الإدارة العامه للتعاون الزراعى أحد الأركان الأساسية بديوان عام مديرية الزراعة بأسيوط بصفتها الإدارية المختصه بـ التعاونيات الزراعية والمتمثل فى الإشراف والتوجيه والمتابعة وتحقيق الدور الذى أنشأت من أجله التعاونيات وتنفيذاً لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
– بإعتبار الجمعيات التعاونية الزراعية وحدات إقتصادية وإجتماعية تهدف إلى تطوير الزراعة فى مجالاتها المختلفه كما تسهم فى التنمية الريفية فى مناطق عملها وذلك رفع مستوى أعضائها إقتصادياً وإجتماعياً فى إطار الخطة العامه للدوله.
– بناءً عليه تقوم مجالس الإدارات فى إستغلال المتاح من الموارد سواء المالية أو الأصول الغير مستغله من أراضى أو مبانى أو غيرها فى إقامه مشروعات تتواكب مع متطلبات الأعضاء مع رفع مستوى كفاءة هذه الأصول.
1- بيان جمعيات التعاونيات الزراعية من حيث العدد والنوع
2- بيان بموقف جمعيات التعاونيات الزراعية ؛ النوعية ؛ المشتركة ؛ الثروة الداجنة – بدائرة المحافظة
معوقات العمل داخل منظومة التعاونيات الزراعية بأسيوط
* لا شك خلال المرحله الماضية (منذ أكثر من ثلاثة أعوام) ونحو على دراية بالقطاع الزراعى بعدم وجود نشاط فعال للتعاون الزرعى على أرض الواقع خلاف موقف الأسمدة المدعمة التابع لقسم مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع منظومة كارت الفلاح.
والذى يتم من حيث الإحتياجات ومتابعة الوارد والموزع والرصيد بكل موسم على حده (الصيفى ؛ الشتوى).
* فى ظل العجز الشديد فى عدد العاملين بالقطاع الزراعى عموماً والشق التعاونى بصفه خاصة – حيث فى الأغلب وجود زميل أو أثنين على الأكثر بكل جمعية تعاونية يقومون بتنفيذ عمليات صرف وتسليم الأسمدة للحائزين وفقاً لإجراءات كارت الفلاح وكذلك أعمال جرد المخزن.
* عدم وجود قاعدة بيانات مستحدثه لبيانات التعاون الزراعى – مثل:
1- بيان تفصيلى على موقف الجمعيات التعاونية من حيث (حالة الجمعية من حيث الإنشاءات ؛ موقف الجمعية من حيث الإيجار أم ملك ؛ مساحتها ؛ وجود مخزن للجمعية أم لا).
2- عدم وجود بيان بأصول الجمعيات – لرفع كفائتها وأليه إستغلالها وفقاً لتوجيهات معالى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى.
3- عدم وجود قاعدة بيانات عن موقف الأصول المؤجرة ومدة العقد وموقف سداد القيمة الإيجارية.
4- بيانات المشروعات المنفذة والمتوقفه وأسباب توقفها.
5- بيانات العاملين بالتعاون الزراعى والأعمال المكلفين بها.
6- بيانات أعضاء مجالس الإدارات التعاونية المنتخبين وتجديده حالة وجود إستقالات أو أسقاط عضوية أو حالات الوفاه.
المعوقات التى تواجه التعاونيات الزراعية بالقطاع الزراعى بأسيوط
– فى العموم:
1- انخفاض رأس المال جمعيات التعاونيات الزراعية .
2- انعدام المشروعات التنموية بـ جمعيات التعاونيات الزراعية .
3- النطاق الضيق لعمل الجمعية حيث أنها تدار من خلال أعضائها “إسلوب تشاركى” وغير مسموح لأعضاء الجمعية العمومية وكبار المزارعين فى التدخل بالعمل.
4- بالنسبة ما يخص أعضاء مجالس الإدارات:
5- إنصراف الأعضاء عن الأعمال.
6- عدم وجود أليه ومعلومات عن التسويق “خاصة المحاصيل ذات الميزة النسبية بالقرية والمركز”.
7- إنشغال مجالس الإدارات بأعمالهم الخاصه أغلب الوقت عن المصلحة العامه للمزارعين.
8- عدم وجود رؤية وورقة عمل من الأعضاء إلى الجمعية والصالح العام.
9- إجراء إنتخابات ونجاح مجلس إدارة غير مؤهل وقادر على رفع كفاءة الجمعية وتفعيل دورها.
مقترحات تطوير منظومة التعاونيات الزراعية بالقطاع الزراعى بأسيوط
– فى إطار سعى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى إلى دعم التعاونيات الزراعية وإعطاء مزيد من الحرية الإقتصادية للقيام بأدوارها من خلال إصدار القانون رقم 124 لسنة 2014 والذى تضمن عدة تعديلات فى بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1980 وبلغت فى مجملها عدد 12 تعديلاً ومن أهمها:
1- السماح للجمعيات التعاونية الزراعية بإنشاء مشروعات مع القطاع الخاص على الأ تزيد مساهمة القطاع الخاص عن 25% من رأس المال.
2- يمكن للجمعية التعاونية أن تؤسس منفردة أو مع جمعيات أخرى شركات مساهمة لأقامة مشروعات فى مجالات الإنتاج الزراعى وما يرتبط بها من أنشطة.
3- السماح للجمعيات التعاونية من خلال لوائحها الداخلية أن تحدد قيمة سهم العضوية – الحد الأدنى لرأسمال الجمعية.
4- إعطاء صلاحيات أوسع للأتحاد التعاونى لإتخاذ قرارات كانت معطاه من قبل للجهه الإدارية.
– ومما سبق أعلاه تبين أن الوضع الحالى مهيناً للتعاونيات الزراعية وأعضائها وبصفة خاصة صغار المزارعين لعدم وجود أليه للإستفادة من الفرصة التى أتاحها له تعديل القانون للتحول نحو مستقبل أفضل.
– لذا مع ظهور مشروع “دعم إصلاح التعاونيات الزراعية فى مصر” والتى تقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لمساعدة الجهات ذات المصلحة فى إصلاح/ تطوير الحركة التعاونية للوصول إلى برنامج مستقبلى وخارطة طريق لتحويل التعاونيات من منظمات شبه حكومية تعانى من عزوف أعضائها وندرة مواردها إلى منظمات إقتصادية إجتماعية تدار بكفاءة بواسطة أعضائها – وللوصول إلى ذلك الأمر يجب القيام بالأنشطة الأتية:
1- التعرف على إحتياجات وتطورات أعضاء التعاونيات تزامناً على إطلاق إطلاق كارت الفلاح والتحول الرقمى.
2- وضع معايير لترشيح أعضاء مجالس الإدارات وأليه إختيار هيئة المكتب لمجلس الإدارة فيما بعد لضمان تطوير نهج العمل – والقدرة على قيام الأعضاء بحضور تدريبات خاصه برفع الكفاءة والنهوض وتفعيل العمل بالجمعية.
3- تعريف أعضاء التعاونيات بالفرص التى يتيحها تعديل قانون التعاون الزراعى.
4- العمل على إدخال المتطوعين من الشباب ذو الخبرة فى العمل التكنولوجى والتحول الرقمى.
5- التعاقد مع شركات متخصصة فى البرمجه لوضع برامج لكل قسم أو إدارة وربط كل هذه الأقسام وسجلاتها ببعضها البعض من أجل يتيسر الحصول على المعلومات لتوفير الكثير من الوقت والجهد هذا بالإضافة إلى الدقة فى العمل وتفادى حدوث أخطاء وكذلك وجود قاعدة بيانات محدثه لكل إدارة تعاونية يمكن الإستعانه بها فى أى وقت.
6- مساعدة التعاونيات على التطبيق الفعلى الميدانى لأختبار التعديلات التى تمت على القانون.
7- إقامة منتدى حوارى بين جميع الأطراف المعنية بذلك الشأن لتبادل الأفكار للوصول إلى مسارات عمل من شأنها إصلاح التعاونيات والنهوض بها.
8- تبادل الزيارات ىبين ممثلى الجمعيات التعاونية لجمعيات تنمية المجتمع المشهرة من مديرية التضامن الإجتماعى بغرض عرض النماذج الناجحه وتطبيق المشروعات التى من شأنها رفع نهج تطوير الجمعية.
9- توفر الأت ومعدات زراعية حديثة لـ التعاونيات الزراعية .
10- العمل على زيادة تحسين الإنتاج الزراعى من خلال تنظيم وتنسيق جهود وإمكانيات الأعضاء ورفع مقدرتهم على إدخال وإستخدام الوسائل والأساليب الزراعية الحديثة.
11- تنفيذ مشاريع للإنتاج الحيوانى فيما يتوافر لدى الجمعية من إمكانيات.
12- تولى وزارتى الزراعة والرى فى الإشراف الفنى على أوضاع الجمعيات وأنشطتها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها.
** العمل على دمج كيانات التعاونيات الزراعية الضعيفه وتكوين تعاونيات ذات حجم إقتصادى كبير قادر على مواجهة الأعباء الإقتصادية والنهوض بالجمعية التعاونية لما فيه صالح لصغار المزارعين.
13- بعد بدء تطوير نهج الجمعية – يمكن السماح لـ التعاونيات الزراعية بإنشاء الصنادبق المختلفه (صناديق الإدخار – التمويل – التأمين …… ).
14 – وكذلك بعد بدء تطوير نهج الجمعية – يمكن تشكيل ثلاث لجان نوعية من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية لما فيه الصالح العام للمزارعين والسيدات الريفية والسيدة المعيله بصفة خاصه وهم (لجنة تسويقية للحاصلات الزراعية ذات الميزة النسبية بالقرية وزمام الجمعية – لجنة إقراض – لجنة الأسرة والتغذية والصحة السليمه).
اقرأ أيضا
د. رضا عليوه يوضح حجم الثروة الحيوانية والداجنة في محافظة أسيوط
عليوه: زراعة 174 ألف فدان من محصول القمح بأسيوط
وكيل زراعة أسيوط يعرض الرؤية والرسالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
لا يفوتك
