محصول الفول.. التوقيت الأمثل للزراعة ومعدلات الملوحة المسموحة

محصول الفول البلدي واحد من أهم الحاصلات الاستراتيجية التي تمثل قيمة هامة في قائمة غذاء عموم المصريين، ما يفرض اهتمامًا أكبر على المزارعين بضرورة توفيرها للسوق المحلي، ومضاعفة حجم إنتاجيتها ونسبة الاكتفاء الذاتي منها.

وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامية رانيا البليدي، مقدمة برنامج “مصر كل يوم”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور مصطفى عبد المؤمن – أستاذ الفول والبقوليات بمعهد المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية ملف الأهمية الاقتصادية لمحصول الفول البلدي بالشرح والتحليل.

محصول الفول

الأهمية الاقتصادية

في البداية تحدث الدكتور مصطفى عبد المؤمن عن الأهمية والقيمة الاقتصادية لمحصول الفول البلدي، موضحًا أنه يحقق عدة فوائد للإنسان والحيوان والتربة والمزارعين وعموم المربين على حد سواء، وهي المعادلة التي تفرض مضاعفة حجم الاهتمام به.

وأوضح “عبد المؤمن” أن الفول البلدي يمثل أحد أهم العناصر في المنظومة الغذائية لقطاع عريض من المصريين، كونه أحد أفضل البدائل الطبيعية للبروتين الحيواني، ولاسيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء.

ولفت إلى فوائد الفول البلدي للتربة، موضحًا أنه يوفر قرابة 20 وحدة آزوت، بمعدل شيكارة من النيتروجين للفدان، وهي المسألة التي تنعكس على مضاعفة إنتاجية المحصول التالي، وتحقق في الوقت عينه وفرًا اقتصاديًا للمزارعين.

الموعد الأمثل للزراعة

تطرق “عبد المؤمن” إلى مواعيد الزراعة المثلى لمحصول الفول البلدي، موضحًا أنها تتنوع طبقًا للقطاعات الزراعية الثلاثة الموجودة في مصر، وهي الوجهين القبلي والبحري ومصر الوسطى.

وأوضح أن موعد الزراعة في الوجه القبلي يبدأ من منتصف أكتوبر ويمتد حتى بداية شهر نوفمبر، فيما يبدأ موسم الفول في الوجه البحري من مطلع نوفمبر، ويمتد حتى منتصف الشهر، وينصح بتجاوزه حتى 20 نوفمبر، كأحد وسائل مكافحة حشيشة “الهالوك” في التربة.

وبالنسبة لنوع التربة التي تجود فيها زراعة الفول البلدي، أكد “عبد المؤمن” أن هذا المحصول يجود في جميع الأراضي، فيما يشترط لزراعته في الأراضي الجديدة ألا تكون متأثرة بالملوحة أو القلوية، وهو العائق الوحيد.

اختبار “الذرة”

تابع شرحه لطرق اختبار معدلات الملوحة قبل الزراعة، مؤكدًا أن محصول الذرة يعد أحد الدلائل التي يمكن الاعتماد عليها، لبيان مدى ملائمة وصلاحية التربة لاستقبال الفول البلدي، فإذا مر الموسم بسلام، فهذا المؤشر يعطي دلالة إيجابية لزراعة الفول.

وأوضح أستاذ البقوليات بمعهد المحاصيل الحقلية أن معدلات الملوحة المسموحة لزراعة الفول البلدي لا تتجاوز الـ1500 جزء في المليون، موضحًا أنه الزراعة في الأراضي التي تتجاوز هذه المعدلات، تعد مغامرة غير مأمونة العواقب، وتنذر بخسائر اقتصادية لا يمكن تعويضها.