قال اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قانون الزراعة التعاقدية يعد من أهم القوانين التي تصب في صالح المزارع المصري، مشيرا إلى أن القانون صدر في 2014 وعُطل حتى فترة وجيزة، ثم تم تطبيق القانون بالتعاون بين وزارتي الزراعة والتموين، وذلك تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج طريقي، المذاع على قناة مصر الزراعية، أنه تم تطبيق القانون على محصولي فول الصويا وعباد الشمس، كرحلة أولى، في حين أن هناك زراعات تعاقدية بطبعها، مثل قصب السكر، والبنجر، والقمح.
ونوه الحصري إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيق القانون على زراعات القطن والذرة؛ باعتبارهما الأقرب للتطبيق.
أهمية قانون الزراعة التعاقدية
وأشار الحصري إلى أن القانون يعد ضمانا للفلاح، حيث أن الفلاح من خلال تجاربة السابقة في الزراعة وحساب تكلفة الزراعة، سيتم التعاقد على المحصول بسعر مغري، وبالتالي سيكون لدى الفلاح الحرية في زراعة المحصول الذي يرغب فيه، كما أن القانون سيؤدي إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية.
وأعرب اللواء هشام الحصري عن رغبته في أن يشمل القانون كل الزراعات، مشيرا إلى تدخل الدولة في هذه الأمر لضمان تنفيذ عملية البيع بين الفلاح والمشتري.
وأضاف الحصري أن اللجنة طالبت وزير الزراعة بسرعة إعداد اللائحة المنظمة للقانون الزراعة، ولكنه حتى الآن لم تصل اللائحة.
ومن جانبها، عقبت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أنه تم إعداد اللائحة الخاصة بالقانون، وأرسلت للنشر بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 7 سبتمبر الماضي.
أقرأ أيضا: زراعة القمح على مصاطب والزراعة التعاقدية في اجتماع «عبدالسميع» بمديري الإدارات
