صناعة السكر.. خطط الدولة لمضاعفة المساحات المنزرعة ودور "التعاونيات"

صناعة السكر.. خطط الدولة لمضاعفة المساحات المنزرعة ودور “التعاونيات”

السكر واحد من أهم السلع الأساسية الاستراتيجية، التي تسعى الدولة وجهاتها المعنية جاهدة، لتوفيرها للمواطنين بسعر عادل، وتغطية احتياجاتهم منها لفترات طويلة، ضمن منظومة الأمن الغذائي القومي، وهي المسألة التي مهدت لها، بتبني مجموعة من الاستراتيجيات الزراعية العلمية، وإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة، التي تحقق لها هذا الغرض.

وخلال حلوله ضيفًا على الإعلامية رانيا البليدي، مقدمة برنامج “مصر كل يوم”، المذاع عبر شاشة “قناة مصر الزراعية”، تناول الدكتور أحمد أبو اليزيد – الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، رئيس شركة الدلتا للسكر – هذا الملف الهام بالشرح والتحليل.

صناعة السكر

استراتيجيات التوسع في الزراعة ومضاعفة الإنتاجية

في البداية أكد “أبو اليزيد” أن الالتزام بالتوصيات الفنية والإرشادية، والتوجه صوب الاعتماد بشكل أكبر على نظم الميكنة الزراعية، مع التوسع في زراعة الأصناف “وحيدة الأجنة”، سيكون له بالغ الأثر في مضاعفة وزيادة إنتاجيتنا من السكر.

ولفت رئيس شركة الدلتا للسكر، إلى الفوارق الإنتاجية بين الزراعة في الأراضي الطينية القديمة، والأراضي الحديثة والمستصلحة، موضحًا أن زراعة البنجر تجود في الأخيرة، بسبب اتساع المساحات، التي تمهد لإمكانية تطبيق نظم الميكنة الزراعية فيها، وبالتبعية الوصول لأعلى معدلات الإنتاجية والجودة علاوة على تقليل كلفة مدخلات الإنتاج.

دور التعاونيات

أوضح “أبو اليزيد” أن الدولة تبنت خطة طويلة الأمد، لتعظيم الاستفادة من الأراضي الطينية القديمة، والمساحات المنزرعة فيها بمحصول القصب، والتي ستلعب فيها “التعاونيات” دورًا فاعلًا وبارزًا، للتغلب على إشكالية تفتت الحيازات أو ما يعرف بـ”الحيازات القزمية”.

وكشف أن الدولة وجهاتها المعنية تسعى لتجميع تلك الحيازات القزمية المتفتتة في زمامات أكبر، يتم إدارتها عن طريق “التعاونيات”، لتسهيل مهمة ريها وتسميدها وتطبيق معاملات المكافحة الخاصة بها، عن طريق نظم الميكنة الزراعية الحديثة.

محاور خطة التوسع

تطرق إلى خطط الدولة للتوسع في المساحات المنزرعة بالقصب والبنجر، مؤكدًا أنها تمضي في نطاقين أساسيين، “التوسع الأفقي” في الأراضي الجديدة والمستصلحة، و”التوسع الرأسي” في الأراضي القديمة.

وأكد أن تلبية احتياجات المواطنين من السكر، استدعى وجود تكامل وتعاون وثيق ومتواصل بين عدة وزارات كـ”الزراعة، التموين، التجارة والصناعة”، بالإضافة للهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أن لكل منها اختصاصاته، التي تدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز سبل الاستثمار في صناعة هذه السلعة الاستراتيجية.