قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن ان عوامل نجاح زراعة القطن هذا العام كان خارج التوقعات ، الا ان هناك عدة أسباب أدت الى نجاح موسم القطن منها ، اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعودة القطن المصري الي مكانته العالمية مرة أخري ، بالاضافة الى قانون الزراعة التعاقدية والذي وجه بتطبيقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
وأشار مدير معهد القطن في برنامج مصر كل يوم والذي يقدمه الاعلامي سامح عبد الهادى ،ان تطبيق قانون الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القطن ضمن للمزارع الهامش الربحي وضمن للتاجر توفير المحصول ، فهو مكسب للجميع ، كما يتم الاسترشاد بالمزادات الأقرب بالنسبة للأسعار خارج قانون الزراعة التعاقدية ، أيهما أقرب للمزارع ففي حالة ارتفاع الاسعار عن السعر المحدد يستفيد الفلاح ، وفي حالة انخفاض السعر يتحمل التاجر انخفاضه.
فكرة المزادات لتجميع القطن والاشراف عليها
وحول المزادات ، وطريقة تشغليها والاشراف عليها ، قال مسعد أن هناك قرار صدر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2018 ، للنهوض بمستوي التسويق للقطن حيث كانت المشكلة الكبري والاولى التي تواجه الفلاح المصري ، فتم عقد لجان ومناقشات واجتماعات ووضع منظومة تسويق جديدة ،حتي الخروج بفكرة بيع القطن عن طريق المزادات ،
وأوضح مسعد أن الطرق القديمة في تسويق القطن كانت تسبب عدة مشاكل ، وكان المظلوم الاول هو القطن حيث يتم تجميعه بطريقة عشوائية وغير عليمة كما يتم فيها الخلط بين أنواع القطن المختلفة ، بالاضافة الى ظلم الفلاح في تجميع القطن وتخزينه داخل منزله مما تسبب في تراجع الكثير من المزارعين عن زراعه القطن .
ولفت مدير معهد القطن أن التسويق يكون من خلال شركة واحدة فقط تابعة لقطاع الغزل والنسيخ ، ويتم تطبيق المنظومة على مستوي الجمهورية وهي تحديد مناطق للتجميع وفقاً لأكثر الاماكن زراعه للقطن كما يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة وقطاع الاعمال .