لمزارعي محصول القمح.. مخاطر استخدام بقايا حصاد الموسم الماضي كـ"تقاوي"

محصول القمح والسياسة الصنفية المعتمدة، وسبل الاستعداد الجيد للموسم الجديد، وأبرز التوصيات الفنية والإرشادية الواجب اتباعها لحصاد جيد وإنتاج وفير، كانت محور حديث الدكتور أحمد محمد مصطفى – الأستاذ المساعد بقسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية – خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي طه اليوسفي، مقدم برنامج «المرشد الزراعي»، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية.

السياسة الصنفية المعتمدة لمزارعي محصول القمح

الأصناف الجديدة المعتمدة لعموم محافظات الجمهورية

في البداية حذر الدكتور أحمد محمد مصطفى من تداعيات وتبعات مخالفة السياسة الصنفية المعتمدة، والتي أقرتها وزارة الزراعة والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي لمزارعي محصول القمح، موضحًا أن ضريبة تجاهلها تكون وخيمة، وقد تهدد بخسارة كامل حجم الحصاد المتوقع.

وأكد أن السياسة الصنفية المعتمدة وزعت بعض الأصناف تبعًا لمدى ملائمتها للظروف الجوية والبيئية التي سيتم زراعة محصول القمح فيها، والتي تم تقسيمها لعدة قطاعات جغرافية، يختص كلٍ منها بزراعة أصناف بعينها، ويحظر عليه زراعة أصناف أخرى، لارتفاع فرص إصابتها ببعض الأمراض داخل هذا النطاق.

وعرض الأستاذ المساعد بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية لبعض أصناف “قمح الخبز”، التي يمكن زراعتها بعموم محافظات الجمهورية، وهي “مصر 3، 4″، و”سدس 14، 15″، و”جيزة 171” و”سخا 95، 96″، موضحًا أنه لا توجد أي محاذير بخصوصها.

وناقش السياسة الصنفية والتوصيات الفنية الواردة بشأن زراعة أقماح المكرونة، موضحًا أنه جرى اعتماد زراعتها بنطاق مصر الوسطى والعليا بدءًا من محافظة الفيوم، لملائمتها للظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة السائدة في هذه المحافظات، والتي ترفع من مستوى جودتها.

محاذير مخالفة السياسة الصنفية

تبعات زراعة صنفي «جميزة ١١» و«سدس ١٢» بالوجه البحري

في البداية تحدث الدكتور أحمد محمد مصطفى عن أهمية الالتزام بالسياسة الصنفية التي أقرتها وزارة الزراعة، والخريطة الجغرافية التي حددتها لمزارعي محصول القمح.

وأوضح أن المزارعين المخالفين لهذه السياسة الصنفية، يتحملون مسؤولية المغامرة والمخاطرة بضياع كامل المحصول، وعدم تحقيق معدلات الإنتاجية المأمولة بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

وضرب «مصطفى» المثل بما يحدث عند مخالفة السياسة الصنفية التي تم إقرارها بالنسبة لمناطق زراعة صنفي «جميزة ١١» و«سدس ١٢»، والتي تم تحديدها في محافظات الصعيد ومصر العليا، نظرًا لملائمتها للظروف المناخية السائدة فيها.

وأكد أن تجاوز هذه الاشتراطات ومخالفة التعليمات والسياسة الصنفية المحددة سلفًا، لزراعة هذين الصنفين بمناطق الوجه القبلي، يهدد بخسارة كامل الحصاد والإنتاجية المتوقعة.

ولفت إلى تبعات نقل وزراعة صنفي «جميزة ١١» و«سدس ١٢» بمناطق ومحافظات الوجه البحري، مؤكدًا أن فرص إصابتها بالأصداء تتزايد في الأجواء الباردة.

