د.رضا عليوة يكتب عن رؤية ورسالة فى مجالات التنمية الزراعية لمحافظة أسيـوط

مجالات التنمية الزراعية في أسيوط .. رؤية ورسالة في مقال للأستاذ الدكتور رضا عليوه سند – وكيل وزارة الزراعة بأسيوط – أوضح خلاله أن جهود التنمية الزراعية خلال الفترة من الثمانينيات وحتى وقتنا هذا أسفرت عن تطور كبير فى الإنتاج النباتى بمختلف مكوناته وذلك نتيجة زيادة المساحة المزروعه من ناحية وتحسين الإنتاجية الفدانية من ناحية أخرى.

وقد إنعكست هذه الجهود فى زيادة المساحه المنزرعة إلى الضعف تقريباً كما شهدت هذه الفترات تغيرات كبيرة فى التركيب المحصولى وكذلك شهدت الإنتاجية الفدانية لغالبية المحاصيل وإنتاجية الوحدة الحيوانية من اللحوم والألبان تطوراً كبيراً.

الدروس المستفاده من الإنتاج النباتي

1- أن تعظيم عوائد سياسات الإصلاح الإقتصادى بالقطاع الزراعى ترتكز على تطوير السياسات السعرية وهو ما تحقق بدرجة مقبوله مع الإصلاح المؤسسى وهو يحتاج إلى مزيد من التطوير.

2- رغم المحدودية الشديدة لموارد المياه فأن كافة ما خطط من سياسات لم يسفر عن خلق بيئة زراعية تسعى بوضوح إلى ترشيد إستخدام هذا المورد الزراعى النادر.

3- على الرغم من تطبيق سياسة واضحه لحماية الأراضى الزراعية من التعدى على إمتداد فترة طويلة فما زالت التعديات مستمرة.

4- على الرغم من إتفاق الجميع على أن التفتت الحيازى يعد عائقاً واضحاً للتنمية الإ أنه لم يتم حتى الأن وضع سياسة تحمى الأراضى الزراعية من التفتت ولا تتضارب مع شرائع الإرث.

5- على الرغم من النجاحات التى تحققت فى مجال إستصلاح الأراضى والتى أدت إلى إضافة حوالى 3 مليون فدان الإ أنه لازمها بعض القصور فى سياسات توزيع الأراضى دون إيلاء إهتمام كافى بإقامة مجتمعات متكامله قادرة على الإستقرار والتطوير.

6- وجود ندرة فى العماله الماهرة نتيجة عدم التوازن ما بين سياسات تنمية الموارد البشرية وسياسات الإستثمار والتنمية الزراعية فى الوقت الذى يعانى فيه المجتمعات الريفية من نسب عاليه من البطاله.

7- رغم تعدد الجهات البحثية الزراعية ووجود عدد كبير من الباحثين المتميزين فقد تعذر حتى الأن إستخدام هذه الثروة من العقول الزراعية بالمستوى المناسب رغم تحقق من إنجازات لا يمكن إنكارها.

8- أدى التناقض فى سياسات تنمية الثروة السمكية إلى خلق العديد من القيود التى قلصت من التوسع فى الإستثمارات السمكية.

9- لم تنجح السياسات المطبقة حتى الأن فى الإستخدام الأمثل لموقع مصر تاريخياً وجغرافياً وعلاقتها بالتكتلات الإقتصادية الإقليمية الأمر الذى يحتم مراجعة جذرية هذه السياسات.

10- أسفرت حقبة التحرر الإقتصادى عن قصور ملحوظ فى إدارة وتنظيم الأسواق مما نتج عنه إختناقات وتشوهات سوقية أضرت بالمنتجين والمستهلكين لصالح الوسطاء والمحتكرين وعدم العداله فى توزيع عوائد التنمية.

11- يعد التنسيق بين الوزرات والمؤسسات ذات العلاقه بالنشاط الزراعى أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية.

12- رغم حرص وزارة الزراعة الشديد على تخطيط جهود التنمية وتوجيهاتها فى إطار الإستراتيجيات فى الأعوام السابقة الإ أنه قد تعذر تحقيق بعض الأهداف الإستراتيجية الموضوعه نتيجة ضعف مقومات وآليات التنفيذ والمتابعة.

13- ظهور التغيرات المحتمله فى المناخ نتيجة ظاهرة الإحتباس الحرارى ما وسوف يستتبعه ذلك من تغيرات فى المساحات المنزرعة والتراكيب المحصولية وغير ذلك من تغيرات تتطلب ضرورة المراجعة الجذرية للسياسات الزراعية المطبقة حالياً

** وفى إطار هذه الإعتبارات السابقة الأمر الذى تتطلب وضع رؤية ورساله وأهداف لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامه حتى عام 2023 وما بعده.

“الرؤيـــــة”

السعى إلى تحقيق نهضه إقتصادية وإجتماعية شامله قائمه على قطاع زراعى ديناميكى قادر على النمو السريع المستدام – ويعنى بوجه خاص بمساعدة الفئات الضعيفه والحد من الفقر الريفى – فى ظل منظومة التحول الرقمى

“الرساله”

تحديث الزراعة المصرية لتحقيق الأمن الغذائى وتحسين مستوى المعيشة للأسر الريفية وذلك بالإرتقاء بكفاءة إستخدام الموارد وإستثمار كل معوقات التميز الجغرافى السياسى لمصر من جهة – والتمايزات البيئية فيما بين الأقاليم الزراعية المصرية من جهة أخرى

** الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية فى ضوء الرؤية والرساله:

1- الإستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية.

2- تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتى الأرض والمياه.

3- تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائى من سلع الغذاء الإستراتيجية وأهمها “القمح”.

4- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية.

5- تحسين مناخ الإستثمار الزراعى.

6- تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية وتخفيض معدلات الفقر الريفى.

-*- وسيتم صياغة الأهداف تفصيلاً على النحو التالى:

أولاً: الإستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية.

1- رفع كفاءة إستخدامات المياه فى الزراعة:

على الرغم من محدودية وثبات الموارد المائية فى مصر ؛ فإن كفاءة إستخدام هذا الموارد تعد متدنية نظراً للإرتفاع الكبير فى الفواقد المائية – لذا أحد أهم مكونات التنمية الزراعية فى هذه الإستراتيجية هو التحسين التدريجى لكفاءة منظومات الرى الحقلى مع مراعاة الحد من الزراعات التى تستهلك كميات مياه كبيرة فى الرى مثل الأرز والموز

2- الزيادة المستدامه لمساحات الأراضى المستصلحة حديثاً:

يعد التوسع فى الأراضى المستصلحة أحد أهم عوامل التنمية الزراعية وذلك مع إستخدام طرق رى حديثة من شأنها ترشيد إستهلاك المياه بالتوازى مع زيادة الإنتاج فى بعض المحاصيل الإستراتيجية وأهمها القمح.

