بمستطاع العالم أن يعود إلى المسار الصحيح لتحقيق الهدف المتمثل في استئصال الجوع بحلول عام 2030 “بفضل إقامة التوازن الصائب بين مختلف التدخلات” على حد ما قاله السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة اليوم أمام الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (الرابطة) بشأن الأمن الغذائي.
وعلى الرغم من التحديات الإضافية التي تطرحها جائحة كوفيد-19، فإن الهدف المتمثل في استئصال الجوع (الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة) بحلول 2030 هو “في المتناول” بحسب ما قاله المدير العام خلال رسالة فيديوية، مشدّدًا على ضرورة إيلاء “اهتمام جماعي وفوري” للمسألة.
وسلّط السيد شو دونيو الضوء على الأولويات الاستراتيجية في مهمة عكس الاتجاه المتنامي لانعدام الأمن الغذائي.
فقال: “إنّ النمو في القطاع الزراعي هو الأكثر أهمية من حيث الخفض الفعّال للفقر والجوع في بلدان الدخل المتوسط إلى المتدني.”
الاستثمارات الإضافية في الزراعة
واعتبر أنّ ضمان الاستثمارات الإضافية في الزراعة وفي الاستراتيجيات الوطنية للتنمية فضلًا عن المبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف من العوامل الحاسمة وأن “الكلفة مقبولة” إذ تبلغ حوالي 8 في المائة من حجم أسواق الأغذية في العالم. وحضّ على استهداف البلدان الأكثر عوزًا وتركيز الموارد على الاستثمارات “القوية الأثر”.
وشدّد على أن الكفاءة – أي إنتاج المزيد بكمية أقل من الموارد ومع انبعاثات كربونية أقل – والابتكار يمثلان الطريقة الأفضل والوحيدة في أحيان كثيرة، للمضي قدمًا، مشيرًا إلى أن المنظمة تمتلك أدوات للنمذجة يمكنها أن تساعد صانعي السياسات على التعامل مع المقايضات التي ستنجم عن تحويل النظم الزراعية والغذائية.
تحفيز المستهلكين
ومن المداخلات المناسبة التي يجب تحويلها إلى نهج شمولي، أشار المدير العام إلى حفز المستهلكين، وتغيير وجهة الدعم الحكومي نحو البحوث والتنمية، والتكنولوجيات الرقمية والخضراء، والاستثمارات الكفيلة بتعزيز سلاسل القيمة مثل الري لأصحاب الحيازات الصغيرة والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية وجعل التجارة الدولية مفتوحةً، وحماية أشد الشرائح السكانية ضعفًا بواسطة شبكات الأمان الاجتماعية.
وقال إنّ مركز الاستثمار في المنظمة والشبكة العالمية من مسؤولي الاستثمار ملتزمان بدعم مساعي الانتقال من المخططات إلى السياسات التمكينية والاستثمارات المطلوبة.
مبادرة العمل يدًا بيد
وشدّد السيد شو دونيو على ضرورة التفكير والعمل بما يتخطى حدود القطاع. فإن نهج المنظمة كفيل بتوليد
حلول رابحة للجميع بدءًا من النهج المناطقية – من قبيل مبادرة العمل يدًا بيد للمنظمة – ووصولًا إلى نهج النظم
الإيكولوجية، وهي نهج تمكّن النساء وتدعم النظم الزراعية والغذائية للشعوب الأصلية، وتتصدّى لظروف الأزمات
الممتدة.
وفي الفترة التي تسبق انعقاد قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في وقت لاحق من عام 2021 “سنركز انتباهنا
على تطوير التحالفات” القادرة على تعزيز حلول كفيلة بتغيير قواعد اللعبة، من أجل تخطي التحديات التي
تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على حدّ قول المدير العام.
دور الرابطة
كما حض السيد شو دونيو بلدان الرابطة على الالتزام بالجهود المطلوبة وتولي زمامها كمناصرين لها.
فقال: “لإقليم رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ دور يؤديه في تنفيذ الإجراءات المطلوبة
لدعم التحول إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على الصمود واستدامة.”
وتعمل الرابطة، التي تأسست في عام 1989، على ضمان تنقّل السلع والخدمات والاستثمارات والأشخاص بسهولة عبر حدود البلدان، من أجل تعزيز معايير مشتركة ونظم متناغمة لتطبيق اللوائح ومساعدة جميع سكان الإقليم على المشاركة في الاقتصاد المتنامي. وهي تضم حاليًا 21 عضوًا منتشرين على أربع قارات بما في ذلك كبريات الدول المنتجة للأغذية مثل أستراليا والصين والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية.
كما تحدّث المدير العام للمنظمة لدى الاجتماع الوزاري السادس بشأن الأمن الغذائي للرابطة الذي يرأسه
وزير الزراعة النيوزيلندي السيد Damien O’Connor. وقد أصدر الوزراء بيانا مشتركًا وأيدوا “خارطة الطريق لعام 2030.” ويمكن الاطلاع على الملاحظات الكاملة للسيد شو دونيو
