أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال أن الشركة القابضة للأدوية، هي واحدة من الشركات التي تنضوي تحت مظلة الوزارة.
وأوضح أن القابضة تضم 8 شركات أخرى، تختص إحداها بإنتاج الخامات الدوائية، والتي كانت توفر جزءًا كبيرًا من الخامات التي تحتاجها صناعة الدواء المصرية.
ولفت وزير قطاع الأعمال أن التطور الكبير الذي طرأ على الشركات الخاصة المنافسة، بالتزامن مع النهضة الكبيرة التي شهدتها الشركات الهندية والصينية، أدت لسحب البساط من الجميع، لتفرض واقعًا جديدًا على هذه الصناعة الهامة.
الشراكة المصرية-الهندية.. آفاق جديدة وطموحات بلا حدود
كشف توفيق أن هذه التحولات دفعتهم للاحتكام إلى قوانين السوق، ما استوجب اللجوء إلى إحدى الشركات الهندية العملاقة، لتوقيع مذكرة تفاهم، تسمح بإنتاج العديد من الخامات للشركات المصرية، مع فتح المجال أمامها للتصدير لدول الجوار.
وعبر عن سعادته بالنتائج التي تم التوصل إليها حتى هذه اللحظة، واصفًا إياها بـ”المبشرة”، موضحًا أن التجربة ستؤتي ثمارها بحلول عام 2022.
استرداد واستعادة أراضي الدولة
وفي سياق آخر، أوضح أن الوزارة تُوليِ ملف حماية أصول الدولة اهتمامًا كبيرًا، لحمايتها من التعديات بالتعاون مع الجهات المعنية ممثلة في وزارات الداخلية، والدفاع، والتنمية المحلية، ما مكنهم من استرداد نسبة كبيرة من الأراضي.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي التي تم استردادها كانت تتبع شركات الوزارة، العاملة في نشاط التنمية الزراعية، علاوة على عدد من العقارات والمحال التجارية الآخرى.
وأوضح أن ملف استعادة أملاك الدولة، تضمن تقنين وضع بعض الأراضي غير المُستغلة، والتي تم حصرها في 180 قطعة أرض، علاوة على تغيير استخدام عدد 178 قطعة أخرى، بإجمالي مساحة تصل إلى 20 مليون متر.
وقدم توفيق تفسيرًا للخطة التي انتهجها قطاع الأعمال، في هذا الملف تحديدًا، مُشيرًا إلى أنه تمت مبادلة جزء من الأراضي المُستردة، مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، في إطار خطة لتسوية بعض القروض المُتعثرة، فيما تمت مبادلة جزء آخر مع بعض الجهات السيادية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستغلالها في إنشاء عدد من مشروعات التطوير العقاري، أو الهيئة الهندسية التي تتولى عملية إعادة بناء العواصم، ومشاريع الإسكان الشعبي مثل بشائر الخير.
وأضاف الدكتور هشام توفيق خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج “البرنامج الاقتصادي، المُذاع عبر قناة “مصر الزراعية”، أن هذه الخطة التي تم تنفيذها على مدار العامين الماضيين حققت مردودًا كبيرًا، ورافدًا اقتصاديًا جديدًا للدولة.
شاهد: وزير قطاع الاعمال يكشف للبرنامج الاقتصادى عن استراتيجة الدولة للنهوض بصناعة الدواء
خطة وزارة قطاع الأعمال لإعاده القطن المصري لعصره الذهبي
وفي ملف القطن المصري وخطة إعادته لعصره الذهبي، أوضح هشام توفيق، أن هناك اتفاقية شراكة بين وزارة قطاع الأعمال، ووزارات الزراعة، والتجارة، والصناعة، بدأت منذ عام 2019، وبتوجيهات من رئيس الوزراء، لإنشاء منظومة جديدة خاصة بتجارة الأقطان.
وأوضح أن تنفيذ هذه الخطة بدأ بمحافظتي الفيوم وبني سويف، مرورًا بالشرقية والبحيرة، قبل أن يتم تعميمها في 190 مركزًا و14 محافظة، بجميع أنحاء الجمهورية.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم باستلام الأقطان الزهر من المزراعين بعد قطافها، ثم تتولى فرزها، قبل طرحها للمزايدة أمام التجار.
وكشف أن عدد المتقدمين للمزايدة وصل إلى 42 شركة، في محافظات الوجهين القبلي والبحري، فيما ارتفع إجمالي محصول القطن الذي تم جمعه إلى 1 مليون و100 ألف قنطار، مؤكدًا أنه يتبقى جزء بسيط لإنهاء الموسم بنجاح.
وأكد وزير قطاع الأعمال مداخلته الهاتفية، أن هذه التجربة جاءت بالتزامن مع زيادة الأسعار العالمية للقطن، ما أعطى دفعة قوية للمزارعين، ومكنهم من تحقيق هامش ربح مميز ومُرضي.
واختتم مداخلته الهاتفية موضحًا أن هذه المبادرة مكنت الدولة من تنقية القطن المصري من الغش، الذي كان يحدث بسبب تدخل الوسطاء، الذين كانوا يقومون بجلب وتوريد هذه الأقطان، ما لفت انتباه المزارعين لأهمية توريد القطن مباشرة لوزارة قطاع الأعمال، وهو الأمر الذي يتيح لهم فرصة الحصول على عائد جيد ومُجزي.
إقرأ أيضًا:
كيف تحمي أرضك من الإصابة بـ”عفن التربة”؟ تعرف على روشتة العلاج
«القصير» يوضح لـ«مصر الزراعية» دلالات اختيار مصر رئيسا للجنة الزراعة بالاتحاد الإفريقي
عزيزي المُزارع.. احذر الإفراط في استخدام الأسمدة المعدنية لهذه الأسباب
ندوة إرشادية حقلية للقمح بمركزي الزقازيق والقنايات بالشرقية