3- تعظيم العائد من الزراعات المطرية:

بالرغم من محدودية معدلات سقوط الأمطار على معظم الأراضى المصرية فأنه يجب التعامل مع هذا الشأن بفكر إستراتيجى عن طريق تهيئة وتجهيز المناطق بنطاق الساحل الشمالى لزراعة مساحات أكبر بإستخدام نظم الرى التكميلى.

4- صيانة وحماية الأراضى الزراعية:

تعانى الأراضى الزراعية من لعدة مشاكل أهمها التعدى المستمر على الرقعه الزراعية بالبناء مخالفاً القوانين وتحويلها من أراضى زراعية إلى أراضى غير زراعية وبمعدلات كبيرة مع التدهور مستمر لخصوبة الأرض الزراعية.

وللتصدى لمثل هذه الحالات يلزم إجراء مسوحات التربة بصورة دورية وربطها بنظم تسميد محددة مع الإستمرار فى تجديد شبكات الصرف الزراعى وصيانتها مع تزويد المناطق الزراعية المحرومه من شبكات الصرف الزراعى.

5- تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل للشباب

فى ضوء المشروعات التنموية فأنه يتوصع خلق فرص عمل للشباب فى الأنشطة الزراعية والأنشطة المرتبطه بالإنتاج الزراعى هذا من خلال التوسع فى إستصلاح وإستزراع الأراضى وتطوير نظم الرى بالأراضى القديمه مع تبنى الأنماط التكنولوجيا كثيفه العماله والتوسع فى الأنشطة الداعمه للإنتاج الزراعى فى مجالات القيمه المضافه والتسويق والتصنيع لكل من المدخلات والمنتجات الزراعية.

ثانياً: تطوير الإنتاجية الزراعية

بالرغم مما تحقق من زيادة فى الإنتاجية الفدانية خلال المواسم السابقة الإ أن هذه الزيادة لا تعكس الإمكانيات الكامنه لزيادة إنتاجية الوحدة الأرضية أو الوحدة الحيوانية حتى يمكن تحقيق الأهداف العامه للإستراتيجية فأن تطوير إنتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية يرتكز فى المقام الأول على بعض التوجيهات:

1- توجهات تطوير إنتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية:

* التوجه نحو الأصناف المقاومة للملوحه والجفاف.

* إنتاج أصناف قصيرة العمر.

* تنمية وتطوير إنتاجية البرسيم.

* الإرتقاء بإنتاجية أصناف القطن طويله ومتوسطة التيله.

الإتجاه نحو التركيز على أساليب الإدارة المزرعية المتكامله

2- توجهات تطوير إنتاجية الوحدة الحيوانية:

مع زيادة الأسعار وتفاوت نصيب الفرد من البروتين الحيوانى وهو الهدف الرئيسى لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية على أن يتم إعادة تشكيل سلة البروتين الحيوانى من المصادر المختلفه لصالح المصادر المحلية الأقل تكلفه – ولتحقيق هذه الأهداف فقد تحددت توجهات تنمية إنتاجية الوحدة الحيوانية فيما يلى:

* فى مجال الألبان واللحوم الحمراء

– هذا يلزم الإرتقاء بإنتاجية الأبقار والجاموس من الألبان بالقدر الذى يمكن من زيادة نصيب الفرد من الألبان.

– توقع إنخفاض إستهلاك الفرد من اللحوم الحمراء مع مرور خمس سنوات بمعدل 0.5 كجم وإنخفاض معدل الزيادة السنوية فى إنتاج اللحوم الحمراء ليصل إلى 2% بعد ذلك.

– خفض إستيراد اللحوم والألبان إلى مستويات هامشية.

* فى مجال الدواجن

– التحسين المستمر لمعدل التحول الغذائى للقطاع الداجنى التجارى سواء لدجاج اللحم أو دجاج البيض.
– زيادة المنتج من بدارى التسمين.

– التطوير المستمر لقطعان التربية المنزلية للدواجن فى القطاع الريفى.

* فى مجال الأسماك

– التنمية المستدامه للإنتاج فى البحيرات الداخلية.

– توسيع نطاق الصيد فى البحر الأبيض المتوسط.

– التوسع فى مشاريع الإستزراع السمكى لزيادة الإنتاجية.

ثالثاً: تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية:

– تطوير المنتجات الزراعية من حيث الجودة والخصائص النوعية وفقاً لمتطلبات الأسواق.

– وضع وتطبيق معايير للجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية مع تعميم إجراء عمليات الفرز والتدريج والتعبئة.

– إستخدام تقنيات حديثة فى نظم المعلومات والتحول الرقمى الذى يخدم القطاع الزراعى.

– زيادة عدد وتطوير ما هو قائم من المرافق والخدمات التسويقية وأسواق التعامل فى المنتجات الزراعية.

– تطوير معاملات ما قبل وما بعد الحصاد التى ترفع من جودة المنتجات وكفاءتها التسويقية.

– إستخدام الأساليب والتقانات الحديثة فى مجال رصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والسوقية.

– تفعيل وتقوية الدور الحكومى فى مجالات الإشراف والرقابة على جودة ومواصفات المدخلات والمنتجات وحماية المستهلك.

– زيادة درجة التكامل فيما بين حلقات التسويق المحلى والتسويق التصديرى والتصنيع الزراعى

رابعاً: تحقيق معدلات أعلى للأمن الغذائى من السلع الإستراتيجية

قيام الحروب بين الدول بشكل فجائى وما تسببه هذه الحروب من تعرض العالم لأزمة فى الغذاء تزامناً لذلك إرتفاع الأسعار لسلع الغذاء الرئيسية بمعدلات غير مسبوقه وبصورة متواترة – ما ترتب على ذلك من:

1- زيادرة الإعتماد على الذات فى توفير سلع الغذاء الإستراتيجية:

أهمها فى ذلك محصول القمح وزيادة مساحات الزراعات للحصول على الإنتاج الذى نأمل على الوصول إلى الإكتفاء الذاتى من المحصول.

2- تطوير الأنماط الإستهلاكية لصالح تحسين مستويات التغذية والوظائف الحيوية:

العمل على تنفيذ برامج مشجعه على زيادة الإنتاج المحلى من يلع الغذاء عالية القيمة الغذائية والتى من بينها منتجات اللحوم والألبان والبيض والأسماك وسلع الخضروات والفواكه – حتى يتحقق تطور إيجابى فى نصيب الفرد من هذه السلع الغذائية الهامه.

3- الحد من الفاقد التسويقى لسلع الغذاء

للعمل على ذلك يلزم تطوير منظومات التسويق وسياساته للإرتقاء بكفاءة العمليات التسويق.

