ضوابط توريد القمح التي أقرتها وزارة الزراعة هذا العام، جاءت تماشيًا مع السياسة العامة للدولة، لتأمين مخزون السلع والمحاصيل الاستراتيجية، على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، علاوة على اتباع الطرق المُثلى والعلمية، لتقليل مُعدل الفقد والهالك من الذهب الأصفر، والتي جاءت بالتماشي مع إطلاق حزمة من البرامج والقرارات والحوافز التشجيعية، سعيًا لتحقيق الهدف الأسمى، بنجاح خطة التوسع الأفقي والرأسي لكافة الحاصلات الزراعية.
وخلال حلوله ضيفًا على الدكتور حامد عبد الدايم، مُقدم برنامج “صوت الفلاح”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تحدث الدكتور عباس الشناوي – رئيس قطاع الخدمات والمُتابعة بوزارة الزراعة – عن ضوابط توريد القمح، للإجابة على كافة تساؤلات المُزارعين، فيما يخص ملف أصحاب الحيازة والمستأجرين، وأهم المعايير الواجب اتباعها عند تنفيذ هذه الخطوة.
ضوابط توريد القمح.. علاقة مشروطة بين الدولة والمُزارع
في البداية أكد الدكتور عباس الشناوي، على وجود شراكة غير مُعلنة بين الدولة ومُزارعيها، تستهدف إعلاء المصلحة العامة للوطن، مع تأمين احتياجات هذه الشريحة الهامة من أبنائها، ومكافأة كدهم على مدار موسم زراعي طويل.
وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمُتابعة بوزارة الزراعة أن الدولة تقف بكامل قوتها خلف المُزارعين، لتلبية كافة احتياجاتهم من تقاوي وأسمدة ومُبيدات مُدعمة، في سبيل تأمين الوصول إلى حصاد مُرضي وعوائد اقتصادية، توازي حجم الجهد المبذول على مدار الموسم.
متغيرات وأزمات عالمية
لفت “الشناوي” إلى أن وضعية ضوابط توريد القمح هذا العام، جاءت بالتزامن مع عدة مُتغيرات سياسية، وأزمات عالمية، أدت جميعها لفرض واقع جديد، ينبغي على الجميع الالتزام به، وبخاصة مع التسهيلات والامتيازات الضخمة، التي قدمتها الدولة لجميع مُزارعيها، منذ بداية الموسم الحالي وصولًا لمرحلة الحصاد.
موضوعات ذات صلة:
تقاوي القمح.. “الشناوي” يكشف استعدادات “الزراعة” للموسم المُقبل
موقف أصحاب الحيازة والمستأجرين
ألقى رئيس قطاع الخدمات والمُتابعة الضوء على إشكالية العلاقة بين أصحاب الحيازة والمُستأجرين، فيما يخص آليات وضوابط توريد القمح لهذا الموسم، موضحًا أن التشريعات الجديدة التي وضعتها الدولة، لتأمين مخزون الذهب الأصفر الاستراتيجي، تُلزم الجميع بتوريد الحد الأدنى المُقرر بـ12 إردبًا للفدان.
لا تفوتك مُشاهدة هذا الفيديو:
أهم المُعاملات الزراعية لمحصول العنب وخطة التسميد الصحيحة
توريد القمح إجباري على الجميع
وشدد “الشناوي” على عدم وجود أي خيار آخر مطروح للنقاش، فيما يخص معايير وضوابط توريد القمح لهذا العام، ما يفرض على الجميع الالتزام، مع التأكيد على حق الدولة الكامل، في التعامل الجاد مع أي محاولة، للالتفاف على هذه القرارات، التي تستهدف تأمين احتياجات المواطن والمستهلك المصري من الخبز.
واختتم الدكتور عباس الشناوي توصياته للمُزارعين، بالتأكيد على أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير الحياة الكريمة لمُزارعيها وساعدها القوي، ما يستتبعه ضرورة رد الجميل للوطن، بالاستجابة السريعة لكافة القرارات الساعية لحماية الأمن الغذائي المصري، وتأمين مخزون المحاصيل الاستراتيجية.
إقرأ أيضًا:
مشاكل توريد القمح.. خطوات إنشاء نقاط التجميع “الأهلية” وموعد صرف المستحقات
