محصول البصل.. السياسة الصنفية وأبرز أخطاء الموسم السابق وتداعياتها على الإنتاج

محصول البصل واحد من الحاصلات التي دخلت لبؤرة اهتمام المزارعين مع بداية جائحة كورونا، علاوة على زيادة حجم الطلب التصديري، والذي يمضي بالتوازي مع زيادة حجم الطلب الداخلي، ما يحتم التعامل بوعي أكبر، والالتزام بالتوصيات الفنية التي أقرتها الوزارة، وهي المسألة التي تستدعي الاستماع لرأي الخبراء والمتخصصين، للتعرف على أبرز الأخطاء الشائعة وتداعياتها السلبية على حجم الحصاد المتوقع.

وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامية آية طارق، مقدمة برنامج “المرشد الزراعي”، تناول الدكتور أحمد علي الصغير- باحث بالمركز القومي للبحوث – ملف أهم التوصيات التي يتوجب مراعاتها عند زراعة محصول البصل بالشرح والتحليل.

محصول البصل

أبرز أخطاء المزارعين بالموسم الماضي

في البداية تحدث الدكتور أحمد علي الصغير عن السياسة الصنفية لـ”محصول البصل”، موضحًا أنها أحد الركائز الأساسية لموسم ناجح وبلا مشاكل، ضاربًا المثل ببعض الأخطاء التي تم ارتكابها خلال الموسم السابق، والتي أدت لتقليل الإنتاجية وإجمالي الحصاد المتوقع.

وأوضح “الصغير” أن بعض مزارعي الوجه البحري والدلتا، قاموا بزراعة أصناف لا تتماشى مع السياسة الصنفية التي أقرتها وزارة الزراعة، وهي المسألة التي أدت لحصاد 30% فقط، من حجم الإنتاجية المعتادة والمتوقعة، وساهمت في أزمة ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلي.

ولفت إلى بعض الأخطاء الأخرى التي وقع فيها بعض مستثمري الأراضي الجديدة، والتي لا تتوافق مع القواعد العامة الأساسية لزراعة محصول البصل، مؤكدًا أنه واحد من المحاصيل المجهدة للتربة، ومن ثم يتوجب استبداله بمحصول آخر في الموسم الثالث، لإتاحه الفرصة الملائمة لتعويض العناصر الغذائية التي تم فقدها، حال زراعته لموسمين متتاليين.

السياسة الصنفية

تطرق “الصغير” إلى السياسة الصنفية التي أقرتها وزارة الزراعة، موضحًا أن صنف “جيزة 20 مُحسن”، يجود للزراعة بمنطقة الدلتا القديمة، والأراضي الجديدة والمستصلحة كـ”النوبارية” والمناطق الساحلية، فيما يمثل صنف “جيزة 6” أحد أفضل الخيارات المتاحة للوجه القبلي.

وشدد الباحث بالمركز القومي للبحوث على ضرورة التعامل مع المصادر المعتمدة، ونقاط التوزيع التابعة لوزارة الزراعة، مع مراجعة المرشدين الزراعيين وكافة المنصات الرسمية، للحصول على كافة المعلومات والتوصيات الفنية الأساسية والضرورية، التي تضمن نجاح الموسم والوصول لأفضل معدلات الإنتاجية.

ودلل على أهمية وجود الوعي الكافي والمعلومة الصحيحة، بما حدث مع قطاع عريض من صغار المزارعين، الذين قاموا بزراعة تقاوي غير مطابقة للسياسة الصنفية التي أقرتها وزارة الزراعة، فيما كانت الطامة الكبرى، بالاعتماد على أصناف غير قابلة للتخزين، وهو الخطأ الذي أدى لفقد وفساد نسبة كبيرة جدًا من الإنتاج، دون تحقيق العوائد الاقتصادية المتوقعة منها.