4- تحسين جودة وسلامه الغذاء

يلزم ذلك العمل فى إتجاهين رئيسين وهم:

* وضع مواصفات محددة للسلع والمنتجات الزراعية الغذائية المسموح بتداولها فى الأسواق.
* وضع التشريعات وإتخاذ الإجراءات الرقابية الضرورية لإلزام المتعاملين فى أسواق الغذاء بالعمل فى إطار المواصفات الموضوعه.

خامساً: تحسين مناخ الإستثمار الزراعى

بالرغم من تحقق إيجابيات كبيرة فى مناخ الإستثمار الزراعى فما زال هناك بعض القيود والمشاكل العالقه التى تضعف من الأثر الإيجابى لإصدار هذه التشريعات والقوانين.

وحتى يمكن زيادة التحسن فى مناخ الإستثمار الزراعى فأن التنمية الزراعية من المفترض أن يتم التركيز على الجوانب الأتية:
1- إستحداث إدارة موحدة لتخصيص الأراضى للإستثمار تمثل فيها كافة الوزرات ذات العلاقه.

2- مراجعة تشريعات وإجراءات تخصيص الأراضى وإصدار عقود ملكيتها.

3- تمكين المزارعين والمستثمرين الزراعيين من إستخدام ما خصص لهم من الأراضى للبدء فى برنامج التنمية الزراعى.
4- مراجعة سياسات الإئتمانية للمشروعات الزراعية وتيسير إجراءات الحصول على القروض.

5- إعداد خريطه إستثمارية واضحه للزراعة المصرية تتحدد فيها العناصر والمكونات والمناطق المخصصة لكل نوع من الإستخدامات.

سادساً: تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين

يعد تحسين أحوال الريف ومستوى معيشة سكانه هدفاً محورياً هاماً من خلال تحقيق أهداف التنمية الزراعية مع ذلك يلوم وضع مايلى من برامج نحو تنفيذ ذلك:
1- التوسع في الأنشطة التسويقية والتصنيعية للمدخلات والمنتجات الزراعية في المناطق الريفية.
2- تخطيط مناطق التوسع الزراعى الجديدة على أساس إقامه مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكامله.
3- دعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة بما يساهم في خلق فرص جديدة للعمل.
4- تعظيم إستفادة المزارعين من المتبقيات الزراعية.
5- دعم وتطوير مؤسسات صغار المزارغعين وبخاصه في مجال التسويق الزراعى.
6- تفعيل دور المرأة في مختلف مجالات التنمية الريفية.

آليات تنفيذ مقترح تطوير التنمية الريفية لأهدافها المقترحه

أولاً: الإصلاح المؤسسى:

1- إعادة تدعيم الهياكل المؤسسية للقطاع الزراعى

نظراً لعدم وجود تعينات جديدة والعجز الواضح في عدد العاملين بالقطاع الزراعى وعدم وجود صف ثانى قادر على إعادة التنمية الزراعية وعليه يلزم البدء في إتجاهات تطوير البناء المؤسسى وهو تحديد مهام وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها في البحوث والإرشاد ووضع السياسات ومتابعة تنفيذها مع توفير المعلومات والبيانات بمختصر قواعد البيانات وحماية الموارد الزراعية وتنميتها وتخطيط ومتابعة البنية الأساسية للأراضى المستصلحة والرقابة على جودة المدخلات الزراعية.

2- وضع خطة عمل لمهام البنك الزراعى المصرى:

نحو تحقيق أهداف أعماله لصالح المزارعين بتوفير التمويل اللازم للأنشطة الزراعية ومشاريع الإنتاج الحيوانى لتعظيم الإستفادة من هذه المشاريع.

3- يلزم مراجعة قوانين وتشريعات الزراعة حتى تتمشى مع التطورات الاقتصادية والإجتماعية.

4- تعزيز وتعظيم وتقوية أجهزة جمع وتحليل البيانات الإحصائية.

5- وضع إطار مؤسسى للربط بين مراكز البحوث الزراعية والجامعات.

6- إعادة هيكلة الجهاز الإرشادى في ظل قلة عدد العاملين به يمكن العمل على إنشاء جهاز لنقل التكنولوجيا لصغار ومتوسطى الزراع.

ثانياً: إصلاح وتدعيم منظمات المجتمع المدنى المهتمه بالتنمية الزراعية:

1- إصدار تشريع موحد لتنظيم قيام الإتحادات النوعية بدلاً من الحاجه إلى إصدار قانون خاص بكل إتحاد نوعى يتم إنشائه.

2- قيام وزارة الزراعة بتقديم الدعم الفني لتلك المؤسسات أو التنظيمات وإعتبار تلك المنظمات شريك أساسى لجهاز الإرشاد الزراعى في تنفيذ الخطط والبرامج الإرشادية.

3- إتجاهات إصلاح التعاونيات الزراعية – مع العمل على:

* تعديل مواد القانون 122 لسنة 1982 حتى تتوافق مع شروط إقتصاديات السوق.

* إعادة صياغة دور الجهة الإدارية بما يتفق مع الإدارة والرقابة الذاتية.

* إلغاء التعددية في الأشكال التعاونية على مستوى القرية الواحدة (إئتمان – إصلاح – إستصلاح).

* دمج التعاونيات الضعيفه وتكوين تعاونيات ذات حجم إقتصادى – قادر على تنفيذ مهامه.

* تشكيل الهياكل الوظيفية للجمعيات وإعتماداً على جهاز وظيفى محترف في ظل عدم وجود تعينات.

* السماح للتعاونيات بإنشاء الصناديق المختلفه (الإدخار – التمويل – التأمين) مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
* إعتبار التعاونيات مراكز لنشر التقنيات الحديثة في مختلف المحالات الإنتاجية.

* تطوير البرامج والمواد التدريبية لكل جهاز وظيفى مع الجهاز المنتخب – رؤساء مجالس الإدارات والتي يلزم تعديل مواد التقدم للإنتخابات والتي ضرورة تحديد سن المتقدم لا يزيد عن 40 عام حتى يتكمن فيما بعد من إنجاز الأعمال في صالح التطوير المؤسسى والعام للمزارعين على مستوى القرية التابع لها.

ثالثاً: إصلاح وتطوير أنماط السياسات الزراعية

في ظل الفترات الأخيرة من سياسة الزراعة والتسويق وإرتفاع الأسعار للمنتجات الزراعية:

1- توجيه أداء القطاع الزراعى ليتفق مع أهداف التنمية الزراعة والقومية في تحسين معدلات النمو ورفع مستويات الربح وزيادة قدرة التصدير مع خلق المزيد من فرص العمل للحد من البطاله وخاصةً.

2- العمل على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح للعمل على الإكتفاء الذاتي وهذا يتم عن طريق غزو الصحراء للإستصلاح والإستزراع دون التضحية بمبدأ كفاءة إستخدام الموارد الزراعية خاصةً موردى الأرض والمياه.

