محاصيل الموالح وأهمية فترة العقد وتأثيرها على معدلات الإنتاجية

تُعد محاصيل الموالح كنزًا زراعيًا هامًا في مصر، وتتطلب متابعة دقيقة ومستمرة من بداية الزراعة وحتى الحصاد لضمان أعلى مستويات الإنتاجية والجودة. وتحظى فترة العقد بأهمية قصوى في هذه المحاصيل، حيث تحدد كمية الإنتاج بشكل أساسي، مما يجعل الاهتمام بها ضرورة حتمية لتحقيق أقصى استفادة للمزارع.

أهمية فترة العقد وتأثيرها على الإنتاجية

أكد الدكتور مهدي عبد الرؤوف عجوة، الباحث بقسم الموالح بمحطة بحوث البساتين جنوب التحرير، أن فترة العقد في الموالح هي أخطر فترة تمر بها شجرة الموالح على مدار العام بأكمله، موضحًا أن الاهتمام بها يحدد كمية الإنتاجية التي يمكن الحصول عليها. ولفت إلى أن سر النجاح في زراعة الموالح يكمن في المتابعة المستمرة لكافة المعاملات، بما في ذلك برنامج الري والتسميد ومراقبة الطقس والأمراض المحتملة في كل فترة.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تمثل نهاية الموسم السابق وبداية موسم جديد، متمنيًا أن يكون موسم خير على جميع مزارعي الموالح في مصر.

إيجابيات الموسم الماضي وأثرها على جودة المحصول

سلط الدكتور مهدي الضوء على أبرز الإيجابيات التي لوحظت في الموسم الماضي، مشيرًا إلى **الزيادة الكبيرة في كمية الموالح المطلوبة لعمليات التصنيع، مؤكدًا أنها كانت توصية لقسم بحوث الموالح لسنوات طويلة، حيث كانت نسبة التصنيع لا تتجاوز 5% سابقًا.

وأوضح أن هذه الكمية تضاعفت عدة أضعاف في الموسم الماضي، مما أحدث توازنًا كبيرًا في السوقين المحلي والتصديري. ونتيجة لذلك، الأسعار كانت جيدة جدًا في السوق المحلي، حيث تراوحت بين 9 و13 جنيهًا مصريًا، ولأول مرة وصل سعر البرتقال الصيفي على الأرض لتتخطى 30 جنيهًا.

واستطرد قائلًا إن التصنيع لا يساهم فقط في تحقيق التوازن، بل يعظم الفائدة والربحية للمزارعين، ويخلق أسواقًا ومستهلكين جددًا، ويعود بالنفع على الجميع من خلال تصدير أجزاء كبيرة من المنتجات المصنعة.

كما كشف عن نقطة إيجابية أخرى تتمثل في زيادة مستوى جودة الثمار في السنوات الأخيرة، والموسم الماضي بصفة خاصة، معللًا ذلك بانتشار الوعي بين المزارعين بالمعاملات الزراعية والفنية. وأرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى عودة الإرشاد الزراعي بصورة قوية، مقدمًا شكره لوزير الزراعة ولكل القائمين على البرامج الإرشادية.

ودلل على ذلك بزيادة الصادرات، حيث تم تصدير 2.4 مليون طن في عام 2024 (مع توقعات بزيادة هذا العام)، مقارنة بمليون طن في عام 2012، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة البالغة 150% تحققت رغم أن الزيادة في المساحة المزروعة لم تتعد 10 إلى 11%.