محصول القطن واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي حظت بمكانة وسمعة عالمية، وهي المسألة التي دعت الدولة وأجهزتها المعنية، لتذليل كافة العقبات للارتقاء بمعدلات إنتاجيته، وتحسين وتطوير اصنافه وسلالاته، وهو الملف الذي تناوله الدكتور مصطفى عطية عمارة بالشرح والتحليل خلال حلوله ضيفًا على برنامج «المرشد الزراعي»، المذاع عبر شاشة قناة مصر المستقبل.
أهمية الحصول على التقاوي من مصادر موثوقة والسياسة الصنفية المعلنة
أوضح الدكتور مصطفى عطية عمارة أن توفير أصناف جيدة ومضمونة عالية الإنتاجية، هو الضمانة والحافز الوحيد لتشجيع المزارعين على زراعة محصول القطن، موجهًا النصح لهم بعدم شراء التقاوي إلا من المصادر الموثوقة مثل مركز البحوث الزراعية.
وأضاف أنه في حالة حدوث انخفاض في الإنبات أو غياب بعض الجور، يجب إعادة الزراعة أو الترقيع بنفس التقاوي والصنف الأصلي وعدم استخدام تقاوي من مصادر غير موثوقة لتجنب مشكلة الخلط بين الأصناف، وتأثيراتها العكسية على معدلات الإنتاجية، مستعرضًا السياسة الصنفية المعتمدة لتوزيع الأصناف على مستوى الجمهورية بموجب القرار الوزاري 91.
وبين أن صنف جيزة 95 يزرع في محافظتي الفيوم وبني سويف فقط، بينما يجود صنف جيزة 98 في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد والأقصر، بينما تزرع محافظات الوجه البحري أصناف من الطبقة الطويلة مثل سوبر جيزة 97 في المنوفية وأجزاء من الغربية والبحيرة، وسوبر جيزة 86 وسوبر جيزة 4 في مناطق أخرى بالوجه البحري.
وأوضح أن الأصناف فائقة الجودة وفائقة الطول مثل إكسترا جيزة فتزرع في أقصى الشمال في مناطق مثل دمياط والدقهلية والرحمانية وشبراخيت في البحيرة، مشددًا على أنه لا يجوز زراعة أي أصناف مخالفة لهذه التوزيعة داخل المناطق المحددة، معللًا ذلك بظهور شكاوى من بعض المزارعين في المواسم السابقة بعدم قبول أقطانهم أو مواجهة إشكاليات رغم اتباعهم للتوصيات، وتبين لاحقًا زراعتهم لأصناف مخالفة.
توضيحات حول مشاكل تسويق محصول القطن
تطرق الدكتور عمارة إلى مشكلة تأخر حصول بعض المزارعين على مستحقاتهم المالية من تسويق القطن في الموسم الماضي، معترفًا بأنها حقوق مشروعة وأن الدولة هي الضامن، ومرجحًا وجود جزء إداري أو متعلق بالوقت في هذا التأخير، مؤكدًا على أن صوت المزارعين مسموع من قبل الدولة وكافة أجهزتها المعنية، وأن الكل يعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير الحلول السريعة والعاجلة لأي مشاكل طارشة تواجه جموع المزارعين.
وأوضح أن مشكلة الموسم الماضي تمثلت في أن سعر الضمان المحلي كان أعلى من السعر العالمي، مما أدى إلى امتناع التجار عن شراء القطن من المنظومة الرسمية لتسويق وتداول الأقطان، كاشفًا عن أن الشركة القابضة (الدولة) هي التي اشترت أغلب الكميات المعروضة، والتي بلغت حوالي مليون و220 ألف قنطار من إجمالي إنتاج يقدر بمليون ونصف مليون قنطار من مساحة 31 ألف فدان.
وبين أنه تبقى حوالي 462 ألف قنطار لم يتم بيعها حتى تاريخه بسبب تقاعس بعض الشركات عن الشراء بالسعر العالمي مع وعد الدولة بدفع الفرق، مضيفًا أنه تم الاتفاق في مجلس الشعب ومجلس الوزراء على تدبير وزارة المالية للمبالغ اللازمة لشراء الكمية المتبقية لصالح الشركة القابضة لتوفير المادة الخام للمدن النسيجية وتقليل التصدير.
وشدد على أن الدولة هي التي ستشتري القطن المتبقي من المزارعين، وأن المسألة تتعلق بالإجراءات وتوفير التمويل، مناشدًا المسؤولين بسرعة سداد المستحقات للمزارعين لتجنب عزوفهم عن زراعة القطن وانخفاض المساحات المنزرعة والاضطرار إلى استيراد أقطان أقل جودة.
تأكيد أهمية زراعة القطن وتقديم الدعم للمزارعين
أكد الدكتور مصطفى عطية عمارة على أهمية استمرار زراعة محصول القطن الذي يمثل ميزان الخير للأرض والدولة، مضيفًا أن أي مزارع سيقوم بزراعة القطن سيحظى بالدعم الكامل من خلال توفير المعلومة وحل المشاكل التي تواجهه، مبينًا أن هناك العديد من الندوات الإرشادية التي يتم تنظيمها في مختلف المحافظات للتواصل مع المزارعين وتوعيتهم.
وأعلن عن مواعيد بعض الندوات القريبة في محافظة الشرقية، مشددًا على أهمية التعاون بين العلماء والمزارعين لنقل المعلومة وتحقيق أفضل النتائج.
اضغط الرابط وشاهد حزمة التوصيات الكاملة..
اهم التوصيات الفنية في بداية موسم زراعة محصول القطن
شاهد أيضًا..
موضوعات قد تهمك..
«زراعة الشرقية » توعي مزارعي ديرب نجم بأهمية تحميل البصل على محصول القطن
محصول القطن وجهود الدولة لتحسين جودة البذور و3.4 مليار دعمًا للمزارعين