3- العمل على إيجاد حلول سريعة ومضمونه لتسويق المحاصيل ذات ميزة لكل محافظة – على سبيل المثال الرمان والريحان بمحافظة أسيوط وما يوجه من مشاكل تسويقية وعليه يلزم للرمان إنشاء أحد المصانع لصناعات العصائر والمركزات ومحطات تنقية وتعبئة للريحان للقضاء على الوسطاء في مجال التسويق لهاتين المحصولين وزيادة ربح المزارع من محصوله.

4- العمل على ترشيد إستخدام موارد المياه – فيما تضمنه:
* مراجعة السياسات الضريبية الخاصه بالأراضى الزراعية وتعديلها ليكون الربط الضريبيى قائم على كل من المساحة المنزرعه ونوع زراعتها وإسلوب الرى.

* طرح تمويلات بنكية ذات شروط ميسرة لتشجيع المزارعين على تطوير نظم الرى الحقلى.

5- تعديلات في سياسة حماية الأراضى الزراعية من حالات التعدى بالبناء بالمخالفة عليها:

* مراجعة التشريعات والإجراءات المتبعة لحماية الأرضى وتطويرها.

* توحيد الجهة المسئوله عن التنفيذ في جهاز واحد يمتلك من الصلاحيات والمقومات لتنفيذ القانون.

* وضع مخطط عمرانى متكامل للقرى المصرية بهدف إحداق تطور نوعى في بيئة الإسكان الريفى يهدف إلى تقنين التعدى على الأرض الزراعية.

6- وضع ألية لصيانة الأراضى الزراعية – تتضمن:

* التحديث الدورى لحصر وتحليل التربة الزراعية.

* تصنيف الأراضى الزراعية وفقاً لنتائج الحصر.

* تحديد الإحتياجات السمادية للمحاصيل في مختلف مراحل النمو ونوعيات التربة ومستويات الخصوبة.

* وضع خطط عمل وبرامج تحسين الأرض الزراعية

7- العمل على تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتى الأرض والمياه في ظل التوجيه العام للدوله المصرية نحو ترشيد إستهلاك المياه وخاصة مياه الرى.

8- تفعيل دور الإعلام الزراعى في خدمة قضايا التنمية الزراعة من خلال النشرات والقنوات التليفزيونية.

9- العمل على تفعيل التسويق الإلكترونى للمنتجات الزراعية من خلال تطبيقات (هدهد – شارى – إزرع صح) من خلال المواقع التسويقية والتحديث الدائم لها.

والتي لها دور فعال نحو نشر وعرض كافة المنتجات الزراعية للمحاصيل المختلفه والحصول على أعلى سعر للمنتج من خلال فرصة العرض والطلب.

10- تدعيم وتنمية المحاصيل الحقلية حتى تتمكن من الوصول للهدف المنشود من زيادة المساحة والإنتاجية لوحدة الفدان:
* العمل على وصول بالمساحة المنزرعة قمح إلى 4.5 مليون فدان مع حلول عام 2023 ووصول بإنتاجية الفدان إلى 3.6 طن للفدان لتحقيق نسب إكتفاء ذاتى تبلغ نحو 82%.

التوسع في مساحات زراعات الذرة الشامية مع زيادة مستويات الزراعة في محاصيل الحبوب الأخرى.

* زيادة مساحات محصولى القصب ؛ البنجر – لإنتاجية السكر.

* زيادة مساحات الأعلاف الخضراء التي تخدم قطاع الإنتاج الحيوانى.

* زيادة مساحات المحاصيل الزيتية مع إدخال محاصيل زيتية أخرى بالتوسع في الأراضى الجديدة.

* الترشيد في إستخدام المبيدات الكيماوية إلى أقل ما يمكن في مكافحة الأفات الزراعية.

11- تعظيم الإستفادة من مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى

تطوير الكيان الخاص بالإنتاج الداجنى بترخيص المزارع وتوفير الخامات المدعمه.

حماية الثروة الحيوانية والسمكية من أخطار الأمراض البيطرية سواء المتوطنه أو العابرة للحدود.

* إعادة دراسة القوانين التي تنظم العمل في ترخيص وإعادة ترخيص مزارع الماشية والدواجن والمناحل لم فيه الصالح للمواطنين.

* التنسيق الدائم بين الزراعة والطب البيطرى والبنك الزراعى نحو تنفيذ ووصول التمويل المالى لمشروعات الثروة الحيوانية مثل المشروع القومى لإحياء البتلو إلى مستحقيه وفقاً للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

12- العمل على تنفيذ سياسة تطوير عمليات التسويق والتصنيع الزراعى – بشأن

* المساهمه في تقليل نسب الفقد والتلف للمنتجات الزراعية.

* الإرتقاء بعناصر الجودة للمنتجات للتسويق المحلى والخارجى لما يحقق قدرة تنافسية أكبر.

* تعزيز حلقات تكامل رأسيه بين الإنتاج والتسويق مع ربط المزارغعين المنتجين بالأسواق والمتغيرات السوقية.

* زيادة قدرة المزارعين على الإندماج في النشاط التصديرى والتصنيعى لمنتجاتهم مع تكويد مزارعهم للتصدير الخارجي والإستفادة بأعلى ربحية.

ومن محافظة أسيوط نأمل في إستثمار مقومات التمايز بالمحافظة

التنمية الزراعية التوجهات العامه لها مع توزيع ثمارها لما فيه الصالح العام للمواطنين – إذن ولأبد من التعرف على نقاط التميز التي تتسم بها المحافظة وكذلك التعرف على العقبات والمشكلات التي تواجه جهود التنمية الزراعية بها وكذا فرص وإمكانيات التنمية بكل جانب من جوانبها – لذا:

* فرص ومجالات التنمية في زيادة مساحات محصولى الرمان والريحان ذات ميزة في الأراضى الزراعية بمحافظة أسيوط.

* التوسع في إستغلال مساحات الغابات الشجرية في زراعة الأشجار الخشبية ذات القيمة العالية والتي تناسب مناخ المحافظة.

* تنمية إنتاج التمور الجافه والنصف جافة مع إدخال محصول البنجر في دائرة الزراعات التوسعية.

* التوسع في الزراعات العضوية للوفاء بإحتياجات التصدير وإنتاج الخضر والفاكهة المبكرة.

* الإرتقاء بزراعات القطن وعودة المحصول كسابق عهده.

* التركيز على المشروعات الزراعية الصغيرة والمشروعات المدرة بالدخل للأسر الفقيرة.

* الاهتمام بتطوير فكر إنتاجية المحاصيل الزيتية.

* أهمية ربط مراكز تجميع الألبان المنشأه ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمه مع مهتمى ومربى رؤوس الماشية.

* تطوير نظم الرى من الرى بالغمر إلى الرى بالطرق الحديثة بالأراضى القديمه “رى بالنقاطات”.

