قاعدة البيانات هي المؤشر الحقيقي لنجاح أي مشروع بغض النظر عن حجمه أو رأس ماله أو الاستثمارات التي يتم ضخها فيه، فهي القاعدة الأساسية التي يُمكن البناء عليها، وجرس الإنذار الدال على وجود أي خلل، ومن دونها تضيع الجهود هباءًا دون تحقيق أي عائد أو إنجاز، وهو الأمر الذي تنبهت إليه الدولة وقيادتها السياسية، لتسارع في إصلاح أوجه القصور، التي ضربت بمعاولها العديد من القطاعات التنموية، إيمانًا منها بأن قواعد وركائز الجمهورية الجديدة، تنبني على الشفافية والعلم والإرادة.
وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامية إسراء عادل، مُقدمة برنامج “الزراعية الآن”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تحدث الدكتور محمد علي فهيم – مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – عن أبرز التحديات التي واجهتها الدولة في إطار سعيهها لتطوير كافة القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الثروة الحيوانية.
العشوائية وغياب قاعدة البيانات.. أبرز التحديات التي واجهت قطاع الثروة الحيوانية
أكد الدكتور محمد علي فهيم أن أوجه القصور والعشوائية كانت هي المُسيطرة على مفاصل قطاع الثروة الحيوانية، للحد الذي عجزت فيه الأجهزة المعنية بهذا الملف، عن تحديد التعداد الحقيقي للرؤوس والقطعان الموجودة، وخريطة توزيعها بعموم الجمهورية.
وأوضح أن عدم وجود قاعدة البيانات الموثقة، كان من ضمن أكبر المعوقات التي تحول دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة تجاه تنمية هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يُمثل أحد أضلاع منظومة الأمن الغذائي القومي، وسلة غذاء البروتين الحيواني.
القيادة السياسية تسلمت “تركة ثقيلة”
لفت “فهيم” إلى أن القيادة السياسية تسلمت ميراثًا وتركة ثقيلة، عطلتنا عشرات السنوات، بسبب غياب التخطيط والعشوائية، وعدم وجود قاعدة بيانات توضح قدرات قطاع الثروة الحيوانية على الحقيقة على أرض الواقع.
وأشار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الدولة المصرية تُسارع الوقت، في سبيل تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وهي في سبيل ذلك باتت تعمل على مسارين متوازيين الأول يختص بإصلاح مواطن الخلل والقصور، والثاني يسعى لاستغلال أنصاف الفُرص لتنميتها وتعزيز قدراتها، بما يصب في صالح بناء الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة أفضل للمصريين.
موضوعات قد تهمك:
مكافحة الآفات.. “الإدارة المركزية” تقدم 8 توصيات لتنفيذها بشكل صحيح
قاعدة البيانات الحقيقية أساس البناء والتطوير
كشف “فهيم” أن الاهتمام بإنشاء قاعدة البيانات الواقعية والحقيقية، توضح حجم قطاع الثروة الحيوانية، وتعداد الرؤوس وتوزيعها على مُحافظات الجمهورية، كان هو أول المحاور التي عملت عليها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في سبيل توفير البنية التحيتة المعلوماتية الصحيحة، للبناء عليها وتطويرها وفقًا للمُعطيات وبالاستغلال الأمثل للموارد المُتاحة.
وشدد على مدى أهمية وجود قاعدة البيانات الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية، الأمر الذي يُعزز قدرة الدولة على معرفة امكاناتها الحقيقية، وتحديد احتياجاتها الفعلية، والتي يترتب عليها تنظيم حركة الاستيراد بواقعية بعيدًا عن العشوائية التي كانت تُسيطر على هذا القطاع.
إقرأ أيضًا:
فول الصويا.. تأثير الهالوك ونوع التربة ومعاملات الملوحة المسموحة
الهندسة الزراعية.. فوائد “الأرض المستحرثة” وأبرز التوصيات لسد فجوة القمح
مكاسب إنشاء قاعدة البيانات
ثمن “فهيم” ما حققته الدولة المصرية فيما يخص إنشاء قاعدة البيانات، ساهم في تحقيق التوازن المطلوب بالنسبة لأسعار اللحوم، مؤكدًا أن الارتفاع الذي طرأ عليها طفيف، ولا يواكب حجم الزيادة المُفترضة والحقيقية، التي كان ينبغي تطبيقها بالفعل، بما يتماشى مع ما يحدث في أغلب دول العالم من حولنا.
وتابع شرحه للمكتسبات التي تحققت بفضل إنشاء وتفعيل قاعدة البيانات الحقيقية، التي تعبر عن مقومات وركائز قطاع الثروة الحيوانية، ساهمت في تسليط الضوء على عدة ملفات يمكن حصرها في النقاط التالية:
1. تسريع وتيرة عمليات التحسين الوراثي لبعض السلالات الموجودة
2. زيادة إنتاجية ورفع مُعدلات تحويل اللحم
3. زيادة إنتاجية ورفع مُعدلات تحويل الألبان
4. إنشاء مراكز مُتخصصة لتجميع الألبان
5. التوسع في مشروعات تربية البتلو التي تخطت حاجز 471 ألف رأس حاليًا
لا تفوتك مُشاهدة هذا الفيديو:
