 2023 – لإصلاح الخلل الموجود بمنظومة تسويق محصول القطن، والذي اتخذته رئاسة مجلس الوزارء في شهر إبريل 2023، بتحديد سعر ضمان القطن قبل بدء الموسم، بـ5.5 ألف جنيه للوجه البحري، و4.5 ألفًا للوجه القبلي.

وأوضح “عطية” أنه وبمجرد إعلان القرار، أضيفت 90 ألف فدان إلى إجمالي المساحة المنزرعة، بسبب وجود حافز قوي، وضمانات رسمية بالحد الأدنى لأسعار التداول، وطرق التسويق ومنافذ التوريد، ومعدل الربحية المتوقعة بحلول نهاية الموسم، وهي المسألة التي النظر إليها منذ عام 1994.

مكاسب اقتصادية للمزارعين

أكد أن اتخاذ قرار تحديد سعر الضمان، ضمن للمزارعين حصاد أعلى معدلات الربحية، وأفلتهم من قبضة “الجلابين والسماسرة”، مع توفير الآليات المنضبطة، لتوريد الحصاد إلى منظومة القطن، بموجب مستندات الحيازة والبطاقة الشخصية، للحفاظ على الشفافية، وضمان حقوق المزارعين بعد موسم شاق وطويل.

ضوابط المزادات

كشف “عطية” عن بعض المعايير والضوابط التي تخضع لها منظومة القطن، وأبرزها إلزام التجار بسداد 1 مليون جنيه كمبلغ تأميني، لضمان عدم وجود أي تلاعب، وتوفير أعلى درجات الشفافية والجدية، مع وجود فرصة للمزارعين للاعتراض على أسعار المزاد، ما يفرض إمكانية تأجيلها وإعادة طرحها في توقيت آخر.

وتابع شرحه لآليات وضوابط منظومة القطن، موضحًا أنه يتم إلزام التاجر الذي يرسو عليه المزاد بسداد 70% من إجمالي قيمة اللوط خلال أسبوع، فيما يتم سداد الـ30% المتبقية بعد تحديد الجودة ونسب تصافي الحليج، التي تحددها الهيئة العامة لاختبارات وتحكيم القطن.

وتطرق “عطية” لنتائج المزادات التي تم عقدها خلال الموسم السابق، موضحًا أن متوسط أسعار التوريد بأول مزاد تم عقده بمحافظات الوجه البحري تراوح بين 13450 إلى 18120 ألف جنيه للقنطار، وهي الأرقام التي أحدثت انتعاشه كبيرة بالسوق، وساهمت في تعظيم إقبال المزارعين على التوريد للمنظومة.

وأشار “عطية” إلى إجمالي إنتاجية المساحات المنزرعة بمحصول القطن، والتي وصلت إلى 1.4 مليون قنطار، تم توريد 700 ألف قنطار قطن زهر منها حتى هذه اللحظة، عبر 14 مزادًا تم عقدها، بواقع 6 للوجه القبلي، و8 للوجه البحري.

عواقب تأخير توريد القطن

ناشد مدير معهد بحوث القطن جموع مزارعي الوجه البحري، بسرعة التوريد للنقاط التي حددتها الدولة، والتي يصل عددها إلى 227 نقطة، محذرًا من التبعات السلبية الناجمة عن التأخير، والتي أوجزها في النقاط التالية:

التقلبات الجوية والمناخية التي تعزز فرص سقوط الأمطار ما يعرض المحصول للتضرر والنزول بالرتبة ومعدلات الجودة إلى أقل مستوياتها، وهو الأمر الذي ينعكس بالتبعية على انخفاض معدلات الربحية المتوقعة.
إمكانية اتخاذ قرار بعدم توريد أقطان الإكثار منعًا للخلط بين الأقطان القديمة والجديدة
تحويل أقطان الإكثار إلى تجاري يعرض المزارع لخسارة كبيرة
إمكانية اتخاذ قرار بخصم يتراوح بين 10 إلى 20% بسبب توريد محصول قديم

ولفت إلى ضرورة الانتهاء من تسليم محصول القطن إلى المنظومة ونقاط التجميع الرسمية التي حددتها وزارة الزراعة قبل 28 فبراير المقبل، مشددًا على أنه لن يتم استلام أي كمية بعد هذا التاريخ، سواء داخل المحالج أو خارجها، ما يعرض المزارع للإبقاء على إنتاجه للموسم التالي، باحتمالات خسارة كبيرة لن تكون في صالحه بأي حال من الأحوال.

أسباب إعلان موعد للتوريد

برر “عطية” الرغبة الملحة في التزام المزارعين بالتوريد قبل الموعد المشار إليه، موضحًا أنه يهدف بالأساس، للحصول على بذرة الإكثار التي سيتم اعتمادها للموسم القادم، علاوة على الوصول لنسب تصدير الخام التي تم تحديدها بـ40 ألف طن، مع توريد باقي الإنتاجية إلى التصنيع المحلي لتلبية احتياجات السوق الداخلي، والذي يتزامن مع افتتاح أكبر مصنع غزل المحلة 1، كأكبر مصنع غزل ونسيج في العالم خلال الشهر المقبل، والمدن النسجية التي تم تدشينها خلال الفترة الماضية.