آليات المتابعة والتقييم لتنفيذ جوانب وأهداف التنمية الزراعية

لتطبيق ونجاح ذلك يلزم الأتى:

1- التشابك المؤسسى بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ الأليات والأهداف.

2- ضرورة توفير الدراسات التفصيلية لآليات تنفيذ أهداف التنمية الزراعية.

3- تحديد أولويات التنفيذ.

ولكل محافظة من محافظات الجمهورية لها من المحاصيل ذات ميزه تميزها عن غيرها من المحافظات وذلك في الزراعات والإنتاج الزراعى

ومن رؤية التنمية الزراعية للمحاصيل الذات ميزه بمحافظة أسيوط
محصولى الرمان ؛ الريحان
أولاً / محصول الرمان:
مقدمه وتعريف الرمان:

الرمان يتبع العائله الرومانية فى الوصف النباتى وهى شجرة متوسطة الحجم متساقطة الأوراق لا يزيد إرتفاعها عن 3-5 متر غير منتظمة الشكل وكثيرة التفريع والأوراق لونها أخضر داكن.

– ونود الإحاطة أنه يوجد فرق بين الأنواع والأصناف لمحصول الرمان:

– وللرمان أصناف كثيرة جداً لا يمكن حصرها حيث يزرع فى جميع قارات العالم ماعدا القطب المتجمد الجنوبى.
– وأهم أصناف الرمان المنزرعة في جمهورية مصر العربية :

1- الرمان المنفلوطى.
2- ناب الجمل.
3- الوردى.
4- البناتى.
5- الحجازى.
6- البلدى.
7- الرمان الأصفر والأسود.
8- غرناطة.

وأهم أصناف الرمان المنزرعة في محافظة أسيوط وهى أصناف محلية

1- المنفلوطى (البلدى): متأخر النضج : ويظهر أواخر شهر سبتمبر وأول أكتوبر ويصدر للدول العربية مثل

– دولة “العراق” يستحب الثمار صغيرة الحجم أقل من 400 جم.

– دول ” الكويت – دبى – عمان – السعودية ” يستحب الإحجام للثمار 450 – 600 جم/ ثمرة.

– دولة روسيا يستحب الثمار عالية الحجم 450جم – 1 ك/ ثمرة.

2- الأسيوطى : مبكر النضج ويظهر فى بداية الموسم فى أواخر شهر يوليو وهو صنف منخفض السكريات ومرتفع الحموضه.

ومنزرع منه مساحات صغيرة بناحية عزبة الأسيوطى بقرية بصرة بمركز الفتح ويستغل فى التسويق المحلى والتصدير.

المساحة المنزرعة والمثمرة من الرمان

المساحة 10358 فدان خلال موسم 2022م.

– ويعد مركز البدارى به أكثر المساحات زراعات رمان بحوالى 4380 فدان بمتوسط إنتاجية 17.6 طن/ ف.

– يلى ذلك مركز ساحل سليم بمساحة 3126 فدان بمتوسط إنتاجية 18 طن/ ف.

– ثم مركز صدفا بمساحة 673 فدان وبمتوسط إنتاجية 17.7 طن/ ف.

– مركز الفتح بمساحة 917 فدان تقريباً وبمتوسط إنتاجية 15.2 طن/ ف.

– مركز منفلوط بمساحة 440 فدان بمتوسط إنتاجية 16.5 طن/ ف.

– هذا بالإضافة إلى لبعض المساحات الأخرى بمراكز (أسيوط – أبوتيج – الغنايم – أبنوب – القوصية).

نود الإحاطة أن خلال موسم 2022 وتحت إشراف والتنسيق بين ممثلى الإدارة المركزية للحجر الزراعى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تبين:

1- عدد 108 مركز تعبئة (مفرش) لمحصول الرمان.

2- تم تكويد عدد 577 مزرعة رمان – من الطلبات التى تقدم بها المزارعين وفقاً للشروط التى تم مراعتها وتوافرها بالمزرعة – خلال موسم 2021م

3- أما المزارع التى تم التصدير المحصول منها هى عدد (359) مزرعة من إجمالى ما تم تكويده بعدد (577) مزرعة – خلال موسم 2021م

** أما إجمالى العدد والمساحة والكميات التى تم تصديرها خلال موسم 2021– كمايلى:

بيان التقدير العام لمحصول الرمان 2022

بيان التقدير العام لمحصول الرمان 2021م

– الأراضى التى تجود فيها زراعة الرمان

يجود فى جميع الأراضى ولكن التربة الطفالية هى عبارة عن (مزيج من الطين والرمل والطمى) تعتبر الأمثل لنمو أشجار الرمان.

– مواعيد زراعة الرمان

يزرع الرمان حسب الظروف الجوية السائدة – تزرع عقل الرمان فى منتصف الربيع (شهر مارس “برمهات”) وأواخر شهر الخريف (شهر نوفمبر”هاتور”).

– طرق زراعة الرمان

يزرع الرمان على مسافات عديدة منها 3متر فى 3.5 متر وهى زراعة متوسطه.

وتزرع العقل أثناء عملية التقليم فى مشتل ليتسنى نقله إلى الأراضى المستديمة فيما بعد على أن يكون طول العقله 22 إلى 30 سم وسمك العقله 11 – 13 مليمتر.

ويتم زراعة العقل على مسافة غرس 5.5 سم فى التربة.

وعند زراعة الرمان فى الأرضى المستديمة مباشرة تسمى هذه الطريقة بالسرطنات (نموات متفرعه من الشجرة الأم) – إذ يوضع سرطانين فى الجورة الواحدة حتى تنمو فى منتصف الربيع.

– عمليات الخدمة بعد زراعة الرمان:

1- التسميد : أفضل الأسمدة هو السماد العضوى البلدى المتحلل حيث يضاف أثناء الزراعة.

2- الرى : الرمان من الأشجار التى تتحمل الجفاف وتروى بعد ظهور الأوراق وأثناء عقد الثمار وقبل النضج بنظام حتى لا تتفلق الثمار.

3- العزيق : وهى التخلص من الأعشاب التى تنافس الرمان على العناصر الغذائية وتزال باليد كلما ظهرت.

4- التقليم : يتم إزالة الأغصام المصابة والضعيفه والميته.

5- المكافحة والمقاومه لأفات الرمان : يصاب الرمان بكلٌ من (البياض الدقيقى – الذبابة البيضاء – المن – الأكاورس – البق الدقيقى – حفار ساق الرمام – النيماتودا).

6- النضج وجنى الرمان : تقطف الثمار عندما تصل إلى الحجم المناسب ويستدل على النضج حسب الصنف.

معدلات المحصول / طن / فدان للتصدير

1- أقل من 7 سنوات ====== (6 – 8) طن / ف.

