صرف الأسمدة للمزارعين بأسيوط.. جولات ميدانية لوكيل الوزارة على الجمعيات

صرف الأسمدة للمزارعين في أسيوط يحظى بمتابعة على مدار الساعة من جانب مسئولي مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط بقيادة المهندسة هدي إسماعيل مصطفى.

جولات مكوكية تقوم بها المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة في أسيوط لمتابعة حركة صرف الأسمدة للمزارعين في مختلف الجمعيات الزراعية في القرى والتأكد من توافر الأسمدة في المخازن.

مؤخرا تفقدت وكيل وزارة الزراعة الجمعية الزراعية في قرية ريفا التابعة لمركز أسيوط لمتابعة آلية صرف الأسمدة للمزارعين الخاصة بالمحاصيل الشتوية وفقا لمنظومة كارت الفلاح والتعليمات الواردة من الوزارة بخصوص أسعار الأسمدة (240 جنيها لشيكارة اليوريا، و235 جنيها لشيكارة النترات) .

وراجعت «إسماعيل» رصيد الأسمدة بمخازن الجمعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه .

وتابعت وكيل وزارة الزراعة آلية صرف الأسمدة في جمعية منقباد ودرنكا بمركز أسيوط، في ضوء التعليمات الصادرة من المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومتابعة الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة وتوجيهات اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط .

مديرية الزراعة تنظم ندوة تدريبية عن دودة الحشد الخريفية

من جانب أخر نظمت مديرية الزراعة بأسيوط ندوة تدريبية عن دودة الحشد الخريفية بقاعة التعاون الزراعي حضرها عدد من المزارعين، بحضور الدكتورة شرين حسين علي مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بأسيوط.

كانت المهندسة هدى اسماعيل خلاف بمقر مديرية الزراعة الدكتور علي سليمان _ المستشار الفنى لوزير الزراعة ورئيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتيه والدكتورة أمانى الحفنى _ ممثله الفاو، الذين حاضرا في الندوة التدريبية.

افتتحت الندوة ا المهندسه هدى اسماعيل _ وكيلة الوزاره وأوضحت مدى خطورة دودة الحشد الخريفيه علي المحاصيل الزراعية مشددة على ضرورة اتباع أحدث التوصيات الفنيه لمكافحة الحشرة والحد من انتشارها كما طالبت من المزارعين الحاضرين ان يساهموا فى نقل المعلومات الي باقى المزارعين.

وتناول الدكتور علي سليمان كيفية التعرف على دودة الحشد الخريفية وأهم عوائلها وكيفيه انتقالها وأعراض الاصابه والأضرار التى تسببها ، كما تناول سيادته طرق مراقبه ورصد وفحص دوده الحشد الخريفية ثم تناولت الدكتوره أمانى الحفنى طرق وأعمدة الادارة المتكامله لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه تم وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى ، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود ٣٥٪ فقط من الإنتاج.

القصير يكلف قيادات وزارة الزراعة بمتابعة استلام وصرف الأسمدة

وكلف وزير الزراعة رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الاسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

ووجه وزير الزراعة بتسهيل اجراءات صرف الاسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء .