بمشاركة «القصير»..وزير الري يترأس لجنة ترشيد المياه

أكد الدكتور عبد العاطى على أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه مثل وزارات الرى والزراعة والاسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة وأجهزة المحافظات بهدف ترشيد استخدام المياه ، وتحسين استغلالها ، والحفاظ على نوعيتها ، والتعامل مع المخلفات التى يتم القاؤها بالمجارى المائية.

واستعرض الدكتور عبد العاطى أثناء الاجتماع استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى للتعامل مع كافة أشكال التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقى والمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث والتى تهدف لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه ، بالإضافة لمشروعات التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا الجارى انشاؤها حاليا ، وسحارة مصرف المحسمة ، بالإضافة لحوالى ٤٣٠ محطة خلط وسيط ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في ادارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة ، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تم الموافقة عليه بشكل نهائى في مجلس النواب والذى يهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية ، وحماية شبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكافة جوانبه ، وقد حضر الاجتماع السيد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية ، والسادة نواب محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية ، وممثلى هيئة الرقابة الادارية وممثلى وزارات الكهرباء والتنمية المحلية.

وأشار الدكتور عبد العاطى الى قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ ، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، بالاضافة الى خطة عاجلة مدتها عامين (٢٠١٩ –٢٠٢١) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الرى والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.

ومن ناحيته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزارة الزراعه وبالتعاون مع وزارة الري تعملان على ترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال عدة وسائل تبدأ بتبطين الترع وتأهيل المساقي والمراوي الخصوصية والتحول الي نظم الري الحديث من الغمر إلى الرش والتنقيط وكذلك الحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه وكذلك اتباع أساليب زراعية جديدة مثل الزراعة على مصاطب واستنباط الاصناف والهجن الجديده قليلة الاستهلاك المائي وزراعة القصب بنظام الشتلات
القصير أكد أيضا علي ضرورة مراعاة التغيرات المناخية عند اعداد استراتيجية ادارة المياه وتوجيه المواطنين بضرورة ترشيد المياه في الاستخدامات المنزلية
‏ مشيرا إلى أن الدولة تعمل على حسن إدارة ملف المياه بشكل عام واعادة استخدامها أكثر من مرة وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة ومياه الأمطار والسيول كل ذلك من أجل مواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر بسبب ثبات مواردها المائية رغم الزيادة السكانية المطردة
‏ ‏وزير الزراعة أضاف أنه في إطار توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فإن الدولة حاليا توفر قرض لمدة عشر سنوات وبدون فائدة من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين للتحول من الري القديم إلى أساليب الري الحديثة من أجل ترشيد المياه وإن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
وتهدف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه ، لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه فى مصر يتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة ، مع وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وبما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلى ، والتطوير التشريعى للقوانين المعنية بملف المياه ، والتطوير المؤسسى للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة ، ووضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الرى بالوادى والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ، مع التوسع فى إستخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة ، و وضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين فى مجال المياه والزراعة ، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة المجارى المائية من المخلفات.