2- أكثر من 7 سنوات ====== (12) طن / ف.

** المواصفات التسويقية لمحصول الرمان

1- وصول الثمرة إلى مرحلة النضج الكامل والصفات المميزة للصنف.

2- الثمار خاليه من متبقيات المبيدات.

3- الثمرة خالية من الأضرار الميكانيكية مثل الكدمات والجروح.

4- الثمرة خالية من الأمراض الفسيولوجية مثل التشقق ولفحة الشمس وسوء التلوين الداخلى.

5- الثمرة خالية من الإصابات الفطرية والحشرية.

6- لا تقل نسبة السكريات عن 14%.

7- إنخفاض نسبة الحموضه.

** ألية تخزين محصول الرمان

– عصارة ثمار الرمان ورائحتها يصبحان أفضل كلما ذادت مدة تخزين الثمار ويمكن الإحتفاظ بالرمان مدة شهر أو شهرين فى درجات الحرارة للبيئة المحيطة.

– يمكن تخزينه لمدة أطول قد تصل إلى سبعة أشهر ضمن درجة حرارة تترواح بين (صفر – 5) درجة مئوية ونسبة رطوبة بين (80 – 85) %.

فوائد ثمار محصول الرمان

– ثمرة الرمان دواء وشفاء لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة التى تعيق وتقلل تكوين الدهون على الشرايين وذلك بنسب مختلفه.

– ويحتوى على فيتامين C وهو هام جداً فى هذه الأيام لمقاومة جائحة كورونا.

من المنتجات ذات القيمه المضافه لمحصول الرمان:

1- عصير الرمان.

2- شربات رمان.

3- دبس الرمان.

4- مربى رمان.

5- حنه رمان (من قشرة الرمان).

6- مرطبات للبشرة (من قشرة الرمان).

7- دواء للتخسيس (القشرة سماء الرمان).

8- أعلاف حيوانية (قشرة الرمان).

** المشاكل والمعوقات التى تواجه موسم حصاد وتسويق محصول الرمان بمحافظة أسيوط

1- عدم وجود ألية لتسويق المحصول وهذا ما أجمع عليه مزارعى الرمان.

2- يذكر أن محافظة أسيوط تحتل المركز الأول فى المساحة المنزرعة من محصول الرمان حيث بلغت نحو (10300) فدان تقريباً.

وعليه يتراوح إنتاج متوسط إنتاج الفدان نحو 18 طن ويتم تصدير منه ما يقرب من 100 ألف طن سنوياً إلى دول الخليج والعراق وروسيا وأوكرانيا وبعض الدول الأوروبية.

3- قلة الدعم المقدم لمزارعى الرمان من البنك الزراعى المصرى من خلال السلف الزراعية التى تسدد بفائدة 5% خلال العام الزراعى والتى لا تتناسب مع مصاريف وتكلفة الإنتاج.

وحال عدم سدادها خلال العام الزراعى تسدد بالفائدة السائدة.

** نود الإحاطة بتكلفة الفدان الواحد:

تختلف تكاليف خدمة فدان الرمان من الملك إلى الأيجار حيث:

فى حالة الإيجار: تصل التكلفه إلى 45 ألف جنيه على أعتبار أن متوسط إيجار الفدان 20000 جنيه – ويزيد عن ذلك وفقاً للموسم الزراعى.

فى حالة الملك : يتراوح التكلفة الخدمة للفدان الواحد من 25 – 30 ألف جنيه – ويزيد عن ذلك وفقاً للموسم الزراعى.

وعليه فأن إنتاجية الفدان الواحد تتراوح من 20 – 25 طن وذلك بالمواصفات الأتية:

/ عمر الشجرة 15 عام.

/ كثافة الفدان بعدد 350 شجرة رمان.

– ومن هنا يطلب بعض مزارعى الرمان زيادة السلفه الزراعية من 12 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه والبعض الأخر من المزارعين يرفض مبدأ السلفه لأنه يعتبر دين عليه خلاف الفائدة.

4- عدم وجود منفذ لتوفير المبيدات والأسمدة الزراعية حيث يتوجه أغلب المزارعين إلى شراء المبيدات من السوق المحلى مما ينتج عنه إستخدام مبيدات غير مضمونه الأثر تؤثر فى المواصفات التصديرية للمنتج.

5- عدم وجود جمعية أو رابطة أو كيان يجمع مزارعى الرمان لتقديم الدعم الفنى لهم وحل مشاكلهم وتعريفهم على معايير الجودة والإستخدام الأمن للمبيدات وفقاً للمعدلات المسموح بها للتصدير وتطابقه مع لوائح الإتحاد الأوروبى والإشراف على محصول الرمان بداية من زراعته حتى تسويقه.

6- تفتيت الأراضى وعدم قدرة صغار الملاك على إنتاج محاصيل ذات جودة عالية وذلك فى ظل غياب خدمات إضافية جيدة وإرشادات جيدة للسوق.

7- عدم وجود توسع فى زراعات الرمان نظراً للقرارات الوزارية بعدم زراعة البساتين بالأراضى المنزرعة بالمحاصيل الحقلية.

4- معوقات تسويقية:

1- عدم وجود مصنع لتصنيع الرمان ومشتقاته بمحافظة أسيوط – لتعظيم الإستفادة من كمية الزراعات المتوفرة بالمحافظة – لما له فوائد إقتصادية متعددة.

علماً بأن محصول الرمان من الممكن إستغلاله فى إنتاج نحو 12 مستخلص فرعى بخلاف العصائر – تشمل منتجات تدخل فى صناعة الأدوية والأعلاف ومستحضرات التجميل والخيوط الجراحية.

2- عدم وجود كيان موحد لمزارعى الرمان لفتح أفاق تسويقية جديدة لبيع محاصيلهم كجهة واحدة للترويج للرمان يشمل عمليات تقييم لأهم المشاكل فى هذا القطاع والتواصل مع أصحاب المصلحة والمعنيين للتصدى للفجوات عن طريق التدريب وإستخدام التكنولوجيا المناسبة – وإدخال أفضل الممارسات المتقدمه فى مجال الزراعة التى ترفع من كفاءة صغار المزارعين وإنتاجيتهم وربطاً مباشرةً بالتسويق الفعال لإنتاجتهم مع التركيز على دعم الزراعة التعاقدية.

3- إرتفاع تكلفة شحن المحصول المصدر إلى الدول الأوروبية مما يرفع من سعره التنافسى بالسوق الأوروبى مما يدفع تلك الدول إلى التوجه إلى أسواق أخرى أقل تكلفه كالسوق التركى.

4- تعدد الوسطاء بين مزارعى الرمان والمصدرين مما يعمل على تقليل قيمة العائد على المزارع.

5- طول فترة الشحن البحرى للمحصول حيث تصل المدة إلى شهر أو أكثر فى بعض الأحيان وذلك نظراً للمعوقات التى تواجه الشحن البرى فى بعض الدول.

