الكارت الذكي والتعدي على الأراضي الزراعية، واستراتيجيات التعامل مع عقود الإيجار الموثقة، كانت محور المداخلة الهاتفية التي أدلى بها الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، مع الإعلامي سامح عبدالهادي، مقدم برنامج “مصر كل يوم”، المذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية.
مشكلة توقف الكارت الذكي بعد تحرير محاضر المخالفات
تحدث الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، عن مشكلة المزارعين الذين توقفت بطاقاتهم الذكية الخاصة بصرف المستلزمات الزراعية بعد تحرير محاضر مخالفة تتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية أو قضايا الكهرباء، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تفعيل البطاقات بعد تقنين الأوضاع. وكشف أن هناك أكثر من ألفي مزارع تمت إعادة تفعيل بطاقاتهم بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة، حيث يتم التواصل مع شركة الكهرباء وشركة “إي فاينانس” للتحقق من الوضع القانوني للمزارع قبل إعادة الدعم له.
وخلال المداخلة، أكد الدكتور أنور عيسى أن على المخالف أن يتحمل مسؤولية قراراته، مشيرًا إلى أن الدولة حذرت مرارًا وتكرارًا، من تداعيات ومآلات التعدي على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن إجراءات استعادة الدعم ليست بالسهولة التي قد يتصورها البعض، وهي المسألة التي يتوجب معها الالتزام بالقوانين لحماية الأراضي الزراعية.
جهود الدولة في دعم الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل
لفت رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات إلى الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها الدولة المصرية لتوفير مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن الجهات المعنية تعمل بالتوازي مع هذا الملف، على استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، رغم التكلفة المرتفعة التي تتراوح بين 30 إلى 50 ألف جنيه للفدان الواحد، مما يستوجب الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها.
إشكالية صرف الأسمدة للأراضي المؤجرة
انتقل النقاش إلى قضية توزيع الأسمدة المدعمة، وأوضح الإعلامي سامح عبدالهادي أن الدولة تدعم الفلاح بتوفير الأسمدة لضمان الإنتاج الزراعي، إلا أن هناك مشكلة تتعلق بالأراضي المؤجرة، إذ أن الدعم يذهب إلى مالك الحيازة وليس إلى المستأجر الفعلي الذي يقوم بالزراعة.
أشار الدكتور أنور عيسى إلى أن هذا الأمر يتسبب في إهدار الدعم، حيث يقوم بعض أصحاب الحيازات ببيع الأسمدة في السوق السوداء بدلًا من تسليمها للمستأجرين، ما يضطر المستأجر إلى شراء الأسمدة بأسعار مرتفعة رغم كونه هو من يعمل في الأرض، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على حصر دقيق للحيازات الزراعية لضمان وصول الدعم إلى من المزارعين الفعليين، مؤكدًا أن هناك توجهًا لاعتماد عقود الإيجار الموثقة، كوسيلة لضمان حق المستأجر في الحصول على الأسمدة المدعومة.
اضغط الرابط وشاهد الحلقة الكاملة..
موضوعات ذات صلة..
«ِزراعة أسيوط»: توجه الإدارات الزراعية باتباع ضوابط صرف الأسمدة وفقا لمنظومة كارت الفلاح
جهود الدولة لضبط وتحسين منظومة الدعم الزراعي وأبرز الحلول والمقترحات التشريعية
