مؤتمر المناخ هو الحدث السياسي الأبرز عام 2022، والذي تستضيفه مصر بحضور ومشاركة زعماء ورؤساء حكومات غالبية دول العالم، بالإضافة لمسؤولي الحقائب الوزارية المعنية بملف التغيرات المناخية، لوضع روشتة حلول عاجلة للحد من تداعيات الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامي عاصم الشندويلي، مُقدم برنامج “نهار جديد”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور أحمد هارون – الخبير الاقتصادي – ملف مؤتمر المناخ وأبرز الملفات التي تسعى الدولة المصرية للتحرك فيها بشكل إيجابي.
مؤتمر المناخ.. مصر تتحدث نيابة عن دول القارة السمراء
في البداية تحدث الدكتور أحمد هارون عن الأسباب الداعية لعقد مؤتمر المناخ، الذي تستضيف مصر نسخته السابعة والعشرين بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، والذي تسعى في القيادة السياسية جاهدة، للتعبير عن متطلبات واحتياجات دول القارة الإفريقية والدول النامية، للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، بالإضافة لتحمل الدول الصناعية الكبرى فاتورة تصرفاتها غير المسؤولة تجاه البيئة، بسبب الإفراط في استخدام الوقود الأحفوري، وزيادة نسبة الانبعاثات الكربونية.
الأمم المتحدة أقرت إنشاء صندوق لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية
أوضح الخبير الاقتصادي أن المؤتمر تم إقراره من قِبل مُنظمة الأمم المُتحدة رسميًا عام 1994، بيد أنه استمر طوال الفترة حتى 2010 في الحديث عن البيئة ومشاكلها دون الالتفات إلى الأسباب التي أدت لهذه المشاكل، وهو الأمر الذي تم وضعه في الحسبان بعدها، ليتم التوجيه لإنشاء صندوق خاص بمعالجة مشكلة التغيرات المناخية، ومساعدة الدول النامية على تخطي الآثار السلبية الناجمة عنها.
موضوعات قد تهمك
حشائش السعد.. طرق التعامل معها وأفضل المبيدات للتخلص منها
محصول القمح.. “عقم الأزهار” و”حجم الإنتاجية” وعلاقتهما بتوقيت الزراعة
أربع دول مسؤولة عن 75% من حجم الانبعاثات الكربونية والتلوث العالمي
كشف “هارون” أن أربع دول فقط تمثل 75% من إجمالي حجم الانبعاثات الكربونية التي تُعاني منها كافة دول العالم، وهي الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وانجلترا، لافتًا إلى أن الحصة التي تم إقرارها لعلاج الآثار السلبية والإشكاليات الناجمة عن التغيرات المناخية بالبلدان النامية تصل إلى 100 مليار دولار.
حصلنا على الموافقة لتمويل هذه الملفات
سلط الخبير الاقتصادي الضوء على الملفات الست الرئيسية التي تقدمت بها مصر في مارس 2022، لتمويل حزمة من المشروعات البيئية أبرزها:
1. تدوير المُخلفات
2. ضبط المياه والحفاظ عليها
3. زراعات ذات طبيعة خاصة
4. مشروعات الطاقة الخضراء
ولفت “هارون” إلى أن هذه الملفات تمت الموافقة على تمويلها بنظام “الشراكة”، ويتبقى وضع بعض الرتوش البسيطة خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ، فيما يخص حجم التمويل الذي سيتم توجيهه إليها، نظرًا لكونها خارج إطار البرنامج الاقتصادي الطبيعي للدولة، وذلك، على غرار ما حدث مع الأردن وبعض الدول الإفريقية.
إقرأ أيضًا
الفول البلدي.. مواقيت الزراعة “قبلي وبحري” ومخاطر التبكير وأبرز 9 توصيات فنية
محصول القمح.. 3 مكاسب اقتصادية حال زراعة “الغلة” بعد “البرسيم الفحل”
لا يفوتك