6- نجاح بعض الدول مثل تركيا – اليمن فى إنتاج رمان ذو جودة عالية مما أثر على الصادرات.

لذا يتضح من هنا عدة نقاط وهى:

** كثرة وصعوبة إجراءات التكويد.

** ألية التسويق حفاظاً على السعر ومن ثم ربحية صغار المزارعين.

** ألية الحلول والمقترحات لعملية التسويق والنهوض بمحصول الرمان:

1- العمل على تنفيذ مقترح إقامة مصنع لمنتجات الرمان بناحية عرب مطير بمساحة 2 فدان لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى – والمراد تخصيص تلك المساحة بالتنسيق مع جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة أسيوط.

2- يضاف إلى ما سبق ملخص لبعض التوصيات الهامه :

دراسة إنشاء منطقة إستثمارية وصناعية تكاملية للرمان على مساحة 40 فدان بمركز البدارى – حيث تكون شركة مساهمة ويكون من ضمن أغراضها التصدير وتكون نسبة مشاركة الدوله فيها قيمة لأرض والمرافق ويتم توزيع الأسهم على مزارعى الرمان بنطاق المحافظة.

إنشاء معمل لتحليل متبقيات المبيدات المستخدمه للرمان وذلك لتسهيل على مزارعى ومصدرى الرمان والحد من الكميات التى يتم رفضها.

إعادة تنظيم الزراعات العشوائية للمحصول وتشجيع المزارعين على التنمية وإستغلاله بطريقه منظمة تزيد من العائد الإقتصادى لهم.

تنفيذ برامج زراعية للعمليات الزراعية التى تتم للمحصول (برامج مكافحة – برامج تسميد) – تدريب المزارعين على ألية تنفيذ ذلك.
رفع قيمة السلفه الزراعية المخصصة لزراعة محصول الرمان إلى 20000 جنيه / فدان بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج بنفس ذات الفائدة 5 % على أن يتم السداد خلال العام الزراعى.

العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة بكل من دول شرق أسيا وبعض الدول الأفريقية لتعويض تراجع نسب الصادرات.
قيام مراكز البحوث الزراعية بإستحداث إنتاج سلالات جديدة من الرمان تؤدى إلى جودة المنتج والقدرة على المنافسة.

** بالنسبة لخطة النهوض والتوسع فى مساحات محصول الرمان:

1- نود الإحاطة أنه أحد أهم مشاكل الرمان الموسمية هى عملية التسويق.

2- وعليه حل هذه المشكلة منعاً من إحتكار التجار والمبرادات والتحكم فى سعر وربحية المحصول هو إنشاء مصنع للصناعات التكاملية للفاكهة وبصفة خاصه الرمان (مركزات – مستخلصات وأعلاف – مستخلصات طبية).

3- إقامة ذلك المشروع يبدأ فى تأمين زراعة المزارعين من الرمان وعليه يتم زيادة التوسع فى زراعات المحصول لضمان المزارع فى ألية تسويق المحصول وعدم رهبته من ضياع القيمة الإنتاجية من محصوله.

4- هنا يبدأ التوسع فى الزراعات فى الأراضى المستصلحة حديثاً.

5- خلاف ذلك لا يتم التوسع فى الزراعات لعدم ضمان تسويق المنتج للمزارعين بطريقه تضمن ربحيته من إنتاجيته.

الإجراءات لتكويد مزرعة رمان بمحافظة أسيوط

1- يتقدم مالك المزرعة بطلب لإدارة خدمة المصدرين التابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة – بشأن تكويد مزرعة رمان بالمساحة المطلوبة.

2- يتم تشكيل لجنة بعضوية أحد ممثلى شركة محاصيل مصر الخاصة برفع المساحات بالقمر الصناعى ؛ أعضاء لجنة الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

3- تقوم لجنة شركة محاصيل مصر – برفع المساحة وبعد ذلك يقوم مسئولى الحجر الزراعى بتقدير كمية محصول المزرعة ثم سحب عينة لتحليلها من أثر متبقيات المبيدات – ويتم إرسالها للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات.

4- حال ظهور نتيجة العنية “سلبية” تكون المزرعة مكوده.

5- يتم سحب عينة من كل براد “حاوية” يتم تصديرة وفحص المحصول قبل التصدير.

المشاكل التى تواجه المزارعين أثناء إجراءات تكويد المزرعة

1- التأخير فى بدء إجراءات التكويد – وذلك يسبب الأتى:

** نضج المحصول على الأشجار.

** ظهور دوله منافسة لنفس سوق التصدير ويقلل من السعر.

2- عدم وجود معمل لتحليل متبقيات المبيدات داخل المحافظة وهذا يتطلب التوجه إلى المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات بالقاهرة – بمعنى زيادة العبء فى تكلفة السفر وطول المدة الزمنية.

3- تكرار عمليات سحب العينات لنفس المزرعة والحاويات – هذا يزيد من فترة الإنتهاء من إجراءات التكويد.

4- تم تشكيل رابطة لمزارعى الرمان بمحافظة أسيوط – لم تقوم بالدور المنوط لها.

5- إنخفاض وتذبذب الأسعار خلال فترة التصدير.

6- حال ظهور نتيجة تحليل متبقيات المبيدات “إيجابية” نتيجة وجود عناصر ثقيله – يتداول ليكون سبب ذلك رى المزرعة بمياه سبق وأن قامت سيارات الكسح “مياه صرف صحى” قد فرغت فى الترع.

منظومة فحص ومتابعة الصادرات الفاكهة الطازجه وفقاً لتعليمات القرار الوزارى المشترك رقم 670 لسنة 2017م

أولاً: الإشتراطات الواجب توافرها فى المزرعة:

1- أن يتوافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم إستخدامها ومصدر الحصول عليها – أن تكون هذه المبيدات المصرح بإستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة.

2- أن يتولى عمليات الرش متخصص مدرب وبأجهزة تم معايرتها ويتم غسلها بعد إنتهاء عمليات الرش اليومية.

3- أن يتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات.

4- أن يكون هناك سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش المبيدات وتاريخ الحصاد بعد هذه العملية للتأكد من فترة الأمان ما بين الرش والحصاد.

5- أن يكون لدى المزرعة نظام المكافحة لكافة المحاصيل التصديرية بما فيها ذبابة الفاكهة.

6- يجب مراعاة عدم الجمع من المحصول أثناء هطول الأمطار – يفضل الجمع فى الصباح الباكر.

7- الحفاظ على نظافة المزرعة والعاملين بصفة عامه.

8- أن يكون بالمزرعة دورات مياه وأحواض لغسيل الأيدى والتعقيم تتناسب مع حجم العمالة اليومية فى المزرعة لإستخدامها فى التعقيم قبل الجمع.

