صرف الأسمدة الزراعية.. “القصير” يوصي بحزمة تسهيلات جديدة “تعرف عليها”

صرف الأسمدة الزراعية على رأس الملفات التي توليها وزارة الزراعة اهتمامًا بالغًا، في سبيل التيسير على جميع المُزارعين لصرف مستلزمات الإنتاج، ورفع معدلات الإنتاجية الخاصة بالرقعة الزراعية في عموم الجمهورية.

وخلال حلوله ضيفَا على الدكتور حامد عبد الدايم، مُقدم برنامج “صوت الفلاح”، المُذاع عبر قناة مصر الزراعية، تحدث المهندس كامل غانم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة دمياط، عن منظومة كارت الفلاح، وأبرز العقبات التي تواجهها، والمزايا والتيسيرات التي قدمتها الوزارة، للتيسير على المُزارعين فيما يخص صرف الأسمدة الزراعية.

منظومة كارت الفلاح ودورها في تقنين صرف الأسمدة الزراعية

في البداية أشاد المهندس كامل غانم بجهود السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يخص منظومة كارت الفلاح، والتي قدمت حلولًا مُبتكرة لكافة المُشكلات، بما يُتيح صرف الحصص المُقررة لكافة المُزارعين دون إبطاء أو تأخير، للحيلولة ضد أي خلل يعوق توجهات الدولة لتأمين احتياجاتنا من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية والاقتصادية.

وشدد على نجاح منظومة كارت الفلاح في تحقيق المُستهدف منها، لضبط عمليات صرف الأسمدة الزراعية، وإحكام عمليات الرقابة والمتابعة، لوقف أي تلاعب في هذا الملف، في سبيل الحفاظ على حقوق المُزارعين، وتأمين احتياجاتهم من مُستلزمات الإنتاج، دون الوقوع تحت رحمة المُضاربين والمُنتفعين.

عرض المهندس كامل غانم لأبرز العقبات التي تواجه عمل منظومة كارت الفلاح، والتي تستهدف تقديم الحصص المُقررة لكافة المُزارعين بشكل قانوني مُيسر، وفي الوقت عينه إحكام الرقابة عليها لمنع تسربها للسوق السوداء، وتشكيل المزيد من الأعباء على كاهل العاملين بالنشاط الحقلي.

وأوضح أن مشاكل الورثة تأتي على رأس هذه العقبات، بسبب ما يترتب عليها من مشاكل قانونية، هو الأمر الذي يقف كحجر عثرة أمام إصدار كارت الفلاح لبعض المواطنين، مُشيرًا إلى إساءة البعض لاستخدام التسهيلات المُتاحة في صرف الأسمدة الزراعية، وهو الأمر الذي يقود لدعاوى قضائية بين الورثة، بسبب تلاعب البعض فيما يخص كيفية التصرف فيها.

موضوعات ذات صلة:

مشاكل الورثة مع منظومة كارت الفلاح الذكي وكيفية التغلب عليها

تسهيلات صرف الأسمدة الزراعية

كشف المهندس كامل غانم عن حجم التسهيلات المُقدمة من الدولة، لتيسير عملية صرف الأسمدة الزراعية، لكافة المُزارعين والعاملين بالنشاط الحقلي، مؤكدًا أن تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كانت واضحة في هذا الشأن، وتلخصت جميعها في إتاحة كافة السُبل والتسهيلات اللازمة، لتأمين مستلزمات الإنتاج للجميع دون تمييز أو تفرقة، مع أخذ الاحتياطات القانونية اللازمة لوصولها لمُستحقيها، واستخدامها في الأنشطة المُخصصة لها، بما يضمن عدم الإتجار فيها خارج المنظومة.

إقرأ أيضًا:

فوائد منظومة كارت الفلاح الذكي يتحدث عنها رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة

تابع المهندس كامل غانم، شرحه لحزمة التسهيلات التي قدمتها وزارة الزراعة، في سبيل تيسير عملية صرف الأسمدة الزراعية للجميع، مؤكدًا أن أخر الاجتماعات التي حضرها، شهدت تعليمات جديدة نصت على الصرف المُخصصات لأراضي وضع اليد، مع أخذ التعهدات اللازمة، بتقنين وضعها وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بها، مع إتاحة مُهلة زمنية جديدة تنتهي مع بداية الموسم المُقبل.

لا يفوتك.. مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى ودوره في حماية وتأمين محصول البطاطس

آليات صرف الأسمدة الزراعية

قدم المهندس كامل غانم، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة دمياط، وصفًا دقيقًا لعملية صرف الأسمدة الزراعية، مؤكدًا أنه تم توجيهها لخدمة 4 شرائح:
1. حملة كارت الفلاح
2. من قاموا بعمل استمارة الكارت ولم يتسلموه بعد
3. من يحملون تفويضًا وتوكيلًا رسميًا لصرفها “أراضي الورثة”
4. أراضي وضع اليد مع أخذ كافة التعهدات بإنهاء إجراءات التقنين واعتباره أخر موسم للصرف

موقف مُزارعي الائتمان من صرف الأسمدة الزراعية

كشف المهندس كامل غانم عن التسهيلات الجديدة التي أتاحتها وزارة الزراعة لحل مشاكل مُزارعي الائتمان، والتي أوصت بتسهيل عملية صرف الأسمدة الزراعية الخاصة بهم من جمعيات الإصلاح الزراعي، مع تسليم التسويات الخاصة بهذه الحصص إلى الأماكن التي يتبعونها.
وأوضح أن هذا التيسير الجديد يؤكد على جدية الدولة وكافة مؤسساتها المعنية، لعلاج المشاكل التي أصابت المنظومة الزراعية على مدار العقود الماضية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف حماية الأمن الغذائي المصري، وتأمين احتياجات المواطنين بالتماشي مع أهداف واستراتيجيات التنمية المُستدامة.