وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، علي مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 لمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، مع إعداد مذكرة بعدد من التوصيات بشأنها لرفعها الى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 لمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب هشام الحصرى، علي أهمية دور قطاع الزراعة في سد الفجوة الغذائية، مشيرا إلي أن الدولة خطت خطوات جيدة نخو التوسع الأفقى في الزراعة، وأن هناك دورا علي المديريات في تحفيز المزارعين وتوعيتهم بما يؤدى إلي زيادة الإنتاج الزراعى.
اتفاق ممثلي مديريات الزراعة
وشهد الاجتماع اتفاق ممثلي مديريات الزراعة بمختلف المحافظات على ذات المشكلات والقضايا التى تواجهم وطلباتهم في مشروع الموازنةالجديدة، والتى تمثلت في، عجز العماله الفنية والإدارية وعدم تفعيل بند الاستعانه بالباب الرابع بالموازنة، وعدم إنشاء صناديق خاصة فى بعض المديريات مما يعيق التعاقد مع شركات النظافه والحراسة والصيانه.
وأيضا تمثلت المشكلات في، تضاؤل الاعتمادات المالية المخصصة للباب الرابع والذى من خلاله يمكن تشغيل بعض العاملين، وتضاؤل الاعتمادات المالية بالباب الثانى (سلع وخدمات) ، بند شراء الوقود فى ظل الزيادة المقررة فى أسعاره.
وأيضا من بين المشكلات، انخفاض مخصصات الإحلال والتجديد لمعظم الأبنية بالمديريات، وتهالك السيارات وتضاؤل الاعتمادات المالية لبند الصيانة، إلي جانب تضاؤل المبالغ المدرجه لشراء مستلزمات المكافحة فى المديريات بمحافظتى الوادى الجديد ومطروح لمكافحة سوسة النخيل وذبابة الفاكهة.
وتمثلت الطلبات في حل تلك المشكلات و زيادة بند المكافات للعاملين لعملهم فى اثناء الأعياد والاجازات.
وأيدهم النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة في تلك الطلبات، مؤكدا أهمية حلها لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى هذه الفترة الهامة التى تتطلب الاهتمام بقطاع الزراعة.
وانتهى راى اللجنة إلي إعداد توصيات عن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 لمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية لرفعها الى لجنة الخطة والموازنة.
إقرأ أيضا:
تشخيص الأمراض النباتية.. تجديد اعتماد معمل “سمارت لاب” لأربع سنوات قادمة