9- تلتزم المزرعة بتقديم كافة البيانات التالية للجنة الفحص (المساحة المنزرعة ؛ الأصناف ؛ متوسط الإنتاجية للفدان لكل صنف ؛ حجم الإنتاج من كل صنف).

10- يفضل حصول المزرعة على شهادة “جلوبال جاب”.

ثانياً: الإشتراطات الواجب توافرها بمحطات التعبئة:

1- يجب أن يكون المحطة فى مناطق نظيفه خالية من أى تلوث.

2- يجب أن يتوافر بالمحطة نظام التبريد السريع لإستقبال المحصول القادم من المزارع.

3- أن يتوافر بالمحطة صالة مجهزة للفرز والتعبئة والوزن.

4- أن يتوافر بالمحطة ثلاجات تتناسب مع حجم التشغيل.

5- أن يتوافر بالمحطة دورات مياه كافية تتناسب مع عدد العاملين بالمحطة.

6- أن يتوافر بالمحطة أحواض لغسيل الأيدى وتعقيم جميع العاملين.

7- أن يتوافر بالمحطة غرف لتغيير الملابس للعاملين بالمحطة.

8- يجب أن تكون أرضية المحطة خرسانية أو أسمنتية أو بلاط ؛ وأن تكون الأرضية خالية من أى تشققات.

9- يجب أن يتوافر نظام لصرف المياه داخل أرضية المحطة.

10- يجب أن يكون للمحطة عدد 2 باب أحدهما لدخول الوارد والثانى لخروج الصادر متباعدين بالقدر الذى يسمح بالفصل بين الوارد والصادر.

11- وجود ستائر على الأبواب لمنع دخول الحشرات.

12- يجب أن يتوافر الإضاءة الكافية – وإسلوب التهوية المناسبة اللازمة.

تقرير عن النباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط

– تزرع بعض النباتات الطبية والعطرية بنطاق محافظة أسيوط منها ” كمون ؛ ينسون ؛ ريحان ؛ شمر”.
– ما يلى بيان بأهم نباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط وفقاً لموسم 2022م:

** تشتهر محافظة أسيوط بزراعات الريحان وتتمركز فى زمام مركزى أبنوب والفتح:

“محصول الريحان”

– مقدمه عن المحصول:

• الريحان بنات عشبى معمر يزرع كمحصول حولى صيفى غزير التفريع – إرتفاع النبات من (60 – 120) سم – الساق مربعة المقطع والأوراق معنقه لونها أخضر.

• تتميز محافظة أسيوط بزراعتها لمحصول الريحان بمركزى الفتح ؛ أبنوب.

– العمليات الزراعية لمحصول الريحان:

– خلال شهر فبراير (أمشير) من كل عام يتم إعداد مشتل ببذور الريحان.

– خلال شهر مارس (برمهات) يتم تجهيز الأرض المستديمه مع رعاية المشتل ونقاوة الحشائش.

– خلال شهر أبريل (برموده) منع الرى عن المشتل تمهيداً لزراعة الأرض المستديمه.

– خلال شهر مايو (بشنس) العزقه الأولى للأرض بعد حوالى شهر من الزراعة مع التسميد ثم الرى.

– خلال شهر يونيه (بؤونه) العزقه الثانية والتسميد والحشة الأولى للمحصول.

– خلال شهر يوليو (أبيب) تعزق الأرض لإزالة الحشائش ثم التسميد ثم الرى وبعد 45 يوم يتم الحشة الثانية من المحصول.
– خلال شهر أغسطس (توت) العزق ثم التسميد ثم الرى ويتم الحشة الثالثة بعد 45 يوم.

– عملية التجفيف للمحصول:

– توضع النباتات بعد قرطها لمدة يوم واحد فى الشمس فى مكان نظيف خالى من التلوث.

– يتم نقل النباتات إلى منشر واسع مظلل وجيد التهوية مبلط ونظيف وترص فيه النباتات فى طبقات رقيقة وتقلب يومياً حتى تمتم الجفاف للأوراق والتى تستغرق حوالى أسبوعين.

– تفصل الأوراق عن السيقان يدوياً بالدق بالعصى ثم الغربلة بالغرابيل على مرحلتين حيث تسمح المرحلة الأولى بفصل السيقان دون الأوراق أما المرحلة الثانية فيتم فصل الأتربة عن الأوراق ثم تعبأ الأوراق الجافه فى أجولة خاصه.

– عملية التقطير للمحصول

– حال الرغبة فى الحصول على الزيت فقط فينقل العشب إلى مصنع التقطير بعد عملية القرط مباشرة وتستمر عملية التقطير لمدة لا تقل عن ساعتين لفصل الزيت ثم يحفظ فى عبوات نظيفة ومطابقة للمواصفات.

– ينتج الفدان حوالى (2) طن أوراق جافه ؛ (25 -30) كجم زيت.

• موقف زراعة وتقدير محصول الريحان بمحافظة أسيوط خلال الثلاث مواسم الصيفية السابقة:

• دور مديرية الزراعة نحو تعزيز وتعظيم الإستفادة من زراعات محصول الريحان:

– تقديم الدعم الفنى من تدريبات للمزارعين مثال:

1- التوعية بأهمية المحصول والتوسع فى زراعته بالمناطق الحديثة بالأراضى المستصلحة.
2- تنشيط الزراعات العضوية لإنتاج محصول بمواصفات عالى الجودة.

** قدم مشروع دعم الأمن الغذائى والأعمال الزراعية (فاس) المنتهى فى شهر أكتوبر 2021م:

– ساهم المشروع فى تقديم الدعم المادى(توفير المعدات على هيئة منحة) لجمعية الإسراء الخيرية بمركز أبنوب فى إنشاء وحدة غربلة للنباتات الطبية والعطرية تؤدى هذه الوحدة فى إنتاج ناتج للمحصول فى أخر مراحله للإستخدام الطبى والعطرى بالإضافة إلى عمليات التقطير لإنتاج الزيوت.

علاوة إلى ذلك قامت الجمعية بتوفير الأرض والمنشأت.

– تضاف هذه الوحدة إلى عامل من عوامل تشجيع المزارعين المهتمين بزراعات البناتات الطبية والعطرية فى زيادة مساحتهم خاصةً مركزى أبنوب والفتح بمحافظة أسيوط نظراً لوجود وحدة الغربلة التى تساعد وتساهم فى الحفاظ على المنتج وتسويقه وعدم دخول التجار كوسطاء فى التلاعب بالأسعار.

– حالياً هذه الوحدة – وحدة الغربله – قائمه ومقرها طريق أسيوط الصحراوى الشرقى القديم – بعد صوامع عرب العوامر.

– مقترح:التوسع في زراعة المحصول مع إنشاء مصنع لإستخلاص الزيوت من الريحان: