لمزارعي محصول المانجو.. قواعد واشتراطات التصدير وأهم الإجراءات الواجب اتباعها

تصدير محصول المانجو وفتح أسواق جديدة له قواعد واشتراطات يتوجب على جموع المزارعين والمصدرين الالتزام بتطبيقها، بما يضمن تحقيق المستهدف منها، وهي واحدة من أبرز المحاور التي تطرق إليها الدكتور السيد مصطفى قاعود – أستاذ الفاكهة بكلية زراعة الإسماعيلية جامعة قناة السويس، عضو الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية – خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي طه اليوسفي، مقدم برنامج “المرشد الزراعي”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية.

قواعد واشتراطات تصدير محصول المانجو

في البداية تحدث الدكتور السيد مصطفى قاعود عن أهم القواعد الواجب اتباعها عند التصدي لتصدير محصول المانجو، وفي مقدمتها تكويد المزرعة وسحب عينات منها للفحص وتحليل متبقيات المبيدات، وهو ما يفتح المجال للمطالبة بسحب عينات من الأسواق المحلية، واتخاذ إجراء حاسم لإعدام ما يثبت عدم مطابقته للمعايير والاشتراطات الصحية.

جهود الدولة لفتح منافذ تصديرية جديدة

تطرق “قاعود” لنتائج وحصاد جهود الدولة الساعية لتسويق إنتاجنا، عبر بوابة المهرجانات، والتي تكللت بحضور 26 سفيرًا لفاعليات مهرجان المانجو الثاني، والذي ساهم في تعزيز قدراتنا على النفاذ وفتح أسواق جديدة وأبرزها الصين وأوروبا التي باتت أحد المستوردين البارزين للمانجو السكري على مدار الموسمين الحالي والسابق.

التداعيات الاقتصادية السلبية لمحاولات التلاعب والغش

حذر عضو الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من تداعيات محاولات التلاعب التي يلجأ لها بعض المصدرين أو غير ذوي الخبرة، للحاق بالموسم التصديري رغم عدم وصول إنتاجهم إلى معدلات ومستويات النضج المنضبطة، ما يؤدي لإهدار وضياع جهود الدولة الساعية لفتح المزيد من الأسواق لتصدير محصول المانجو.

وأشار “قاعود” إلى تداعيات قطف وحصاد محصول المانجو قبل وصوله لمستويات ومعدلات النضج المنضبطة والمطلوبة، مؤكدًا أنها تحول دون الوصول الثمار إلى المواصفات القياسية المطلوبة للتصدير، لافتًا إلى أن المتضرر الأكبر من هذه المجازفة هو المصدر نفسه، علاوة على إمكانية خسارة وتعطيل بعض المنافذ التصديرية، بسبب هذا التلاعب.

الالتزام بالخريطة الصنفية.. “مفتاح النجاح”

نصح أستاذ الفاكهة بكلية زراعة الإسماعيلية عموم مزارعي محصول المانجو بالالتزام بالخريطة الصنفية، والتي روعي فيها مواعيد الزراعة والنضج والحصاد لكل صنف من أصناف المانجو، بما يضمن للملتزمين بها قاعدة تسويقية ومعدلات إنتاجية وربحية مُرضية بعد نهاية الموسم.

وشدد “قاعود” على ضرورة الالتزام بمواعيد القطف والحصاد، مؤكدًا عدم جواز تطبيق معاملات الجمع قبل موعدها، لافتًا إلى أن الانتظار في حتى الوصول لمعدلات النضج القياسية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق أعلى وأفضل مستويات الربحية الاقتصادية المأمولة.