محصول الطماطم واحد من محاصيل الخضر الاستراتيجية التي لا غنى عنها، ما يفرض التعامل معها بوعي ودراية تامة، للوصول لأفضل معدلات الإنتاجية المأمولة، وتجاوز كافة الإشكاليات التي تواجه المحصول في كافة مراحل الزراعة.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي طه اليوسفي، مقدم برنامج “المرشد الزراعي”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور أحمد علي الصغير – الباحث بالمركز القومي للبحوث، عضو اللجنة العلمية والثقافية والعلاقات الدولية بالمركز – ملف زراعة محصول الطماطم بالشرح والتحليل.
محصول الطماطم
الأهمية الاقتصادية
في البداية تحدث الدكتور أحمد الصغير عن محصول الطماطم بوصفه أحد الحاصلات الاستراتيجية التي لا غنى عنها، موضحًا أنها تمثل أحد ركائز النظام الغذائي اليومي، لكافة الشرائح الاجتماعية، لا فرق في ذلك بين غني أو فقير.
ودلل “الصغير” على أهمية محصول الطماطم، والتي تؤكد مكانته المرموقة بين سائر محاصيل الخضر الأخرى، حيث يأتي في المرتبة الأولى محليًا، فيما يحتل المركز الثاني عالميًا خلف البطاطس.
وأوضح أستاذ المركز القومي للبحوث أنه برغم التحديات التي تفرضها زراعة محصول الطماطم، إلا أنه يفرض نفسه بقوة على قائمة صادرات الخضر المصرية، علاوة على دخوله في العديد من الصناعات الغذائية.
معيار نجاح المزارعين
أكد أن نجاح المزارعين في العبور بموسم محصول الطماطم بسلام، يدل على مدى الخبرة التي يتمتعون بها، ويتيح لهم النجاح في زراعة أي صنف آخر.
وأشار إلى أن محصول الطماطم يحتاج لإجراء عدة معاملات تختلف باختلاف المرحلة العمرية التي يمر بها، ما يفرض على المزارعين التعامل معه بوعي تام، وتطبيق كافة التوصيات الواردة بشأنه على النحو الأمثل، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
ولفت “الصغير” إلى مدى براعة المزارع المصري، وتفوقه الذي يفرض نفسه على الجميع، والتي مهدت له زراعة محصول الطماطم في 5 عروات، على عكس الشائع بأغلب دول العالم، والتي توقف عند ثلاث عروات فقط.
التغيرات المناخية
تأثيرها على الإنتاجية وأسعار التداول
عزا ارتفاع أسعار تداول الطماطم إلى عدة أسباب في مقدمتها الفواصل الزمنية بين العروات، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية الخارجية، التي تؤثر بالسلب على حجم الإنتاجية كـ”ارتفاع وانخفاض” درجات الحرارة، وتقلبات الطقس الحادة، الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأوضح أن الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، يؤدي لتساقط الزهر بنسب كبيرة جدًا، ما يعوق إتمام مرحلة العقد على النحو المأمول، ما يؤدي لانخفاض حجم الإنتاجية والمعروض بالأسواق، والأمر عينه عند تجاوز درجات الحرارة لحدود الـ35 مئوية، والتي يترتب عليها العديد من المشاكل، وكلاهما يحرك مؤشر الأسعار بشكل يفوق الحدود المتعارف عليها في الأحوال العادية.
