النخيل وفرص استثماره وكيفية الوصول لأفضل معدلات الإنتاجية المأمولة، وملف الصادرات الزراعية ودور ومساهمة التمور فيها، كانت ضمن أبرز المحاور التي تطرق إليها الدكتور محمد كمال عباس، أستاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النباتات والخبير الوطني لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سامح عبد الهادي، مقدم برنامج “مصر كل يوم”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية.
الأهمية الاقتصادية
في البداية أكد أستاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النباتات والخبير الوطني لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أن شجرة النخيل تعد من أهم الموارد الاقتصادية لمصر، حيث تمتلك الدولة مناخًا متنوعًا يسمح بزراعة العديد من أصناف التمور. موضحًا أن عدد أشجار النخيل في مصر كان يُقدر بنحو 14 مليون نخلة قبل عام 2016، إلا أن هذا العدد شهد ارتفاعًا كبيرًا ليصل حاليًا إلى ما يقرب من 22 مليون نخلة.
وأشار “عباس” إلى أن الإنتاج السنوي للتمور في مصر بلغ نحو 1.8 مليون طن، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور. موضحًا أن مصر تمتلك أكثر من 100 صنف مختلف من التمور، وهو ما يعزز فرصها في الأسواق العالمية. كما سلط الضوء على المشروع الرئاسي الضخم الذي يهدف إلى زراعة 32 مليون نخلة، حيث تم حتى الآن زراعة نحو 1.6 مليون نخلة، تشمل 40 صنفًا من التمور ذات القيمة الاقتصادية العالية، مثل المجدول، البرحي، الصقعي، النيشي، والسلطانة. مشيرًا إلى أن هذا المشروع من المتوقع أن ينتج نحو 250 ألف طن من التمور، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 400 مليون دولار.
تطور صادرات التمور المصرية
وفيما يتعلق بصادرات التمور، أوضح أستاذ وقاية النباتات أن مصر كانت تُصدر ما يتراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا من التمر السيوي في عام 2016، لافتًا إلى أن هذا الرقم شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024 ليصل إلى حوالي 80 مليون دولار، خاصة بعد دخول المجدول إلى قائمة التمور المصرية المصدّرة، إذ بلغ إنتاج مصر منه هذا العام نحو 19 ألف طن. مشيرًا إلى أن الإنتاج العالمي من المجدول يصل إلى نحو 130-140 ألف طن سنويًا، مما يضع مصر على خريطة الدول المهمة في هذا المجال.
وأكد أن هناك استراتيجية واضحة لتطوير قطاع النخيل في مصر، يتم تنفيذها بالتعاون بين منظمة الفاو، وزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة، وتهدف إلى رفع قيمة صادرات تمور النخيل إلى 400 مليون دولار بحلول عام 2029. مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحسين الجودة وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل الطلب المتزايد عالميًا على التمور.
تحديات السوق والتنافسية الدولية
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع التمور المصري، لفت “عباس” إلى أن نسبة الصادرات من إجمالي الإنتاج لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الأخرى. موضحًا أن تونس، على سبيل المثال، تمتلك نحو 4 ملايين نخلة فقط، ومع ذلك تحقق صادرات سنوية تبلغ 400 مليون يورو من خلال تمر “دقلة النور”، وهو صنف واحد فقط يتمتع بجودة عالية ومعايير زراعية صارمة.
وأضاف أن مصر كانت تعتمد في صادراتها بشكل أساسي على الصنف السيوي، حيث كانت تُصدر منه ما بين 30 إلى 50 مليون دولار سنويًا، إلا أن ضعف الجودة وعدم الاهتمام بالعمليات البستانية الجيدة، أثر سلبًا على القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى اختلاف أذواق ومتطلبات جمهور المستهلكين بالمنافذ التصديرية، ضاربًا المثل بالتمور السيوي التي تحظى بشعبية كبيرة في أسواق إندونيسيا والمغرب، في حين يتميز المجدول بقيمة سوقية أعلى، حيث يصل سعر الطن منه إلى ما بين 10 و11 ألف دولار، مقارنة بألف دولار فقط لطن التمور السيوي.
واختتم “عباس” حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستثمار في الأصناف ذات القيمة الاقتصادية العالية، مثل المجدول، بالإضافة إلى تحسين عمليات التخزين والتسويق، حيث كانت هناك مشكلات تتعلق بعدم توفر أماكن تخزين كافية للتمور المنتجة، مما أدى إلى عدم الاستفادة الكاملة من المحصول. مشددًا على أهمية تطوير سلاسل الإمداد والتعبئة والتسويق لضمان تحقيق أقصى استفادة من ثروة النخيل في مصر.
اضغط الرابط وشاهد حزمة التوصيات والحلقة الكاملة..
موضوعات ذات صلة..
زراعة مطروح تطلق طفيل الترايكوجراما بواحة سيوة لمكافحة آفات التمور
آفات النخيل والتمور.. خطط وبرامج المكافحة من “الألف” إلى “الياء”