الأصناف المعتمدة للزراعة بمحافظات الوجه البحري

وأشار إلى الخريطة الصنفية المعتمدة للزراعة بمحافظات الوجه البحري، موضحًا أنها لا تقتصر على صنف بعينه، وإنما تشمل مجموعة أصناف هي «مصر ٣، ٤» و«سخا ٩٥، ٩٦» و«جيزة١٧١»، بالإضافة لـ«سدس ١٤، ١٥».

مصر الوسطى

ولفت «مصطفى» إلى الأصناف المعتمدة للزراعة بمحافظات مصر الوسطى والتي تبدأ من الجيزة والفيوم وبني سويف، وصولًا لنطاق «مصر العليا»، موضحًا أنه يسمح لها بزراعة الأصناف السابق ذكرها، والمعتمدة بالوجه البحري، بالإضافة إلى أصناف المكرونة.

محاذير زراعة قمح الديورام «المكرونة» بالوجه البحري

تطرق الأستاذ المساعد بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، إلى واحدة من أبرز المحاذير التي يتوجب على مزارعي الوجه البحري الانتباه لها، موضحًا أن قمح المكرونة يجود كلما ارتفعت درجات الحرارة، ما يجعله ملائما للزراعة بمنطق مصر الوسطى وصعيد مصر.

وأوضح «مصطفى» أن معدلات جودة أصناف المكرونة تنخفض إلى حد بعيد حال زراعتها بمناطق ومحافظات الوجه البحري، بسبب زيادة معدلات النشوية، والتي تزداد صعودا مع انخفاض درجات الحرارة.

وكشف عن اعتماد العديد من أصناف قمح المكرونة، للزراعة بمناطق مصر الوسطى، بداية من محافظة الفيوم مرورا بمناطق الصعيد ومصر العليا، منها «بني سويف ٥، ٧»،«سوهاج ٥»، مع اعتماد أصناف أخرى مستقبلاً، منها «بني سويف ٨».

الخريطة الصنفية المعتمدة للصعيد ومصر العليا

تابع الأستاذ المساعد بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية شرحه للخريطة الصنفية المعتمدة لمزارعي محصول القمح بمحافظات الصعيد ونطاق مصر العليا، وتشمل أصناف «مصر ٣، ٤» و«سخا ٩٥، ٩٦» و«جيزة١٧١» و«سدس ١٤، ١٥»، بالإضافة لـ«جميزة ١١» و«سدس ١٢» وأقماح الديورام «بني سويف ٥، ٧»،«سوهاج ٥».

محاذير زراعة محصول القمح من تقاوي العام السابق

حذر «مصطفى» من مخاطر قيام مزارعي محصول القمح، من الاعتماد على تقاوي العام السابق، أو استخدام بقايا حصاد المحصول القديم، موضحًا أن اعتماد التقاوي للزراعة يخضع للعديد من المعايير والاشتراطات، والتي أوجزها في النقاط التالية:

خلو التقاوي من بذور الحشائش
عدم وجود أي إصابات مرضية في البذور المستخدمة بالزراعة
التأكد من معدل الإنبات والغيابات المتوقع للبذور
الالتزام بطرق وتقنيات التخزين الصحيحة لضمان عدم تسوس البذور

أمراض التفحم

نبه الأستاذ المساعد بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية إلى مخاطر مرض التفحم، والذي عادة ما يظهر خلال الموسم التالي، وهي المسألة التي تضاعف من خطورة استخدام بقايا الحصاد السابق، كتقاوي لزراعة محصول القمح في الموسم الجديد.

وأكد أن ظهور عدد قليل في من السنابل المصابة بمرض التفحم داخل الحقل، ينذر بتفشي الجرثومة الحاملة للمرض على كافة النباتات، ويهدد بإصابة كامل المحصول إذا تم استخدام جزء يسير منها كتقاوي في الموسم التالي، وهي المسألة التي تفرض على المزارعين اتباع الطرق المثلى، واستخدام التقاوي المعتمدة المنتقاه، التي أقرتها وزارة الزراعة، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، لضمان معاملتها بالمطهرات الفطرية، وخلوها من الأمراض أو أي إصابات محتملة.