زراعة النخيل ومشاكل الجمع والحصاد قبل الوصول لمستوى النضج المطلوب

إنتاج التمور والتوسع في زراعة النخيل واحد من الملفات التي أولتها الدولة ووزارة الزراعة كامل اهتمامها، بالنظر لحجم الاستثمارات والمكاسب الاقتصادية المتحققة منها، كونه واحد من المحاصيل التصديرية، وهي المسألة التي تفرض على المزارع ضرورة الإلمام بقواعد الزراعة والمعاملات الزراعية والتوقيت الأمثل للحصاد، وهي الملفات التي تطرق إليها الدكتور السيد مصطفى قاعود – أستاذ الفاكهة بكلية زراعة الإسماعيلية جامعة قناة السويس – خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي طه اليوسفي، مقدم برنامج “المرشد الزراعي”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية.

في بداية حديثه، أشار الدكتور السيد مصطفى قاعود، إلى واحدة من المشاكل المترتبة على جمع التمور قبل الوصول لدرجة النضج الملائمة، أو عدم اكتمال نموها بشكل صحيح، موضحًا أن البلح يحتوي على مادة “التانين” التي تسبب شعورًا غير مريحًا في الفم، حال عدم وصول البلح إلى مرحلة النمو المثلى، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأصناف التي لا يمكن تناولها إلا بعد أن تتحول إلى “رطب”، وأشهرها “الحياني”، بسبب وجود مادة التانين في اللون الأحمر أو الأصفر حسب الصنف، ما يجعلها غير صالحة للأكل.

تطرق الدكتور قاعود إلى تنوع أصناف البلح في مصر، حيث يحتاج كل صنف لتوافر الظروف المناخية الملائمة له، والتي تسمح باستكمال مراحل نمو على النحو المطلوب، موضحًا أن الأصناف النصف جافة مثل “العمري” و”العجلاني”، التي تناسب المناخ الخاص بمنطقة مصر الوسطى، مثل الجيزة والمنيا، وعلى الجانب الآخر، هناك يحتاج البلح “البارحي” توافر معدلات رطوبة عالية، لكي تنمو بشكل جيد، لافتًا إلى المشاكل المترتبة على زراعة هذا الصنف في مناطق غير مناسبة، مثل الوادي الجديد، والتي أدت لتراجع مستوى الجودة، وبالتبعية انخفاض قيمتها السوقية.

أكد “قاعود” على أن زراعة النخيل ليست مجرد مشروع زراعي، بل هي دعامة أساسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن زراعة النخيل تتطلب استثمارات كبيرة، حيث أن تكلفة الفسيلة الواحدة من أصناف مثل “البارحي” أو “المجدول”، قد تصل إلى أكثر من 2500 جنيه مصري، بالرغم من هذه التكاليف، فإن النخلة تعتبر شجرة مباركة، حيث أن كل جزء منها يمكن أن يكون مصدرًا للدخل، فالسعف والليف وحبوب اللقاح وحتى جذع النخلة عند موتها يمكن استغلاله وبيعه، مما يجعل النخلة مشروعًا مستدامًا ومربحًا على المدى الطويل.

شدد الدكتور قاعود على أهمية اختيار الأصناف المناسبة للزراعة في كل منطقة، بالنظر لتداعيات الزراعة في أجواء ومناطق غير ملائمة لطبيعة الصنف، والتي تؤدي إلى تدهور جودة المنتج النهائي، وخسارة كافة فرصة التصديرية بالتبعية، مشيرًا لامتلاك مصر لتنوع كبير في أصناف النخيل، ما يتيح الفرصة للتوسيع في زراعة الأصناف الموجهة للتصدير، ومؤكدًا أنها لم تعد مجرد نشاط زراعي محلي، بل أصبحت أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، وأحد مصادر العملة الصعبة.